به دنبال حمايت ۱۰ماهه دولت از «طرح امنيت اجتماعی» و به ويژه آنچه «طرح برخورد با بدحجابی» خوانده شده است، سخنگوی دولت کمتر از ۱۰۰ روز مانده به انتخابات مجلس مدعی مخالفت دولت با اين طرح شد.
آقای الهام روز سه شنبه در کنفرانسی خبری تاکيد کرد که دولت «مسئوليتی» در «طرح امنيت اجتماعی» ندارد.
اما اظهارات غلامحسين الهام نه تنها با پاسخ و تهديد به افشاگری نقش دولت در اين طرح از سوی نيروی انتظامی مواجه شد، بلکه محسن اسماعيلی از اعضای شورای نگهبان صراحتا ادعای مخالفت دولت با طرح امنيت اجتماعی را «انتخاباتی» دانست و مورد سرزنش قرار داده است.
وی گفت که مقامات دولتی برای«کسب رای در انتخابات»چنين اظهاراتی را بيان می کنند.
نقش دولت در پشت پرده
غلامحسين الهام سخنگوی دولت پس از تاخيری ۱۰ ماهه می گويد که دولت مسئوليتی در «طرح امنيت اجتماعی» که از فروردين سال ۸۶ از سوی نيروی انتظامی به اجرا در آمده، ندارد.
با اين ادعا که نيروی انتظامی ضابط قوه قضائيه است، اقدام اين نيرو در دستگيری هزاران نفر، و راه اندازی گشت های ارشاد به اتهام «بدحجابی» و يا عناوينی چون«اراذل و اوباش» را برنامه قوه قضائيه اعلام کرده است.
آقای الهام اولين بار در ۲۳ آذر چنين نظری را ابراز کرد اما طی ۲ هفته اخير دستکم دو بار ديگر نظرات مشابهی را اعلام کرده است.
- «اظهار تأسف می‌کنم از اين که گاه مسائل انتخاباتی به برقراری امنيت تاثير می‌گذارد و افراد با وعده‌ها، مواضع و صحبت‌ها برای جمع‌آوری رأی بيشتر، به طور مثال اقدامات ناجا يا ساير دستگاه‌ها را زير سوال می‌برند».
همزمان با انتقادات اخير سخنگوی دولت از «طرح امنيت اجتماعی» احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران و يکی از مجريان اصلی «طرح برخورد با بدحجابی» نيز واکنش آقای الهام را جدی تلقی نکرده است.
آقای رادان به خبرگزاری ايسنا گفته است:«آقای الهام با کليت طرح هيچگونه مشکلی ندارند ولی گويا دغدغه ايشان نگرانی از بعضی برخوردها بوده است که در اين مورد نيز ذکر مصاديق نکرده‌اند».
واکنش اصلی در قبال اظهارات سخنگوی دولت را اما فرمانده نيروی انتظامی تهران، بلکه رييس پليس امنيت کشور ابراز کرد.
حسين اشتری، امنيت عمومی نيروی انتظامی، در اظهاراتی که روز دوشنبه در خبرگزاری ايسنا انتشار يافت، گفت: «طرح ارتقاء امنيت اجتماعی بر اساس مطالبات مردم، وظايف قانونی و با هماهنگی کامل همه مراجع قضايی و اجرايی انجام شده و ادامه می‌يابد».
وی خبر داد که دستور اجرای طرح امنيت اجتماعی از سوی محمود احمدی نژاد به نيروی انتظامی ابلاغ شده و تاکيد کرد: «اگر بخواهيم برخی انتقادات از اين طرح را حمل بر صحت بدانيم، بايد آن را ناشی از بی‌اطلاعی بدانيم؛ وگرنه طرح جامع عفاف درعالی‌ترين مراجع قانونی از جمله شوراي عالی انقلاب فرهنگی به تصويب رسيده و از سوی شخص رييس محترم جمهور برای اجرا به نيروی انتظامی ابلاغ شده است».
آقای اشتری ، فرمانده امنيت عمومی نيروی انتظامی، همچنين تهديد کرد که «نقش دولت در پشت پرده اجرای طرح امنيت اجتماعی را فاش» می کند، و افزود: «در صورتی که نياز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به اين هماهنگی‌ها باشد، بزودی اين کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار می‌شود تا چه اندازه است».
عقب نشينی برای کسب رای
ماجرای مخالفت ظاهری دولت در آستانه انتخابات مجلس با «طرح امنيت اجتماعی» و «برخورد با بدحجابی» ديروز با اظهارات محسن اسماعيلی از اعضای شورای نگهبان ابعاد تازه تری به خود گرفت.
آقای اسماعيلی که در شورای نگهبان يکی از همکاران غلامحسين الهام است، روز سه شنبه در يک همايش نيروی انتظامی ضمن انتقاد از اظهارات اخير آقای الهام گفت«متاسفم از اينکه برخی برای رأی بيشتر، اقدامات نيروی انتظامی را زيرسؤال می‌برند».
