ساعتی پس از آنکه دادستان کل کشور ایران با «سیاسی» خواندن مخالفت اعضای شورای شهر پایتخت با استعفای شهردار تهران، از محمدعلی نجفی خواست دوباره استعفا دهد، رئیس شورای شهر تهران استعفای دوباره آقای نجفی را تأیید کرد.
محمدعلی نجفی که به گفته برخی از اعضای شورای شهر تحت فشارهای بیرونی از مقام خود استعفا داده بود، روز یکشنبه ۱۹ فروردین بار دیگر در جلسه بررسی استعفایش بیماری را دلیل این موضوع عنوان کرد اما شورای شهر با ۱۶ رأی موافق در مقابل چهار رأی مخالف بر ادامه فعالیت آقای نجفی در شهرداری تهران تأکید کرد.
رز دوشنبه اما محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ضمن ابراز نارضایتی صریح از مخالفت شورای شهر تهران با استعفای آقای نجفی٬ خطاب به اعضای شورا گفت: «این بساط سیاست‌بازی که راه انداخته‌اید چه معنایی دارد؟»
آقای منتظری افزود: «وقتی شهردار رسماً اعلام می‌کند که توان کار سنگین کلانشهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی‌توانم این کار را ادامه دهم… [اعضای شورا] با رأی خود عنوان می‌کنند که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است».
او با طرح این سؤال که فردا اگر آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است، تصریح کرد که «بنده به عنوان مدعی‌العموم به شورای شهر تهران عنوان می‌کنم که مسئولیت این کار با شماست».
این مقام قضایی همچنین در اظهارنظری عجیب٬ به شهردار تهران علناً پیشنهاد داد که بار دیگر استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند و خطاب به آقای نجفی گفت «قطعاً کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد».
اظهارات روز دوشنبه دادستان کل ایران که یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های مداخله‌جویانه قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه است، واکنش برخی از اعضای شورای شهر را به دنبال داشت و از جمله زهرا صدراعظم نوری در کانال تلگرام خود با اشاره به این سخنان نوشت که «فشارها به شهردار تهران علنی شده است».
محمدجواد حق‌شناس دیگر عضو شورای شهر تهران هم در حساب توئیتر خود یادآور شد که ورود دادستان کل کشور به موضوع استعفای شهردار تهران «نه با تدبیر همخوانی دارد و نه با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی ایشان تطبیق پیدا می‌کند».
او در توئیت دیگری اضافه کرده که «تیغ قضایی از شهردار تهران عبور و بالای سر شورای اسلامی شهر تهران رسید. اظهارات دادستان علاوه بر شائبه نقض اصل ۵۷ قانون اساسی، نشان از بی‌انسجامی درونی در تشکیلات قضایی است. وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر را قانون تعیین می‌کند، نه دادستان».
در این زمینه محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم گفته است که «آقای دادستان! این از اختیارات بدیهی شورای شهر است که درباره پذیرش استعفای شهردارش چه تصمیمی بگیرد. به جای نگرانی از اعمال اختیارات قانونی شورای شهر، پاسخگوی رفتار غیراخلاقی و غیرمتعارف زیرمجموعه خود با شهردار باشید».
روز یکشنبه هم مرتضی الویری دیگر عضو شورای شهر تهران به خبر آنلاین گفته بود که ظاهراً یک مقام قضایی از شهردار تهران خواسته است که استعفا دهد. او اشاره بیشتر به جزئیات این موضوع نکرد.
اما در حالی که روز دوشنبه گزارش‌هایی در مورد استعفای دوباره شهردار تهران منتشر شد، و حتی خبر رسید که محمدعلی نجفی با همکاران خود در شهرداری خداحافظی کرده، محسن هاشمی رئیس شورای شهر پایتخت استعفای دوباره آقای نجفی را تأیید کرد.
پیش از آن خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که آقای نجفی استعفای دوم خود را نوشته است و او به دلیل بیماری نمی‌تواند شهر را اداره کند.
فارس بدون اشاره به هویت این منبع آگاه از او به عنوان یک مقام مسئول یاد کرد و از قول او نوشت که به نظر می‌رسد شورا به دنبال انتخاب سرپرست است و یکی از معاونان شهردار به عنوان سرپرست معرفی خواهد شد.
در تشریح درخواست تازه آقای نجفی برای کناره‌گیری از سمت خود، ایلنا به نقل از محسن هاشمی نوشته است که پس از مخالفت شورای شهر با استعفای آقای نجفی، او «طی نامه‌ای ضمن تشکر از اعتماد و حمایت شورا، اظهار کرده که با نظر پزشک معالج خود، جهت انجام عمل جراحی و آغاز درمان امکان ادامه حضور در مسئولیت را ندارد.
آقای هاشمی روز یکشنبه ابراز امیدواری کرده بود که مخالفت شورای شهر با استعفای آقای نجفی انگیزه تازه‌ای به او برای ادامه فعالیت در شهرداری بدهد.
اکنون رئیس شورای شهر تهران می‌گوید که استعفای مجدد شهردار تهرات در نخستین جلسه علنی شورای شهر در روز [سه‌شنبه] ۲۱ فروردین طرح می‌شود و اعضا در مورد آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.
این در حالی است که ایسنا به نقل از حجت نظری از اعضای شورای شهر پایتخت نوشت که «تا جایی که اطلاع دارم، بررسی استعفای نجفی در دستور جلسه فردا قرار ندارد و احتمالاً هفته آینده بررسی خواهد شد».
پیش از این برخی از وب‌سایت‌ها فشارهای «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» را دلیل استعفای شهردار تهران ذکر کرده بودند، و مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی و عضو جبهه مشارکت، نیز در توئیتی تلویحاً دلیل استعفای محمدعلی نجفی را فشارهای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دانسته بود.
آقای نجفی از زمان روی کار آمدن افشاگری‌هایی در مورد «تخلفات گسترده» شهرداری در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف٬ شهردار پیشین تهران، داشت اما پس از آنکه از تهیه گزارشی در این باره خبر داد٬ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با انتقاد از انتشار این گزارش خبر داد که از او خواسته است «فوراً» مستندات خود در این باره را به این نهاد ارائه دهد.
علاوه بر آن در اسفندماه امسال هم به دنبال اعتراض اصولگرایان به برگزاری مراسم روز زن در برج میلاد و نمایش رقص دختربچه‌ها در این مراسم، دادستان تهران از احضار محمدعلی نجفی به دادسرا خبر داد. برخورد نامناسب دادستانی با شهردار تهران از دیگر دلایل استعفای او مطرح شده است.
در پنج دوره فعالیت شورای شهر پایتخت، این شورا به مدت ۱۴ سال بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ در کنترل اصولگرایان بود. محمود احمدی‌نژاد نخستین شهردار منتخب اصولگرایان در سال ۸۲ دو سال بعد با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری جای خود را به محمدباقر قالیباف داد.
آقای قالیباف که خود از نامزدهای شکست خورده انتخابات ۸۴ بود، در طول ۱۲ سال تصدی شهرداری تهران هم دو بار دیگر در سال‌های ۹۲ و ۹۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما در هر دو انتخابات ناکام ماند و پیروزی فهرست اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر ۹۶، پایان دوره مدیریت شهری او در پایتخت را رقم زد.