اتحاديه اروپا در تلاش است که طی يک «اقدام هماهنگ» تحريم های شورای امنيت عليه ايران را هر چه زودتر اعمال کند و احتمالا بر دامنه آن نيز بيفزايد.
يک ديپلمات روز جمعه نوزدهم ژانويه به خبرگزاری رويتر گفت ممکن است فهرست افراد وابسته به برنامه هسته ای ايران که قرار است سفر آنها به اروپا ممنوع شود، طولانی تر شود.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه ۲۲ ماه ژانويه در راستای هماهنگ کردن اعمال قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، با يکديگر ملاقات می کنند.
اتحاديه اروپا که از ۲۷ کشور تشکيل شده، در تلاش است که در يک اقدام گسترده و همه جانيه، جمهوری اسلامی را مجبور به متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانيويم کند.
يک ديپلمات نيز گفته است نتيجه بررسی قطعنامه توسط وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، ممکن است گسترش تحريم ها از جمله در زمينه مسدود کردن دارايی ها و ممنوعيت سفر افراد بيشتری باشد.
در جلسه روز دوشنبه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، موضوع ممنوعيت فروش تسليحات به ايران مطرح نخواهد شد. اتحاديه اروپا اساسا در ده سال گذشته، فروش اسلحه به ايران را ممنوع کرده است.
اتحاديه اروپا در بسته پيشنهادی خود به ايران، حاضر شد به ازا چشم پوشی جمهوری اسلامی از فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم، امتيازهايی از جمله در زمينه تجارت، تکنولوژی و روابط سياسی به ايران عرضه کند.
با اين حال گفته می شود اين پيشنهاد، در صورت تعليق غنی سازی اورانيوم ايران، به قوت خود باقی است.
گروه پنج به اضافه يک، يا پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان گفته اند که اگر ايران فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد، حاضرند در باره بسته پيشنهادی خود به ايران به گفت و گو بنشينند.
با اين حال محمد البرادعی مدير کل آزانس بين المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه ۱۸ ژانويه در فرانسه گفت: «من با اين ايده که گفت و گو جايزه ای برای رفتار خوب است، مخالفم. گفت و گو، پيش شرط تعويض رفتار است.»
مهلت شصت روزه برای تعليق فعاليت های هسته ای ايران
بر پايه قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد، صادرات مواد و فن اوری های موشکی و هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و قطعات و فن اوری سامانه موشکی دور برد به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع شد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد از روز تصويب قطعنامه، ۶۰ روز به ايران فرصت داده که همه فعاليت های هسته ای مربوط به چرخه سوخت را به حال تعليق درآورد.
مقام های جمهوری اسلامی، ضمن «غير قانونی» خواندن قطعنامه گفته اند در نظر دارند در اين مدت ۳۰۰۰ سانتريفوژ يا دستگاه گريز از مرکز ويژه غنی سازی اورانيوم را نصب کنند.