در پايان سفر آقای محمد مهدی آخوندزاده نماينده وزارت خارجه و مشاور رياست جمهوری ايران در دريای خزر به باکو، وی طی اظهاراتی بيان کرد که مسائل پيرامون رژيم حقوقی دريای خزر ۷۰ درصد حل شده و نشست آتی در سطح رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دريای خزر پيرامون حل «مسائل باقی مانده» در تاريخ ۱۸ نوامبر(اواخر آبان) در باکو برگزار خواهد شد.
وی روز سه شنبه، اظهار اميدواری کرد که در ديدار رهبران ۵ کشور ساحلی خزر کنوانسيون امنيتی دريای خزر به امضا برسد.
با اينهمه رستم ممد اف مدير سابق بخش نهاد رياست جمهوری آذربايجان و کارشناس حقوق بين الملل در زمينه مناقشه های ارضی در گفتگو با راديو فردا صحبت از «فراز و نشيبها تا توافق بر سر مسائل اصلی» می کند و پيروز مجتهد زاده استاد جغرافيای سياسی و ژئو- سياسی دانشگاه تربيت مدرس تهران و مدير عامل بنياد پژوهشی يوروسويک لندن در مصاحبه با راديو فردا بر اين عقيده است که ۷۰ درصد مسائل پيرامون رژيم حقوقی دريای خزر، نه برای ايران، شايد ميان ترکمنستان، روسيه، آذربايجان و قزاقستان حل شده باشد.
از زمان فروپاشی اتحاديه جماهير شوروی و تولد ۱۵ کشور مستقل، مباحثات درباره رژيم حقوقی دريای خزر ميان ايران، آذربايجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسيه از سال ۱۹۹۱ ادامه داشته است.
آخوند زاده که برای شرکت در اجلاس بررسی راههای توسعه همکاری‌های امنيتی ميان معاونين وزرای خارجه کشورهای ساحلی دريای خزر به باکو سفر کرده بود، روند مذاکرات پنج کشور ساحلی خزر را «خوب» خواند و گفت: بايد تمامی تلاشهای لازم انجام شود تا بعد از موافقت نامه زيست محيطی دريای خزر، سند امنيتی به عنوان دومين سند مورد توافق ميان کشورهای ساحلی خزر به امضا برسد.
طرح قرارداد بين‌المللی مسايل امنيتی دريای خزر در سال ۱۳۸۶ در نشست روسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر در تهران پيشنهاد گرديد و جمهوری آذربايجان عهده دار اجرای آن شد.
اين طرح در نشست سال گذشته معاونان وزيران خارجه در باکو بررسی و کليات آن در محورهای تامين امنيت در دريای خزر، شامل همکاری کشورهای ساحلی در مبارزه با تروريسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و مهاجرت غيرقانونی تصويب شد و قرار است مفاد نسخه نهايی آن در نشست رهبران مذاکره و در صورت تاييد تصويب شود. به همين منظور قبل از نشست رهبران، دوباره، نشستی در سطح معاونين وزرای خارجه در تهران قرار است انجام شود.
آقای ممداف می گويد که قبل از تصويب کنوانسيون امنيتی دريای خزر امکان حل رژيم حقوقی آن غير ممکن است. بگفته وی بخشی از سند مورد موافقت ۵ کشور قرار گرفته و مابقی آن در نشست معاونين وزرای خارجه در تهران مذاکره خواهد شد. وی می گويد که مسائلی پيرامون رژيم حقوقی دريای خزر وجود دارد که مورد اختلاف جدی طرفين است. بگفته وی احتمالا ۷۰ درصد مسائل حل شده است، اما مسائل اساسی منجمله تقسيم بستر و زيربستر دريا، استفاده مفيد از آب و منابع حياتی خزر مورد مناقشه است.
رؤسای کشورهای ساحلی خزر طی جلسه ای در تهران در سال ۱۳۸۲ مقرراتی برای حفاظت از محيط زيست دريايی دريای خزر وضع کردند که «کنوانسيون تهران» نام گرفت. کنوانسيون تهران، تنها توافق جامعی است که هر پنج کشور ساحلی دريای خزر آن را امضا و به تصويب مجالس قانونگذاری خود رسانده اند.
آقای مجتهدزاده می گويد که بخاطر پنهان سازی توافقات و متن مذاکرات پيرامون رژيم حقوقی دريای خزر توسط دولت ايران بخاطر «اختلاف نظرهای داخلی» نمی توان گفت که ۷۰ درصد مسائل حل شده، شايد حل شده باشد، اما نه برای ايران.
بگفته وی، کشورهای عضو شوروی سابق حاشيه دريای خزر توافقات دو جانبه و چند جانبه با همديگر دارند و مشکلات کمی نسبت به ايران بر سر مالکيت خزر دارند.
