در کمتر از ۵۰ روز مانده به انتخابات رياست جمهوری ايران، دولت نهم لايحه کاهش سن واجدان رای از ۱۸ سال به ۱۵ سال را با قید دو فوريت تصويب کرد و قرار است برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود.
دولت محمود احمدی نژاد می گوید که «اين لايحه به منظور ايجاد و زمينه مشارکت و حضور همه جانبه و موثر نسل جوان در انتخابات رياست جمهوری به تصويب رسيد.»
مجلس شورای اسلامی براساس قوانین می بایست در اولین نشست خود فوریت لایحه ارسالی دولت را مورد بررسی قرار دهد.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی لايحه کاهش سن را تصويب کرده است که نمايندگان مجلس هفتم در تاريخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۸۵ با تصويب طرح دو فوريتی اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست جمهوری مقرر کردند، سن رای دهندگان از ۱۵ سال تمام به ۱۸ سال تمام افزايش يابد.
طبق اين مصوبه مجلس که به تصويب شورای نگهبان رسيد، سن رای دهندگان در انتخابات مجلس و رياست جمهوری از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزايش يافت.
اين دومين بار است که دولت نهم طی لايحه ای دو فوريتی خواستار کاهش سن واجدان شرايط رای از ۱۸ سال به ۱۵ سال می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر مجلس هشتم با لایحه کاهش سن واجدان رای مخالفت کرده بود .
محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ و در جريان آغاز سال تحصيلی نو وعده داده بود که بار ديگر سن واجدان شرايط رای از ۱۸ سال به ۱۵ سال کاهش خواهد يافت. وی اين اقدام را «هديه دولت به جوانانی که به سن ۱۵ سالگی نزديک می شوند» عنوان کرد.
اصولگرايان پيشتر می گفتند که آراء اصلاح طلبان در انتخابات سال ۱۳۷۶ احساسی بوده و به همين دليل در مجلس هفتم، که اکثريت کرسی های ان در اختيار اصولگرايان بود، سن واجدان شرايط رای افزايش یافت.
اکنون در آستانه دهمين انتخابات رياست جمهوری بار ديگر دولت نهم پيشنهاد کرده است تا سن واجدان شرايط رای از ۱۸ سال به ۱۵ سال کاهش يابد.
هنوز مشخص نيست که با توجه به مخالفت های اخير در مجلس با دولت نهم، اين لايحه بتواند رای مثبت نمايندگان را کسب کند.
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۶ و به دنبال ارائه طرح دو فوريتی دولت برای کاهش سن رای دهندگان، ضمن مخالفت با اين لايحه اعلام کرده بود: «اگر چه شايد در بدو امر کاهش سن رای دهندگان باعث افزايش مشارکت کمی (آماری) در انتخابات به شکل مطلق شود، ولی تاثيری در نرخ مشارکت نخواهد داشت و به نظر می‌رسد با توجه به وضعيت هرم سنی – جمعيت - کشور، در ميان مدت نگرانی در اين خصوص بی‌مورد است، به ويژه آنکه دغدغه و نگرانی‌های ناشی از کاهش مشارکت را بايد در مولفه‌های ذی‌مدخل ديگری از جمله عدم توجه جدی به نقش احزاب و نهادهای مدنی در جامعه جستجو کرد.»
۱۰ ميليون برگه رای اضافی
در همين حال، اختلاف در آمار تعداد واجدان شرايط رای برای انتخابات رياست جمهوری نگرانی هايی در بين اصلاح طلبان برانگیخته است.
روزنامه اعتماد ملی روز سه شنبه در گزارشی نوشت: «طبق نظر سازمان ثبت‌احوال، ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر واجد شرايط هستند اما آنچه که از جداول مرکز آمار ايران بر می‌آيد، حدود ۵۱ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر واجد شرايط رای دادن هستند. بدين‌ترتيب سرنوشت ۵ ميليون نفری که بايد رای بدهند، در اين آمار مشخص نيست.»
پيشتر مهدی کروبی و مير حسين موسوی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوری، ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت آرا در اين انتخابات خواهان تشکيل کميته صيانت از آرا شده بودند، که با مخالفت اصولگرايان و مقامامات دولتی مواجه شد.
در همين زمينه کامران دانشجو، رييس ستاد انتخابات وزرات کشور ، روز سه شنبه گفته بود: تعداد واجدان رای در کشور ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی همچنین اعلام کرده است: «در سال جاری نيز از طريق هماهنگی‌های به عمل آمده با شورای نگهبان ۵۷ ميليون برگه رای ويژه انتخابات رياست جمهوری به چاپ رسيده است.»
