ايران، بانک های آلمانی را تهديد کرد در صورتی که به معاملات تجاری خود با ايران پايان دهند، در معاملات تجاری آينده ایران، جايی نخواهند داشت.
محمد جعفر مجرد، معاون بانک مرکزی ايران، به فايننشال تايمز آلمان گفته است که اگر بانک های آلمان به روابط تجاری خود با ایران پايان دهند، نبايد روی روابط اقتصادی آينده با ايران حساب کنند.
آقای مجرد از اقدام اخير بانک های آلمان در پايان دادن به مناسبات خود با ايران ابراز ناخشنودی کرده و گفته است: «اين اقدام بدين معنی است که هيچ تضمينی برای اينکه در آينده و در شرايط مساعدتری بانک های آلمانی بتوانند بار ديگر به سراغ ايران بيايند، وجود ندارد.»
به گفته آقای مجرد، «روابط اقتصادی بر مبنای اعتماد استوار است و به سختی می توان اعتماد خدشه دار شده را از نو ساخت.»
بانک های «دويچه» و «کومرز» آلمان که هر دو از بزرگ ترين بانک های اروپايی هستند، در ماه های اخير به معاملات تجاری خود با ايران پايان دادند. بانک آلمانی «درسدنر» نيز در هفته جاری به اين اقدام دست زد.
اين بانک ها برای پيشگيری از خدشه دار شدن مناسبات مهم اقتصادی خود با آمريکا، به اعمال تحريم ها عليه ايران دست زده اند.
بانک های آلمانی در مقابل تهديد دوجانبه
اشپيگل آنلاين از فايننشال تايمز آلمان نقل کرده است که واشینگتن در تماس های مکرر با روسای بانک های آلمانی، تهديد کرده که ادامه معامله با ايران، برای آنها پيامدهايی خواهد داشت.
محمد جعفر مجرد گفته است: «ما به خوبی می دانيم که بانک های آلمان زير فشار آمريکا قرار دارند، اما تصميم اين بانک ها می تواند بر روابط تجاری ما تاثير بگذارد.»
اشپيگل آنلاين نوشته است که موسسات مالی آسيا، روسيه و کشورهای حاشيه خليج فارس آماده اند تا در صورتی که بانک های آلمانی به معاملات خود با ايران پايان دهند، جای اين بانک ها را بگيرند.
آقای مجرد به فايننشال تايمز گفته است: «ما به دوستانمان توصيه می کنيم که معاملات (با ايران) را به رقيبان خود وانگذارند.»
کاهش يا قطع معامله بانک های بزرگ جهان با ايران
بانک های بين المللی بسياری در ماه های اخير، به علت نگرانی از بسته شدن شعبه های آنها در خاک آمريکا، از معامله با ايران دست کشيده اند.
بانک های بريتنزبارکليزپ، HSBC، سوشيت جنرال SAT و کرديت ليون فرانسه، کرديت سوسيس گروپ، UBS AG و ABN Amro هلند، از جمله بانک هايی هستند که از بخشی يا همه معاملات خود با ايران دست کشيده اند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اين اقدام بانک ها، شرايط را به ويژه برای تجار ايرانی که برای انجام معاملات خود نياز به اعتبارنامه بانکی و وام دارند دشوار کرده است.