جمعی از فعالان ملی- مذهبی داخل کشور در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار اقدام فوری برای رفع حصر سران جنبش سبز شدند و اعلام کردند که او در مقام رییس شورای عالی امنیت ملی از« اختیارات کافی» برای مداخله این شورا دراین موضوع و «تلاش برای متقاعدسازی مقام‌های عالی نظام»برخوردار است.
براساس گزارش تعدادی از وب سایت ها از جمله زیتون، فعالان ملی مذهبی تاکید کردند که در ایام انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنندگان در هر تجمع انتخاباتی حسن روحانی خواستار تلاش و پیگیری برای رفع حصر بودند به‌گونه‌ای که «می‌توان این خواست را در ردیف مطالبات ملی قرار داد».
در این نامه اعلام شده که«بنا بر نظر قریب به اتفاق حقوقدانان خبره و مستقل کشور»حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد« نقض اصول متعدد قانون اساسی» است.
Your browser doesn’t support HTML5
گفتگوی فرهنگ قویمی با اردشیر امیرارجمند،مشاور ارشد میرحسین موسوی و فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار
فعالان ملی- مذهبی همچنین خطاب به حسن روحانی اعلام کردند که او به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی «از اختیارات کافی برای مداخله این شورا و تلاش برای متقاعدسازی مقام‌های عالی نظام به‌منظور تجدیدنظر در این موضوع» برخوردار است.
حبیب‌الله پیمان، علیرضا رجایی، حمید احراری، محمد بسته‌نگار، احمد زیدآبادی، اعظم طالقانی، فاطمه گوارایی، سعید مدنی و مینو مرتضی‌لنگرودی ازجمله امضاکنندگان این نامه هستند.
در هفته‌های گذشته موضوع نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خبرساز شده و مقامات دولت و قوه قضاییه اخبار متفاوتی را از این جلسه بیان کرده اند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، و زهرا رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
محمدباقر نوبخت،سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه هفتم شهریور، از طرح موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که با خروج نیروهای امنیتی از محل حصر آقای کروبی «گام‌های بعدی» هم برداشته خواهد شد.
خروج مأموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، یکی از دو خواسته او در زمان اعتصاب غذا بود و مقامات دولت و خانواده آقای کروبی از اجرای این شرط خبر داده اند.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ،۱۲ شهریور، گفته بود که در نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی تصمیم جدیدی گرفته نشده و «حصر کماکان به قوت خود باقی است».
پس از آن آقای نوبخت اعلام کرد که مواضع رییس‌جمهور در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی«صریح، شفاف و شجاعانه بود اما اجازه بدهیم چون مباحث جنس امنیتی دارد توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان شود».
پس از آن کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی،خبر داد که موضوع حصر در دستور جلسه اخیر این شورا نبوده و تنها گزارشی درباره « گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین» مطرح شده و« هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است».
وی بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که اظهارنظرهای مقامات نهادهای دیگر در اینباره « مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است»و «نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین »کند.
پیش از این نیز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرده بود که این نهاد نمی تواند گزارشی درباره حصر بدهد.