اعدام سه نفر در روز پنجشنبه در همدان بر نگرانی مدافعان حقوق بشر درباره ادامه روند اعدام ها در ايران افزوده است.
سحرگاه بيست وچهار آبان سه نفر به نام های محمد رضا ترک ۱۸ ساله و منوچهر ترک ۳۰ ساله و نيز صفرعلی ورمزيار ۳۱ ساله در زندان همدان به دار آويخته شدند.
اين سه نفر در يک نزاع خانوادگی سه کودک را در روستاهای اطراف ملاير به قتل رسانده بودند .محمد رضا ترک يکی از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال داشته که تلاش های مدافعان حقوق بشر برای نجات جان او بی نتيجه ماند.
شيرين عبادی، حقوق دان، فعال حقوق بشر وبرنده جايزه صلح نوبل، درباره صدور احکام اعدام به راديو فردا می گويد:«مجازات اعدام در محدوده مقررات حقوق بشر يک مجازات ناپسند ومزموم است زيرا هدف از مجازات اصلاح مجرم است وبا کشتن فرد خاطی امکان اصلاح از او گرفته می شود و به همين دليل هم مجازات اعدام مطروداست».
- «متاسفانه اعدام کمتر از هجده سال در ايران قانونا وجود دارد و در عمل هم اجرا می شود. کليه تلاش های من وساير مدافعان حقوق کودک برای لغومجازات اعدام برای کمتر از هجده ساله ها و اصلاح قوانين مربوط به شيوه مجازات کودکان تاکنون بدون نتيجه مانده است».
خانم عبادی می افزايد:«دولت ايران نه تنها در مواردی چند درقوانين حکم مجازات اعدام را برای برخی جرايم پيش بينی کرده بلکه متاسفانه در عمل هم بسيار زياد از آن استفاده می کند خصوصا که امسال ميزان محکومين به اعدام از سال گذشته چند برابر شده و از همه بدتر اين که اعدام کمتر از هجده سال هم داريم».
اين فعال حقوق بش در ادامه اضافه می کند:«واين يکی از مواردی است که همواره به دولت ايران اعتراض می شود زيرا که دولت ايران در سال ۱۳۵۴ به کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی سياسی و کنوانسيون حقوق اقتصادی اجتماعی پيوسته و متعهد به اجرای آن شده است. وليکن در عمل می بينيم که قوانين ما در مغاير با کنوانسيون ها است».
برخی از مسئولان جمهوری اعدام کودکان کمتر از هجده سال در ايران تکذيب کرده اند اما شيرين عبادی می گويد که در قوانين کيفری اين مسئله تصريح شده است.
خانم عبادی می گويد:« طبق قانون مجازات اسلامی که بعد از انقلاب به تصويب رسيد سن مسئوليت کيفری برای دختر نه سال و برای پس پانزده سال تعيين شد واين بدان معنا ست که اگر دختری ده ساله ويا پسری که دارای پانزده سال تمام مثلا شانزده ساله باشد و مرتکب جرمی شود قانون اورا به همان چشم نگاه می کند که اگر فردی چهل ساله مرتکب ان جرم می شد» .
او می افزايد:«بنابراين متاسفانه اعدام کمتر از هجده سال در ايران قانونا وجود دارد و در عمل هم اجرا می شود. کليه تلاش های من وساير مدافعان حقوق کودک برای لغومجازات اعدام برای کمتر از هجده ساله ها و اصلاح قوانين مربوط به شيوه مجازات کودکان تاکنون بدون نتيجه مانده است».
شيرين عبادی حقوقدان ومدافع حقوق کودک می گويد:«يکی از مشکلات حقوق کودک در ايران اين است که برای هر کاری پايان کودکی يک سن خاصی دارد.به عنوان مثال همين کودکی که در سن شانزده سالگی مرتکب قتل شد و به خاطراين عمل اورا اعدام کردند اگر می خواست از کشور خارج شود وگذرنامه تهيه کند ميبايستی حتما اجازه پدرش را بگيرد» .
او می افزاید:« از سويی قانون معتقد است تا سن هجده سالگی کسی آنقدر عاقل نيست که بتواند از کشور خارج بشود وليکن وقتی به مجازات کيفری می رسد متاسفانه آنوقت می گويد که او بايستی متحمل اعمالش بشود وبرای او حکم اعدام صادر می کنند».