دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز روز پنجشنبه بيست دوم شهريور اعلام کرد سه نفر از متهمان «بمبگذاری‌های سال ۸۴ در اهواز» اعدام شده اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايران، ايرنا، موسی پيريايی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز درباره زمان اجرای حکم اين متهمان گفت: «حکم اعدام اين افراد پس از تاييد هفته جاری در اهواز اجرا شد.»
آقای پيريايی در مورد ساير متهمان پرونده بمبگذاری های اهواز گفت: «تعداد ديگری از عوامل بمب گذاری در نوبت اعدام هستند که پرونده‌های اين افراد در تهران در دست پيگيری است و دستورات لازم به محض اعلام نتيجه نهايی در خصوص آنها اعمال خواهد شد».
به گزارش خبرگزاری ايرنا، درجريان بمبگذاری های اهواز در زمستان سال ۱۳۸۴ بيست نفر کشته و نزديک به صد نفر مجروح شدند. تاکنون تعداد افرادی که به اتهام ارتباط با بمبگذاری های زمستان سال ۱۳۸۴ در خوزستان اعدام شده اند، به پانزده نفر می رسد.
در همين حال، کاظم کعبی يک فعال ایرانی عرب تبار، درباره هويت اعدام شدگان به راديو فردا گفت: «عبدالرضا نواصری ۳۳ ساله، محمدعلی سواری و جعفر سواری که دو نفر آخر برادر هستند، اعدام شده اند..آقای نواصری زندانی زندان طبس ( از سال ۷۹ به اتهام بمب کذاری خط لوله نفت دغاغله اهواز و حمله به مقر سباه بدر در زندان به سر می برد) ايشان به ۳۵ سال زندان و تبعيد در زندان طبس محکوم شدند . وی برادر مهدی نواصری هستند که در سال ۸۴ به اتهام بمب گذاری در خيابان نادری اهواز همراه علی عفراوی اعدام شد».
به گفته آقای کعبی، محمد علی سواری و جعفر سواری در مرداد سال ۱۳۸۴ در ارتباط با بمبگذاری ناکام در مقابل منزل مديرکل صدا و سيمای اهواز دستگير شده بودند و اين دو با ريسان سواری که سال گذشته اعدام شد، «هم پرونده» بودند.
آقای کعبی درباره اظهارات دادستان عمومی و انقلاب اهواز درباره کسانی که منتظر حکم اجرا حکم اعدام هستند، گفت: «عبدالرضا سنواتی، زامل باوی و ناظم بريهی از ديگر از متهمان اين پرونده هستندکه منتظر اجرای حکم هستند».
پيشتر در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل از اعدام های روز چهارم بهمن ماه در اهواز انتقاد کرده بود.
سازمان عفو بين الملل تاکيد کرده بود که روند محاکمه اين افراد عادلانه نبوده است . به گفته سازمان عفو بين الملل، «اعدام ها در ايران به مرز هشدار دهنده ای رسيده است.»
اين سازمان، در سال ۲۰۰۶ حداقل ۱۷۷ مورد اعدام را گزارش کرده است اما اين نگرانی وجود دارد که شمار افراد اعدام شده بيشتر از اين رقم باشد.