مجادله بر سر برنامه هسته ای ايران در سال ۲۰۰۶، به مرحله تازه ای رسيد. سال ۲۰۰۶، با قطع تعليق «داوطلبانه» فعاليت های هسته ای ايران آغاز و با تصوب قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران پايان يافت.
در اين سال تيم مذاکره کننده هسته ای کنونی، تيم پيشين را به «سازش کاری» و «انفعال» متهم کرد و جناح موسوم به اصولگرا، «جسارت» کنونی غرب را نتيجه، «کوتاه آمدن» های تيم مذاکره کننده پيشين قلمداد کرد.
اما هيئت مذاکره کننده و دولت کنونی نيز از انتقادهای رييس هيئت مذاکره کننده هسته ای سابق در امان نماند.
حسن روحانی گفت عملکرد دولت کنونی، برنامه هسته ای ايران را با خطر تحريم های شورای امنيت روبرو کرده است.
به گفته آقای روحانی تلاش تيم مذاکره کننده هسته ای پيشين، بر دور نگه داشتن هر چه بيشتر ايران از شورای امنيت استوار بود.
اما به رغم همه اختلاف نظرهای درونی، سرانجام بی اعتنايی ايران به درخواست های کشورهای ۱+۵ و آزانس بين المللی انرژی اتمی مبنی بر تعليق همه فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم، ايران را با تصويب قطعنامه تحريم رو به رو ساخت.
خلاصه ای از مهمترين تحولات در ارتباط با برنامه هسته ای
در ۱۰ ژانويه سال ۲۰۰۶، ايران به رغم هشدارهای بين المللی، تحقيقات هسته ای را که برای مدتی به حال تعلیق در آورده بود، از سر گرفت.
در همين ماه، علی لاريجانی رييس تيم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی به منظور گفت وگو درباره پيشنهاد مسکو برای انجام غنی سازی اورانيوم ايران در خاک روسيه، به اين کشور سفر کرد.
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ۴ فوريه به اتفاق آرا توصيه کرد که پرونده ايران در ارتباط با فعاليت های هسته ای، به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش شود.
محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی در ۸ مارس گفت گزارش خود را که در آن ايران به مخفی کردن برخی اطلاعات و امتناع از تعليق فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم متهم شده، به شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد فرستاد.
در ۲۸ مارس مسکو از ايران خواست در برابر پيشنهاد اين کشور برای غنی سازی اورانيوم ايران در خاک روسيه، واکنش نشان دهد.
بر اساس پيشنهاد روسيه، همه مراحل چرخه سوخت هسته ای به جز مرحله آخر، در خاک ايران و مرحله پايانی آن در خاک روسيه انجام می شود. سپس روسيه سوخت هسته ای توليد شده را به ايران باز می گرداند.
محمود احمدی نژاد در ۱۱ آوريل اعلام کرد که ايران موفق به تکميل چرخه سوخت هسته ای شده و گفت با اين دستاورد، ايران به «باشگاه هسته ای» پيوسته است.
۲۸ آوريل، آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش خود در باره ايران را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارسال کرد.
خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در ۶ ژوئن در ملاقات با مقام های بلند پايه جمهوری اسلامی در تهران، به نمايندگی از اتحاديه اروپا، پيشنهادهای تازه ای به ايران ارايه کرد.
به ازا مشوق های جديد، اتحاديه اروپا از ايران خواست فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد.
۳۱ ژوییه، شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۶۹۶ را تصويب کرد که بر اساس آن، به ايران تا ۳۱ ماه اوت فرصت داده شد همه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد.
۳۱اوت، مهلت شورای امنيت سازمان ملل متحد برای پايان دادن به فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم ايران، بدون نتيجه پايان يافت.
در ۱۷ اکتبر وزيران امور خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا هشدار دادند در صورتی که ايران به فعاليت های هسته ای پايان ندهد، از تحريم های احتمالی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، حمايت خواهند کرد.
در ۱۲ نوامبر ايران اعلام کرد در نظر دارد تا ماه مارس سال ۲۰۰۷، سه هزار سانتريفوژ يا دستگاه گريز از مرکز ويژه غنی سازی اورانيوم را نصب کند.
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ۲۳ نوامبر به اتفاق آرا، درخواست ايران مبنی بر دريافت کمک های فنی برای راکتور هسته ای آب سنگين اراک را از دستور کار خارج کرد.
قطعنامه تحريم ايران تصويب شد
در ماه های پايانی سال، تلاش ها ی ديپلماتيک برای حل و فصل بحران هسته ای جمهوری اسلامی در عمل بی ننتيجه ماند و سرانجام به رغم مخالفت های چين و روسيه، بريتانيا، آلمان، فرانسه و آمريکا توانستند تا حدی اين دو کشور را با خود همسو کنند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد، در ۲۳ دسامبر پس از ماه ها مذاکرات فشرده کشورهای موسوم به پنج به اضافه يک، قطعنامه تحريم ايران را تصويب کرد.