در تازه ترين دور رويارويی نمايندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس و دولت محمود احمدی نژاد و به دنبال طرح شکايت «صد صفحه ای» در خصوص ورود اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی به «مسائل سرمايه‌گذاری و مناقصات غيرقانونی» در کميسيون ۹۰ مجلس، معاونت اجرايی و سرپرست نهاد رياست جمهوری اين اتهامات را رد کرده و می گويد، عليه يک نماينده مجلس در اين خصوص به مقامات قضايی شکايت کرده است.
حسن نوروزی، نماينده رباط کريم درمجلس و از حاميان سابق دولت محمود احمدی نژاد، روز چهارشنبه گفته بود، « مدارک شکايت» خود را که در حدود «صد برگه» است، به کميسيون اصل نود ارائه کرده است.
حسن نوروزی همچنين گفته بود که محمد کرمی راد و محمد دهقان، دو نماينده عضو فراکسيون انقلاب اسلامی و از حاميان سابق محمود احمدی نژاد، نيز اين شکايت را امضا کرده اند و موضوع هایی مانند:« شرکت سمگا، پروژه‌های ساخت هتل در کيش، ورود اين افراد در ساخت شهرک‌های گردشگری در بلاروس، واردات سيگار مالبرو » در این شکايت مطرح شده اند.
در واکنش به اظهارات حسن نوروزی، روابط عمومی معاونت اجرايی و سرپرست نهاد رياست جمهوری روز جمعه اتهامات اخير عليه اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی را تکذيب کرد.
اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد، و حميد بقايی، معاون اجرايی و سرپرست نهاد رياست جمهوری ايران، طی ماههای اخير به شدت از سوی اصولگرايان حامی رهبر ايران مورد حمله قرار داشته اند و از آنها به عنوان اعضای «جريان انحرافی» در دولت محمود احمدی نژاد ياد می شود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، « معاونت اجرايی و سرپرست نهاد رياست جمهوری» روز جمعه در بيانيه ای گفته است که پيشتر نيز «چندين و چند بار به اين گونه جو سازی‌ها و شايعه پراکنی‌ها مبنی بر رد و تکذيب اتهام‌های فوق پاسخ داده شده؛ اما متأسفانه هم چنان اين قبيل شايعات نادرست به طرق مختلف منتشر می‌شود.»
در اين بيانيه همچنين از متهم شدن اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی به ارتباط با «واردات سيگار مالبرو به ايران» به عنوان «غريب تر ازهمه» «اشاره های کذب» ياد شده است.
در بيانيه معاونت اجرايی رييس جمهوری ايران آمده است :« نظر به انتشار و انعکاس اکاذيب متعدد از طرف آقای نوروزی، آقای بقايی رسما از ايشان بابت انتشار اين شايعات و کذبيات، به کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی و مراجع قضايی شکايت کرده است.»
در همین حال، روز جمعه فاضل موسوی، نماينده مجلس و عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» از تشکيل کميته تحقيق و تفحص در خصوص رسيدگی به پرونده اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی خبر داد و گفت: «پرونده بقايی و مشايی از زوايای مختلف و بصورت موشکافانه در اين کميسيون بررسی می‌شود.»
در حالی فاضل موسوی از تشکيل کميته تحقيق و تفحص در خصوص پرونده اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی خبر داده است که محمود احمدی‌نژاد به دنبال تشديد فشارها برا اطرفيانش و همچنين بازداشت محمد شريف ملک‌زاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه، عليرضا مقيمی، مديرعامل منطقه آزاد ارس، و علی اصغر پرهيزگار، مديرعامل مناطق آزاد اروند روز چهارشنبه هشدار داد: «اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابينه متهم کنند، وظيفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بايستم و از همکاران خودم در کابينه دفاع کنم.»
محمود احمدی‌نژاد اضافه کرده بود: «کابينه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم و اين حتما به کشور آسيب می‌زند.»
اين اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخيرا مديران عامل مناطق آزاد اروند و ارس از سوی قوه قضائيه بازداشت شده‌اند و يک مقام مسئول در آذربايجان شرقی، دليل اين بازداشت‌ها را وابستگی افراد ياد شده به جريان موسوم به «انحرافی» و نيز «تخلفات مالی» اعلام کرده است.
«جريان انحرافی» عبارتی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزديک به آنها برای برخی از اطرافيان محمود احمدی‌نژاد و به ويژه اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر وی، به کار می‌برند.
روز سه شنبه، مجتبی ذوالنور، جانشين سابق نماينده ولی فقيه در سپاه، با اعلام اين که برخورد با «جريان انحرافی» به صورت روزانه ادامه دارد، تأکيد کرد که نظام «بسيار مدبرانه» اين جريان را اداره می‌کند و در حال «اعتراف‌گيری» از اطرافيان بازداشت‌شده رئيس دولت است.
