آیت الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان، در خطبه های نماز جمعه، از تصميم دستگاه قضايی به اعدام ۱۶ تن که محکوم به جرم و جنايت هايی از جمله آدم ربايی و تجاوز بودند، ستايش کرد.
آقای جنتی در خطبه‌های دوم نماز جمعه تهران، با اشاره به طرح امنيت اجتماعی گفت: «اعدام عده‌ای اراذل و اوباش از بهترين کارهای انتظامی، سياسی و فرهنگی بود، اگر علی (ع) بود بيش از اينها را اعدام می‌کرد، چرا که آن مردی نبود که با افرادی که امنيت جامعه را بر هم می‌زنند سازشکار باشد.»
او گفت يکی از هدف های حکومت اسلامی، حفظ امنيت اسلامی است و افزود بدون امنيت، حکومت به هدف خود نمی رسد.
خطيب جمعه تهران در دفاع از ادامه اعدام ها گفت: «دوستان قضايی و نيروی انتظامی بدانيد که همه مردم پشتيبان شما هستند.»
طرح «مقابله با ارازل و اوباش»
نيروی انتظامی جمهوری اسلامی از اواخر ارديبهشت ماه گذشته طرحی را با افرادی که از آن به عنوان «مقابله با ارذل و اوباش» نام برده است به مرحه اجرا درآورد.
در اين عمليات که با سر و صدای زيادی در رسانه های گروهی روبرو شد، گروه هايی از ماموران يگان ويژه که در تصاوير انتشار يافته لباس های سياه و نقاب هايی بر چهره داشتند به مناطق جنوبی و فقير نشين پايتخت هجوم برده و ده ها تن را که به گفته احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران، از«اراذل و اوباش اين محلات» بودند، بازداشت کردند.
افراد دستگير شده توسط ماموران با «آفتابه هايی بر گردن» در محلات چرخانده می شدند. در برخی تصاوير منتشره از اين عمليات، بر روی سر بازداشت شده ها نيز گونی کشيده شده بود.
اعتراض های داخلی و جهانی به اعدام ها
شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل، در اطلاعيه ای، ضمن انتقاد از اعدام ها گفت نگران است که در ميان اعدام شدگان، افرادی نيز بوده باشند که در ارتباط با آتش زدن پمپ بنزين ها بازداشت شده اند.
سازمان های حقوق بشری در ايران ضمن انتقاد شديد از جمهوری اسلامی به خاطر تعداد زياد اعدام ها در کشور، از مقام های قضايی جمهوری اسلامی خواسته اند که اين روند را متوقف کنند.
سازمان های دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان نيز اعدام های اخير ايران را محکوم کرده اند.
وزارت امورخارجه ی فرانسه در بيانيه ای، اظهار داشت « فرانسه مانند سايرکشورهای اروپايی با قانون حکم اعدام درهرشرايطی و هرمکانی مخالف است و اعدام ۱۶ تن از شهروندان ايرانی در ۲۲ ژوئيه را محکوم می کند.»
به درخواست خانم «راما ياده»، نايب وزير و مسئول بخش حقوق بشر وزارت امورخارجه فرانسه، کاردار سفارت جمهوری اسلامی درپاريس، بامداد پنجشنبه به وزارت امورخارجه ی فرانسه احضارشد.
مقام های مسئول اين وزارتخانه، مراتب نگرانی شديد خود را در مورد اعدام ها، به کاردار سفارت ابلاغ و از جمله بر تعهدات فرانسه درالغای جهانی قانون اعدام را تاکيد کردند.
افزايش مجازات اعدام در ايران
سازمان عفو بين الملل چندی پيش اعلام کرد که به رغم کاهش مجازات اعدام در سراسر جهان، آمار اجرای اين مجازات در ايران در سال ۲۰۰۶، نسبت به سال قبل از آن، افزايش يافته است.
بر اساس گزارش اين سازمان، تعداد افرادی که درسال ۲۰۰۶ اعدام شده اند هفتاد درصد درمقايسه با سال ۲۰۰۵ افزايش داشته است.
بنا بر آخرين آماری که اين سازمان منتشر کرده، در سال ۲۰۰۶ ميلادی ، ۱۷۷ نفر در ايران اعدام شدند در حالی که اين آمار برای سال ۲۰۰۵ ميلادی، ۹۴ تن گزارش شده بود.
سازمان عفو بين الملل معتقد است که تعداد واقعی افراد اعدام شده بيش ازاين است، اما به علت «عدم پاسخگويی و نبود شفافيت قوه قضاييه»، رقم اصلی اعدام ها نامشخص باقی می مانند. ايران همچنان بيش از هرکشوری درجهان، نوجوانان را اعدام می کند.