بنابر گزارش ايسنا اين عضو شورای نگهبان با اعلام اين که «چه آفتی بزرگتر از اين که اراذل و اوباش ببينند با آنها مقطعی، برخورد يا با توجه به مقتضيات زمان سياسی‌کاری می‌شود، عقب نشينی دولت از طرح امنيت اجتماعی را انتخاباتی» توصيف کرده و گفت: «اظهار تأسف می‌کنم از اين که گاه مسائل انتخاباتی به برقراری امنيت تاثير می‌گذارد و افراد با وعده‌ها، مواضع و صحبت‌ها برای جمع‌آوری رأی بيشتر، به طور مثال اقدامات ناجا يا ساير دستگاه‌ها را زير سوال می‌برند».
فرمانده نیروی انتظامی
آقای اسماعيلی عزم حاکميت را لازمه اجرای مداوم «طرح امنيت اجتماعی» دانست و تلويحا دولت را در مورد عقب نشينی از اجرای «طرح امنيت اجتماعی» مورد سرزنش قرار داد و گفت: «ما به عزم حاکميت نياز داريم؛ به اين معنی که همه يک حرف بزنند و برای خوشامدن ديگران، حرف خود را تغيير ندهند».
فرمانده نيروی انتظامی نيز روز دوشنبه در واکنش به تغيير موضع دولت در مورد «طرح برخورد با بدحجابی» در آستانه انتخابات ادعا کرد که «قبل از اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی در آستانه بدحجابی کامل بوديم»، و گفت«اگر طرح برخورد با بدحجابی اجرا نمی‌شد، امروز با بدحجابی مطلق در کشور مواجه بوديم».
اسماعيل احمدی مقدم ضمن حمله مجدد به «فمنيسم و اومانيسم»، «اين انديشه را عامل ايجاد بدحجابی و فساد در جمهوری اسلامی ايران» برشمرد و ادعا کرد که «۷۵ درصد مردم از اجرای طرح مبارزه با بدحجابی استقبال کرده‌اند» و« ۹۵ درصدی مردم از طرح مبارزه با اراذل و اوباش استقبال کردند».
وی توضيح نداد که در صورت صحت چنين ادعايی چرا سخنگوی دولت با وجود حمايت صريح محمود احمدی نژاد و همه سران و رسانه های حامی دولت چرا در استانه انتخابات مجلس در اسفند ماه، دولت ادعا می کند که هيج ارتباطی با اجرای طرح امنيت اجتماعی ندارد.
حمايت علنی احمدی نژاد
انتقاد اخير سخنگوی دولت که با گذشت ۱۰ ماه از آغاز طرح امنيت اجتماعی از سوی نيروی انتظامی صورت می گيرد در حالی است که آيت الله علی خامنه ای، رهبر، و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، قبل از اين به طور علنی از طرح امنيت اجتماعی و برخورد با بدحجابی حمايت کرده اند.
آقای الهام درحالی چنين ادعايی را مطرح کرده که اختيارات فرماندهی نيروی انتظامی که براساس قانون اساسی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد در دولت آقای احمدی نژاد به مصطفی پورمحمدی وزير کشور تفويض شده است.
همچنين محمود احمدی نژاد پنج شنبه چهارم مرداد ماه گذشته با حضور در برنامه تلويزيونی«گفت وگوی ويژه شبکه دوم»ضمن استقبال از عملياتی شدن طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی گفت«اين طرح به معنای تامين امنيت اجتماعی، يک چيز ضروری است».
رييس جمهوری اسلامی هدف طرح هايی چون «مبارزه با بدحجابی»،«طرح جمع آوری اراذل»،و ديگر طرح های ضربتی نيروی انتظامی در ماه های اخير را که تحت عنوان«طرح امنيت اجتماعی»اجرا می شود را«برخورد با اراذل واوباش» برشمرد و تاکيدکرد که«ريشه اين افراد بايد از جامعه کنده شود».
غلامعلی حداد عادل رييس مجلس شورای اسلامی نيز چهارشنبه ۳مرداد ماه سالجاری گفته بود«طرح ارتقاء امنيت اجتماعی تا ريشه کنی رفتارهای ضد امنيتی بايد ادامه يابد».
مصطفی پور محمدی وزير کشور نيز هفته گذشته با رد اظهارات سخنگوی دولت و بر حمايت خود از اجرای طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی تاکيد کرد.
وی که اختيارات فرمانده کل قوا در امور نيروی انتظامی از سوی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به وی تفويض شده و فرماندهی کل اين نيرو را بر عهده دارد، در واکنش به انتقاد آقای الهام،گفت«هرکس حرفی دارد، برود با قانون بزند، اگر هم قانون مشکلی داشته باشد از طريق مجرايش پيگيری شود».
طرح امنيت اجتماعی که طی ۱۰ ماه اجرای آن هزاران تن از زنان و جوانان به تحت عنوان «بدحجاب» ، «اراذل» و اتهاماتی از اين دست بازداشت شدند و دستکم ۳۵ نفر از دستگير شدگان در اين طرح به اتهام محاربه در شهرهای مختلف اعدام شده و به گفته يکی از مقامات نيروی انتظامی ۳۰ تن ديگر نيز به اعدام محکوم شده اند.
دور جديد اين طرح در هفته های اخير با عنوان«طرح مبارزه با بدحجابی زمستانی» از سوی نيروی انتظامی به اجرا در آمده است.