سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی به راديو فردا گفت تهران تا کنون مانعی بر سر راه بازرسی های آژانس از تاسيسات هسته ای ايران ايجاد نکرده است.
مليسا فلمينگ سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۷ ژانويه به راديو فردا گفت از ماه بهمن سال گذشته که ايران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد تا کنون، مشکلی بر سر راه بازرسی های آژانس از تاسيسات هسته ای ايران به وجود نيامده است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه ۱۷ ژانويه همچنین اعلام کرد که در راستای اعمال تحريم شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، ارايه بخشی از کمک های فنی به ايران را متوقف کرده است.
به گفته خانم فلمينگ، بازنگری در باره جزييات اين کمک ها ادامه دارد.
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه فوريه، نتيجه اين بازنگری را دريافت خواهد کرد تا در جلسه ماه مارس خود، آن را به رای بگذارد.
در میزان بازرسی ها محدوديتی ايجاد نشده است
با آنکه برخی از مسوولان ايرانی از برنامه جمهوری اسلامی برای محدود کردن بازرسی های آژانس سخن گفته اند، سخنگوی آژانس گفت نمی تواند با اطمينان بگويد که جمهوری اسلامی در زمينه بازرسی ها، محدوديت ايجاد خواهد کرد يا نه.
ايران در شانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۸۴، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. اين پروتکل، شامل بازرسی های گسترده تر و سرزده آژانس از تاسيسات هسته ای ايران بود.
با آنکه ايران ملزم به عمل کردن به پروتکل الحاقی نبود، در راستای مذاکرات خود با سه کشور اروپايی آلمان، بريتانيا و فرانسه، و «برای اعتماد سازی»، در روز ۲۷ آذر ۱۳۸۲، پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای را امضا کرد.
با اين حال الزام آور بودن پروتکل الحاقی نيازمند تاييد آن توسط مجلس و شورای نگهبان بود که هرگز صورت نگرفت.
از سوی ديگر بر پايه قطعنامه ۱۷۳۷ که در تاريخ ۲۳ دسامبر سال گذشته ميلادی، در شورای امنيت سازمان ملل متحد و بر اساس اصل ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل تصويب شد، کمک های فنی آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران محدود می شود.
توقف کمک های فنی آژانس شامل برخی زمینه ها نمی شود
ملیسا فلمینگ
اين محدوديت ها اما شامل کمک هايی از قبيل کمک در زمينه پزشکی و ايمنی نيست.
گريگوری شولتی سفير آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشتر به راديو فردا گفته بود: « بر اساس طعنامه، در مواردی که تکنولوژی هسته ای برای خدمات انسانی يا در ارتباط با تکنولوژی پزشکی است و نيز در مورد کمک آژانس به ايران در زمينه ايمنی، تحريم اعمال نمی شود.»
آقای شولتی گفت: « آژانس و شورای امنيت تنها در نظر دارند مانع دستيابی ايران به سلاح هسته ای بشوند و به هيچ عنوان قصد ندارند يک برنامه هسته ای غير نظامی را محدود کنند».
در همين رابطه، پيش از تصويب قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد، آژانس بين المللی انرژی اتمی، تقاضای ايران برای دريافت کمک های فنی برای راکتور آب سنگين اراک را از دستور کار خود خارج کرده بود.
به گفته گريگوری شولتی، علت رد تقاضای ايران اين بود که «راکتور آب سنگين به هيچ وجه برای استفاده غير نظامی مورد استفاده ای ندارد و می تواند برای توليد پلوتونيوم به کار رود».
مهلت شصت روزه برای تعلیق فعالیت های هسته ای ایران
بر پايه قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد، صادرات مواد و فن اوری های موشکی و هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و قطعات و فن اوری سامانه موشکی دور برد به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع شد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد از روز تصويب قطعنامه، ۶۰ روز به ايران فرصت داده که همه فعاليت های هسته ای مربوط به چرخه سوخت را به حال تعليق درآورد.
مقام های جمهوری اسلامی، ضمن «غير قانونی» خواندن قطعنامه گفته اند در نظر دارند در اين مدت ۳۰۰۰ سانتريفوژ يا دستگاه گريز از مرکز ويژه غنی سازی اورانيوم را نصب کنند.