در حالی که در اسرائیل از هفته گذشته موعد انتخابات زودهنگام پارلمانی اعلام شده ولی همزمان تحقیقات دادستانی این کشور در پرونده‌های ظن به فساد در مورد بنیامین نتانیاهو ادامه دارد، وی دوشنبه ۱۰ دی گفت که حتی در صورت پیشرفت این پرونده‌ها و احضار از سوی قوه قضاییه، کناره‌گیری نخواهد کرد.
نتانیاهو که از پس از انحلال دوره کنونی کنست نخست وزیر دولت انتقالی محسوب می شود، افزود که به عنوان رهبر حزب لیکود در کارزار انتخاباتی باقی می ماند زیرا از استعفای او «چیزی بدست نخواهد آمد».
وی که برای شرکت در آیین ادای سوگند ژائیر بولسونارو، رییس جمهوری جدید برزیل، به ریودوژانیرو سفر کرده، در یک کنفرانس خبری در برزیل، اظهار داشت «اسرائیل، کشور قانون است و طبق قانون، یک نخست وزیر ملزم نیست تنها به این خاطر که احضار شده، کناره‌گیری کند».
بیشتر در این باره: یک نظرسنجی: نتانیاهو پیروزی راحتی در انتخابات پارلمانی اسرائیل خواهد داشتنتانیاهو ابراز «اطمینان» کرد که حزب لیکود برنده انتخابات است و او باز دولت بعدی را تشکیل می دهد.
در دو سالی که ستاد مبارزه با فساد در پلیس اسرائیل از نتانیاهو در ۴ پرونده مختلف بازجویی کرده، و در یک هفته‌ای که از اعلام موعد برگزاری انتخابات زودهنگام می گذرد، این نخستین بار بود که وی بر ادامه کارزار سیاسی خود بدون ارتباطبا موضع دادستانی در خصوص پرونده‌های تحقیقاتی اش، آشکارا سخن می‌گفت.
وی در همین حال تاکید کرد که پرونده‌های تحقیقاتی علیه او بی اساس است و سرانجام نیز ثابت می‌شود که خطایی نکرده است.
این گفته‌های نتانیاهو نشان از آن دارد که او احتمال می‌دهد موضع نهایی دادستانی نیز ارائه کیفرخواست اتهامی علیه وی باشد؛ پلیس پیش‌تر به دادستانی توصیه کرده که پرونده‌ها را با کیفرخواست علیه آقای نتانیاهو به دادگاه بکشاند.
بنیامین نتانیاهو در همین حال در نشست خبری برزیل گفت «منطقی نیست» که دادستانی این روند را در حالی که ما در آستانه انتخابات هستیم، ادامه دهد زیرا «استماع شهود تا زمانی که من همه گفته‌هایم را بیان نکنم، تمام نمی‌شود».
خبرنگاری در این نشست به نتانیاهو یادآور شد که ۱۰ سال پیش که او رهبر اوپوزیسیون بود، اهود اولمرت، نخست وزیر وقت را در حالی که هنوز تنها در مظان اتهام رسانه‌ای بود، برای کناره‌گیری زیر فشار شدید گذاشت.
دولت نتانیاهو هفته گذشته در زمینه پیش نویس یک لایحه جدید در خصوص معافیت خدمت سربازی یهودیان سنت‌گرای افراطی، و پیش از آنکه از سوی پارلمان ساقط شود، پایان کار خود را اعلام کرد.
تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸، ۹ آوریل ۲۰۱۹، برای انتخابات تعیین شده است.
نظرسنجی‌های اولیه بعد از این تحولات، نشان می داد که لیکود با کسب ۲۸ تا۳۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست، قوی‌ترین حزب می‌ماند و نتانیاهو اگر تا آن زمان رهبر لیکود باشد، به احتمال زیاد دولت بعدی را تشکیل می‌دهد.
اما چند تحول بزرگ در روزهای گذشته رخ داده که آرایش صحنه سیاست اسرائیل را سیال کرده است.
از یک سو، ژنرال ذخیره بنی گانتز، رییس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، که شخصیتی محبوب در بخشی از افکار عمومی است، برای نخستین بار پای به عرصه سیاست نهاد و پنجشنبه گذشته، ۶ دی، رسما یک حزب با نام «استحکام اسرائیل» تشکیل داد و نام آن را در اسناد رسمی انتخاباتی اسرائیل ثبت کرد.
بر اساس نظرسنجی‌ها، حزب آقای گانتز در حالی که هنوز چند روز از عمر آن نگذشته و غیر از ژنرال گانتز نام هیچ فردی از اعضای آن مشخص نیست، بر احزاب قدیمی و دهها ساله مانند کارگر و مرتز برتری یافته و ممکن است دومین حزب بعد از لیکود باشد.
اما تحول ناگهانی دیگر را نفتالی بنت و آیلت شاکد رقم زدند؛ آقای بنت که در سال‌های گذشته رهبر حزب راست‌گرای خانه یهود بود، همراه با خانم شاکد شنبه شب این هفته، ۸ دی، در یک نشست خبری اعلام کردند که حزب خود را رها کرده و حزب تازه‌ای با نام «راست جدید» تشکیل می‌دهند.
بنیامین نتانیاهو در نشست خبری‌اش در برزیل گفت کار بنت و شاکد، «یک خطر» و «ضربه به جناح راست» است و بعید نیست برخی احزاب کوچک‍تر راست‌گرا حتی به یک کرسی هم نرسند و این امر جناح راست را تضعیف و آن را از تشکیل دولت بعدی ناتوان کند.