نایب رئیس مجلس ایران می‌گوید تصویب نشدن دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی به مبادلات بانکی کشور ضربه می‌زند و «مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت مخالفت با این دو لایحه باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد».
علی مطهری روز سه‌شنبه ۹ بهمن در مصاحبه با سایت خبرآنلاین تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر «مصلحت و منافع کشور را در نظر بگیرد» این دو لایحه را تصویب می‌کند «تا مشکل غیر ضروری برای کشور ایجاد نشود».
وی تاکید کرد: «مخالفان این دو لایحه باید مسئولیت عدم تصویب آن را بپذیرند و بعد از آن هم به دولت حمله نکنند و دیگر در مورد وضعیت معیشت و اقتصاد کشور انتقاد نکنند».
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو جلسه اخیر خود بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را در دستور کار خود داشت اما هنوز آنها را رد یا تصویب نکرد. دو کمیسیون سیاسی-دفاعی و حقوقی- قضایی مجمع تشخیص اما این لایحه را رد کرده‌اند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
دو لایحه دیگر گروه ویژه اقدام مالی شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، از حدود یک سال پیش در جلسات مجمع تشخیص مصلحت شرکت نمی‌کند.
در همین حال آقای مطهری با اشاره به غیب رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت گفت که «حضور رئیس‌جمهور در این جلسات و دفاع از لوایح می‌تواند در آراء اعضا تاثیرگذار باشد».
با وجود مخالفت قبلی آیت‌الله خامنه‌ای، در جلسه علنی ۱۵ مهرماه مجلس نامه‌ای از او قرائت شد که گفته بود «با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم».
با این حال برخی از منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای از جمله امامان جمعه خواستار رد این لوایح شده‌اند و در روزهای اخیر تجمع‌هایی در برخی از نمازهای جمعه و مساجد برگزار شده است.
در همین حال چند وزیر در نامه‌ای از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درخواست کرده‌اند تا دو لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی پیش از پایان ضرب الاجل این گروه، یعنی حدود یک ماه دیگر، تصویب شوند. نامه‌ای که برخی از امامان جمعه از آن انتقاد کرده‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.