در همين زمينه، خبرگزاری فارس اخيرا بخشی از آنچه که «اعترافات» عليرضا مقيمی عليه حميد بقايی خوانده را منتشر کرده بود. اين اظهارات بازتاب گسترده‌ای در بين رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت داشت.
حسن نوروزی، نماينده رباط کريم درمجلس و از حاميان سابق دولت محمود احمدی نژاد، روز چهارشنبه گفته بود، « مدارک شکايت» خود را که در حدود «صد برگه» است، به کميسيون اصل نود ارائه کرده است.
حسن نوروزی همچنين گفته بود که محمد کرمی راد و محمد دهقان، دو نماينده عضو فراکسيون انقلاب اسلامی و از حاميان سابق محمود احمدی نژاد، نيز اين شکايت را امضا کرده اند و موضوع هایی مانند:« شرکت سمگا، پروژه‌های ساخت هتل در کيش، ورود اين افراد در ساخت شهرک‌های گردشگری در بلاروس، واردات سيگار مالبرو » در این شکايت مطرح شده اند.
در واکنش به اظهارات حسن نوروزی، روابط عمومی معاونت اجرايی و سرپرست نهاد رياست جمهوری روز جمعه اتهامات اخير عليه اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی را تکذيب کرد.
اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد، و حميد بقايی، معاون اجرايی و سرپرست نهاد رياست جمهوری ايران، طی ماههای اخير به شدت از سوی اصولگرايان حامی رهبر ايران مورد حمله قرار داشته اند و از آنها به عنوان اعضای «جريان انحرافی» در دولت محمود احمدی نژاد ياد می شود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، « معاونت اجرايی و سرپرست نهاد رياست جمهوری» روز جمعه در بيانيه ای گفته است که پيشتر نيز «چندين و چند بار به اين گونه جو سازی‌ها و شايعه پراکنی‌ها مبنی بر رد و تکذيب اتهام‌های فوق پاسخ داده شده؛ اما متأسفانه هم چنان اين قبيل شايعات نادرست به طرق مختلف منتشر می‌شود.»
در اين بيانيه همچنين از متهم شدن اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی به ارتباط با «واردات سيگار مالبرو به ايران» به عنوان «غريب تر ازهمه» «اشاره های کذب» ياد شده است.
در بيانيه معاونت اجرايی رييس جمهوری ايران آمده است :« نظر به انتشار و انعکاس اکاذيب متعدد از طرف آقای نوروزی، آقای بقايی رسما از ايشان بابت انتشار اين شايعات و کذبيات، به کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی و مراجع قضايی شکايت کرده است.»
در همین حال، روز جمعه فاضل موسوی، نماينده مجلس و عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» از تشکيل کميته تحقيق و تفحص در خصوص رسيدگی به پرونده اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی خبر داد و گفت: «پرونده بقايی و مشايی از زوايای مختلف و بصورت موشکافانه در اين کميسيون بررسی می‌شود.»
در حالی فاضل موسوی از تشکيل کميته تحقيق و تفحص در خصوص پرونده اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی خبر داده است که محمود احمدی‌نژاد به دنبال تشديد فشارها برا اطرفيانش و همچنين بازداشت محمد شريف ملک‌زاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه، عليرضا مقيمی، مديرعامل منطقه آزاد ارس، و علی اصغر پرهيزگار، مديرعامل مناطق آزاد اروند روز چهارشنبه هشدار داد: «اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابينه متهم کنند، وظيفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بايستم و از همکاران خودم در کابينه دفاع کنم.»
محمود احمدی‌نژاد اضافه کرده بود: «کابينه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم و اين حتما به کشور آسيب می‌زند.»
اين اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخيرا مديران عامل مناطق آزاد اروند و ارس از سوی قوه قضائيه بازداشت شده‌اند و يک مقام مسئول در آذربايجان شرقی، دليل اين بازداشت‌ها را وابستگی افراد ياد شده به جريان موسوم به «انحرافی» و نيز «تخلفات مالی» اعلام کرده است.
«جريان انحرافی» عبارتی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزديک به آنها برای برخی از اطرافيان محمود احمدی‌نژاد و به ويژه اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر وی، به کار می‌برند.
روز سه شنبه، مجتبی ذوالنور، جانشين سابق نماينده ولی فقيه در سپاه، با اعلام اين که برخورد با «جريان انحرافی» به صورت روزانه ادامه دارد، تأکيد کرد که نظام «بسيار مدبرانه» اين جريان را اداره می‌کند و در حال «اعتراف‌گيری» از اطرافيان بازداشت‌شده رئيس دولت است.
در همين زمينه، خبرگزاری فارس اخيرا بخشی از آنچه که «اعترافات» عليرضا مقيمی عليه حميد بقايی خوانده را منتشر کرده بود. اين اظهارات بازتاب گسترده‌ای در بين رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت داشت.