اصلاح طلبان نسبت به چاپ ۱۰ ميليون برگه رای اضافی ابراز نگرانی کرده اند.
دولت محمود احمدی نژاد می گوید که «اين لايحه به منظور ايجاد و زمينه مشارکت و حضور همه جانبه و موثر نسل جوان در انتخابات رياست جمهوری به تصويب رسيد.»
مجلس شورای اسلامی براساس قوانین می بایست در اولین نشست خود فوریت لایحه ارسالی دولت را مورد بررسی قرار دهد.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی لايحه کاهش سن را تصويب کرده است که نمايندگان مجلس هفتم در تاريخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۸۵ با تصويب طرح دو فوريتی اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست جمهوری مقرر کردند، سن رای دهندگان از ۱۵ سال تمام به ۱۸ سال تمام افزايش يابد.
طبق اين مصوبه مجلس که به تصويب شورای نگهبان رسيد، سن رای دهندگان در انتخابات مجلس و رياست جمهوری از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزايش يافت.
اين دومين بار است که دولت نهم طی لايحه ای دو فوريتی خواستار کاهش سن واجدان شرايط رای از ۱۸ سال به ۱۵ سال می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر مجلس هشتم با لایحه کاهش سن واجدان رای مخالفت کرده بود .
محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ و در جريان آغاز سال تحصيلی نو وعده داده بود که بار ديگر سن واجدان شرايط رای از ۱۸ سال به ۱۵ سال کاهش خواهد يافت. وی اين اقدام را «هديه دولت به جوانانی که به سن ۱۵ سالگی نزديک می شوند» عنوان کرد.
اصولگرايان پيشتر می گفتند که آراء اصلاح طلبان در انتخابات سال ۱۳۷۶ احساسی بوده و به همين دليل در مجلس هفتم، که اکثريت کرسی های ان در اختيار اصولگرايان بود، سن واجدان شرايط رای افزايش یافت.
اکنون در آستانه دهمين انتخابات رياست جمهوری بار ديگر دولت نهم پيشنهاد کرده است تا سن واجدان شرايط رای از ۱۸ سال به ۱۵ سال کاهش يابد.
هنوز مشخص نيست که با توجه به مخالفت های اخير در مجلس با دولت نهم، اين لايحه بتواند رای مثبت نمايندگان را کسب کند.
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۶ و به دنبال ارائه طرح دو فوريتی دولت برای کاهش سن رای دهندگان، ضمن مخالفت با اين لايحه اعلام کرده بود: «اگر چه شايد در بدو امر کاهش سن رای دهندگان باعث افزايش مشارکت کمی (آماری) در انتخابات به شکل مطلق شود، ولی تاثيری در نرخ مشارکت نخواهد داشت و به نظر می‌رسد با توجه به وضعيت هرم سنی – جمعيت - کشور، در ميان مدت نگرانی در اين خصوص بی‌مورد است، به ويژه آنکه دغدغه و نگرانی‌های ناشی از کاهش مشارکت را بايد در مولفه‌های ذی‌مدخل ديگری از جمله عدم توجه جدی به نقش احزاب و نهادهای مدنی در جامعه جستجو کرد.»
۱۰ ميليون برگه رای اضافی
در همين حال، اختلاف در آمار تعداد واجدان شرايط رای برای انتخابات رياست جمهوری نگرانی هايی در بين اصلاح طلبان برانگیخته است.
روزنامه اعتماد ملی روز سه شنبه در گزارشی نوشت: «طبق نظر سازمان ثبت‌احوال، ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر واجد شرايط هستند اما آنچه که از جداول مرکز آمار ايران بر می‌آيد، حدود ۵۱ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر واجد شرايط رای دادن هستند. بدين‌ترتيب سرنوشت ۵ ميليون نفری که بايد رای بدهند، در اين آمار مشخص نيست.»
پيشتر مهدی کروبی و مير حسين موسوی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوری، ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت آرا در اين انتخابات خواهان تشکيل کميته صيانت از آرا شده بودند، که با مخالفت اصولگرايان و مقامامات دولتی مواجه شد.
در همين زمينه کامران دانشجو، رييس ستاد انتخابات وزرات کشور ، روز سه شنبه گفته بود: تعداد واجدان رای در کشور ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی همچنین اعلام کرده است: «در سال جاری نيز از طريق هماهنگی‌های به عمل آمده با شورای نگهبان ۵۷ ميليون برگه رای ويژه انتخابات رياست جمهوری به چاپ رسيده است.»
اصلاح طلبان نسبت به چاپ ۱۰ ميليون برگه رای اضافی ابراز نگرانی کرده اند.