وی می گويد بخاطر اختلاف نظرهايی در داخل ايران در زمينه حق و حقوق خزر، حداقل در پنج سال گذشته دولت ترجيح داده که اقدامات و برنامه های خود را پنهان نگه دارد و به همين خاطر اطلاعی از جزئيات توافقات ۷۰ درصدی در دست نيست. بخصوص در بحث با ترکمنستان و آذربايجان بعنوان همسايه های شرق و غرب ايران در دريای خزر حقيقتا نمی دانم که چه مذاکرات و چه پيشرفتهايی انجام گرفته است. نمی دانم دولت ايران ترجيح می دهد مسائل اصلی را مسکوت بگذارد و برود سراغ مسائلی مانند توسعه همکاريهای دو طرفه با همسايگان خزر و مسائل محيط زيست و غيره، يا اينکه بر سر مسائل اصلی چانه زنی می کند؟
تا کنون چندين تفاهمنامه دو جانبه و چند جانبه ميان آذربايجان، روسيه و قزاقستان امضا شده است.
در ماه ژوئيه سال ۱۹۹۸ قزاقستان و روسيه کليات موافقتنامه ای داير بر تعيين حدود بستر قسمت شمالی دريای خزر را با هدف اعمال حق حاکميت برای استفاده از منابع قعر دريا و در ماه می سال ۲۰۰۲ نيز سند نهايی اين توافقنامه را امضا کردند.
در تاريخ ۲۹ نوامبر سال ۲۰۰۱ و ۲۷ فوريه سال ۲۰۰۳ توافقنامه ای بين قزاقستان و آذربايجان در خصوص تعيين حدود بستر دريای خزر و سند نهايی اين موافقتنامه منعقد شد.
همچنين، بين آذربايجان، قزاقستان و روسيه در تاريخ ۱۴ ماه می سال ۲۰۰۳ در مورد تعيين مرزهای ابی موافقتنامه سه جانبه امضا شد.
عمده مشکل ترکمنستان بر سر حوزه نفتی «چراغ-گونشلی» و کپز (سردار) با آذربايجان است که بگفته مقامات دو کشور مذاکرات سازنده ای در اين زمينه انجام می پذيرد.
کشورهای ساحلی دريای خزر يعنی ايران، روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربايجان تاکنون دو اجلاس در سطح رهبران، ۵ اجلاس در سطح وزرای خارجه و ۲۸ اجلاس در سطح معاونان وزارت خارجه برگزار کرده اند. در شهريور ۲۰۰۹ تنها يک گردهمايی در سطح رهبران کشورهای ساحلی در قزاقستان انجام شد که از رئيس جمهور ايران دعوت بعمل نيامد.
در زمينه توافق بر کنوانسيون امنيتی دريای خزر آقای مجتهد زاده می گويد که اقدامات سلطه طلبانه امريکا برای گسترش ناتو تا کشورهای عضو شوروی سابق و به تبع آن چندين دور مانورهای نظامی روسيه در خزر اوضاع را پيچيده تر کرده بود، اما با فروکش کردن اينگونه اقدامات تحريک کننده، زمينه برای مذاکرات امنيتی دريای خزر آماده است.
وی روز سه شنبه، اظهار اميدواری کرد که در ديدار رهبران ۵ کشور ساحلی خزر کنوانسيون امنيتی دريای خزر به امضا برسد.
با اينهمه رستم ممد اف مدير سابق بخش نهاد رياست جمهوری آذربايجان و کارشناس حقوق بين الملل در زمينه مناقشه های ارضی در گفتگو با راديو فردا صحبت از «فراز و نشيبها تا توافق بر سر مسائل اصلی» می کند و پيروز مجتهد زاده استاد جغرافيای سياسی و ژئو- سياسی دانشگاه تربيت مدرس تهران و مدير عامل بنياد پژوهشی يوروسويک لندن در مصاحبه با راديو فردا بر اين عقيده است که ۷۰ درصد مسائل پيرامون رژيم حقوقی دريای خزر، نه برای ايران، شايد ميان ترکمنستان، روسيه، آذربايجان و قزاقستان حل شده باشد.
از زمان فروپاشی اتحاديه جماهير شوروی و تولد ۱۵ کشور مستقل، مباحثات درباره رژيم حقوقی دريای خزر ميان ايران، آذربايجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسيه از سال ۱۹۹۱ ادامه داشته است.
آخوند زاده که برای شرکت در اجلاس بررسی راههای توسعه همکاری‌های امنيتی ميان معاونين وزرای خارجه کشورهای ساحلی دريای خزر به باکو سفر کرده بود، روند مذاکرات پنج کشور ساحلی خزر را «خوب» خواند و گفت: بايد تمامی تلاشهای لازم انجام شود تا بعد از موافقت نامه زيست محيطی دريای خزر، سند امنيتی به عنوان دومين سند مورد توافق ميان کشورهای ساحلی خزر به امضا برسد.
طرح قرارداد بين‌المللی مسايل امنيتی دريای خزر در سال ۱۳۸۶ در نشست روسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر در تهران پيشنهاد گرديد و جمهوری آذربايجان عهده دار اجرای آن شد.
اين طرح در نشست سال گذشته معاونان وزيران خارجه در باکو بررسی و کليات آن در محورهای تامين امنيت در دريای خزر، شامل همکاری کشورهای ساحلی در مبارزه با تروريسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و مهاجرت غيرقانونی تصويب شد و قرار است مفاد نسخه نهايی آن در نشست رهبران مذاکره و در صورت تاييد تصويب شود. به همين منظور قبل از نشست رهبران، دوباره، نشستی در سطح معاونين وزرای خارجه در تهران قرار است انجام شود.
