کاندوليزا رايس وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا، گزارش سالانه وزارت امور خارجه از وضعيت حقوق بشر در سراسر جهان را به کنگره آمريکا ارايه داد.
خانم رايس در پيشگفتاری بر اين گزارش نوشته است: «در طول سال گذشته، شاهد تلاش هايی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادار جامعه مدنی و محدود کردن يا منزوی ساختن فعاليت های آنها بوده ايم. از قوانين غيرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که ديدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنين کوشش هايی در جريان بوده تا با بهره گيری از روشهای غير قانونی صداهای دگر انديشان را خاموش کنند.»
وزير امور خارجه آمريکا در پايان پيشگفتار خود نوشته است: « هرزمان که سازمان های غير دولتی و ديگر مدافعان حقوق بشر زير فشار قرار گيرند، به آزادی و دموکراسی آسيب می رسد. دموکراسی های دنيا بايد از مدافعان خود دفاع کنند. يکی از رسالت های اصلی ديپلماسی ما در اين روزگار همين است و اميدواريم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمينه شيوه های کاربرد حقوق بشر در سال ۲۰۰۶"، به پيش بردن اين تلاش کمک کند. با چنين انديشه هايی است که من اکنون اين گزارش ها را به کنگره ايالات متحده تقديم می کنم.»
در اين گزارش کارنامه حقوق بشری کشورهای مختلف از جمله متحدان آمريکا بررسی شده است.
در باره پاکستان گزارش وزارت امور خارجه آمريکا می گويد: « وضع حقوق بشر در پاکستان، به رغم تعهد رسمی پرويز مشرف، رييس جمهوری، برای گذار به دموکراسی و "ميانه روی واقع بينانه"، کماکان نامطلوب بود. محدوديت های آزادی حرکت، بيان، تشکيل انجمن ها، و دين همچنان بر جای بود. ناپديدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سياسی، به خصوص در استان هايی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت.»
در باره مصر، گزارش وزارت امور خارجه آمريکا به سرکوب فعالان سياسی اين کشور اشاره کرده است. «با وجود آنکه دولت مصر برای اولين بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی رياست جمهوری در ۲۰۰۵ گشود، در ۲۰۰۶ درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگويی بيشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد... به دنبال روندی که در ۲۰۰۵ آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غيرقانونی ولی تحمل شده «اخوان المسلمین» را دستگير و برای چندين هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوريه به اين سبب که خواستار يک قوه قضايیه مستقل شده بودند دستگير و بازجويی شدند. پليس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتيبانی از يک قوه قضايی مستقل دستگير کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندين وبلاگ نويس اينترنتی را نيز دستگير، حبس و شکنجه کرد.»
اين گزارش از وضعيت حقوق بشر در تعدادی از کشورهايی که درگير جنگ های داخلی هستند، تصوير تاريکی ارايه می کند.
درباره کره شمالی گزارش وزارت امور خارجه آمريکا از جمله آمده است: «در ۲۰۰۶، کره شمالی يکی از منزوی ترين و سرکوبگرترين کشورها باقی ماند. دولت با انکار آزادی بيان، مطبوعات، اجتماعات و مجدود ساختن آزادی رفت و آمد و حقوق کارگران، زندگی شهروندان را تقريبا از همه جهات کنترل می کند.»
يکی از تاريک ترين کارنامه حقوق بشری کشورهای جهان، بخش مربوط به وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران است.
در اين بخش از گزارش وزارت امور خارجه آمريکا، به نهاد غير انتخابی ولايت فقيه اشاره شده، و از جمله از محاکمه های غير عادلانه، ناپديد شدن افراد، اعمال مجازات شلاق، شکنجه و مجازات های سخت مانند اعدام به وسيله سنگسار که رسما مورد تاييد دولت قرار دارد، اعمال خشونت توسط گروه های چماق دار وابسته به حکومت، سخن به ميان آمده است.
کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی، مفصل ترين بخش گزارش وزارت امور خارجه آمريکا را تشکيل می دهد.
در اين گزارش همچنين به سرکوب فعالان زن، دانشجويان، اقليت های قومی و مذهبی، برخوردهای خشونت آميز با تظاهرکنندگان پرداخته شده است.