آقای ممداف می گويد که قبل از تصويب کنوانسيون امنيتی دريای خزر امکان حل رژيم حقوقی آن غير ممکن است. بگفته وی بخشی از سند مورد موافقت ۵ کشور قرار گرفته و مابقی آن در نشست معاونين وزرای خارجه در تهران مذاکره خواهد شد. وی می گويد که مسائلی پيرامون رژيم حقوقی دريای خزر وجود دارد که مورد اختلاف جدی طرفين است. بگفته وی احتمالا ۷۰ درصد مسائل حل شده است، اما مسائل اساسی منجمله تقسيم بستر و زيربستر دريا، استفاده مفيد از آب و منابع حياتی خزر مورد مناقشه است.
رؤسای کشورهای ساحلی خزر طی جلسه ای در تهران در سال ۱۳۸۲ مقرراتی برای حفاظت از محيط زيست دريايی دريای خزر وضع کردند که «کنوانسيون تهران» نام گرفت. کنوانسيون تهران، تنها توافق جامعی است که هر پنج کشور ساحلی دريای خزر آن را امضا و به تصويب مجالس قانونگذاری خود رسانده اند.
آقای مجتهدزاده می گويد که بخاطر پنهان سازی توافقات و متن مذاکرات پيرامون رژيم حقوقی دريای خزر توسط دولت ايران بخاطر «اختلاف نظرهای داخلی» نمی توان گفت که ۷۰ درصد مسائل حل شده، شايد حل شده باشد، اما نه برای ايران.
بگفته وی، کشورهای عضو شوروی سابق حاشيه دريای خزر توافقات دو جانبه و چند جانبه با همديگر دارند و مشکلات کمی نسبت به ايران بر سر مالکيت خزر دارند.
وی می گويد بخاطر اختلاف نظرهايی در داخل ايران در زمينه حق و حقوق خزر، حداقل در پنج سال گذشته دولت ترجيح داده که اقدامات و برنامه های خود را پنهان نگه دارد و به همين خاطر اطلاعی از جزئيات توافقات ۷۰ درصدی در دست نيست. بخصوص در بحث با ترکمنستان و آذربايجان بعنوان همسايه های شرق و غرب ايران در دريای خزر حقيقتا نمی دانم که چه مذاکرات و چه پيشرفتهايی انجام گرفته است. نمی دانم دولت ايران ترجيح می دهد مسائل اصلی را مسکوت بگذارد و برود سراغ مسائلی مانند توسعه همکاريهای دو طرفه با همسايگان خزر و مسائل محيط زيست و غيره، يا اينکه بر سر مسائل اصلی چانه زنی می کند؟
تا کنون چندين تفاهمنامه دو جانبه و چند جانبه ميان آذربايجان، روسيه و قزاقستان امضا شده است.
در ماه ژوئيه سال ۱۹۹۸ قزاقستان و روسيه کليات موافقتنامه ای داير بر تعيين حدود بستر قسمت شمالی دريای خزر را با هدف اعمال حق حاکميت برای استفاده از منابع قعر دريا و در ماه می سال ۲۰۰۲ نيز سند نهايی اين توافقنامه را امضا کردند.
در تاريخ ۲۹ نوامبر سال ۲۰۰۱ و ۲۷ فوريه سال ۲۰۰۳ توافقنامه ای بين قزاقستان و آذربايجان در خصوص تعيين حدود بستر دريای خزر و سند نهايی اين موافقتنامه منعقد شد.
همچنين، بين آذربايجان، قزاقستان و روسيه در تاريخ ۱۴ ماه می سال ۲۰۰۳ در مورد تعيين مرزهای ابی موافقتنامه سه جانبه امضا شد.
عمده مشکل ترکمنستان بر سر حوزه نفتی «چراغ-گونشلی» و کپز (سردار) با آذربايجان است که بگفته مقامات دو کشور مذاکرات سازنده ای در اين زمينه انجام می پذيرد.
کشورهای ساحلی دريای خزر يعنی ايران، روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربايجان تاکنون دو اجلاس در سطح رهبران، ۵ اجلاس در سطح وزرای خارجه و ۲۸ اجلاس در سطح معاونان وزارت خارجه برگزار کرده اند. در شهريور ۲۰۰۹ تنها يک گردهمايی در سطح رهبران کشورهای ساحلی در قزاقستان انجام شد که از رئيس جمهور ايران دعوت بعمل نيامد.
در زمينه توافق بر کنوانسيون امنيتی دريای خزر آقای مجتهد زاده می گويد که اقدامات سلطه طلبانه امريکا برای گسترش ناتو تا کشورهای عضو شوروی سابق و به تبع آن چندين دور مانورهای نظامی روسيه در خزر اوضاع را پيچيده تر کرده بود، اما با فروکش کردن اينگونه اقدامات تحريک کننده، زمينه برای مذاکرات امنيتی دريای خزر آماده است.