گزارش ساليانه سازمان «به قابيل دست نزنيد» که عليه مجازات اعدام در جهان فعاليت دارد در رابطه با روند مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۰۷ در مقر اين نهاد در شهر رم انتشار يافت.
در سال ۲۰۰۷ ميلادی نيز چون سالهای گذشته بيشترين اعدام ها در چين صورت گرفته است. ايران و عربستان سعودی به ترتيب در مقام دوم و سوم اين فهرست قرار دارند.
خانم اليزابتا زامپاروتی، قانون گذار ايتاليايی و تهيه کننده اين گزارش سالانه، در گفت وگو با راديو فردا می گويد: «با وجود کاهش شمار کشورهايی که مجازات اعدام را به اجرا در می آورند، شمار اعدامی ها در سال ۲۰۰۷ افزايش يافته است».
شمار کشورهايی که هنوز مجازات اعدام را به اجرا در می آورند در سال ۲۰۰۷ ميلادی از ۵۱ به ۴۹ کاهش يافت ولی همزمان شمار احکام اعدام به اجرا درآمده افزايش يافته است.
در سال ۲۰۰۷ ميلادی حداقل ۵ هزار و ۸۵۱ حکم اعدام در جهان به اجرا گذارده شده است در حاليکه در سال ۲۰۰۶ احکام به اجرا درآمده ۵ هزار و ۶۳۵ نفر بودند. در حال حاضر در ۱۴۸ کشور عضو سازمان ملل متحد احکام اعدام را از قوانين شان حذف کرده اند و يا اين چنين احکامی را حتی در صورت صدور از سوی دادگاه به اجرا در نمی آورند.
در کشور چين در سال گذشته ميلادی حداقل ۵۰۰۰ نفر به دست جلاد سپرده شدند. رقمی که در مقايسه با سال های قبل کاهش يافته است.
در جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۷ بر مبنای آمار رسمی ۳۵۵ نفر اعدام شدند هرچند که تهيه کنندگان اين گزارش بر اين اعتقادند که شمار اعدام ها بيش از اين بوده است.
در سال ۲۰۰۶ ميلادی ۲۱۵ اعدام در ايران به اجرا در آمده بود. در اين گزارش در رابطه با جمهوری اسلامی ايران هم چنين اشاره شده است که در سال ۲۰۰۷ چهار زن نيز اعدام شدند و هفت نفر از اعدامی ها در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
در جهان اسلام از ۴۹ کشور، تنها در ۲۴ کشور احکام اعدام به تعليق درآمده اند، هرچند که تنها در ۱۵ کشور اين چنين احکامی در سال ۲۰۰۷ به اجرا گذارده شده اند. در برخی از کشورها چون نيجريه در حاليکه دستگاه قضايی احکام اعدام صادر نمی کند در برخی ايالات دادگاه های شرعی هنوز اعدام و يا سنگسار را به عنوان مجازات از قوانين شان حذف نکرده اند.
- «امروز رسانه ها مرتبا از خطر ايران برای امنيت جهانی به خاطر برنامه های اتمی اش صحبت می کنند، اگر ما زمانيکه اين حکومت امنيت شهروندانش را تهديد می کرد ساکت نمی نشستيم، احتمالا امروز در اين چنين موقعيتی قرار نداشتيم».
در اروپا تنها کشوری که هنوز مجازات اعدام را حذف نکرده است بيلوروس است، و درآمريکا نيز احکام اعدام نسبت به سال های گذشته کاهش يافته است و ايالت نيوجرسی در سال ۲۰۰۷ اين مجازات را از قوانين اش حذف کرد.
ایران و افزایش اعدام ها
اليزابتا زامپاروتی، دبيرکل سازمان غير دولتی «به قابيل دست نزنيد» و قانون گذار مجلس ايتاليا، در گفت وگو با راديو فردا می گويد :«با وجود اينکه شمار کشورهايی که مجازات اعدام را حذف کرده اند و يا اين چنين احکامی را به اجرا در نمی آورند در سال ۲۰۰۷ ميلادی کاهش يافته است، اجرای اين چنين احکامی در همين سال افزايش يافته است و اين رشد تا حد زيادی به دليل افزايش ۳۳ درصدی احکام اعدام به اجرا گذارده شده در جمهوری اسلامی ايران است».
خانم زامپاروتی در ادامه يادآوری می کند :«شمار احکام اعدام به اجرا درآمده در عربستان سعودی در سال ۲۰۰۷ ميلادی نسبت به سال ۲۰۰۶ چهار برابر بوده است».
دبيرکل «به قابيل دست نزنيد» می افزايد :«امروز بيش از گذشته مساله مجازات اعدام با دموکراسی گره خورده است زيرا به استثنای آمريکا، ديگر کشورهايی که در آنها مجازات اعدام وجود دارد همه توسط سيستم های استبدادی و غير دموکراتيک اداره می شوند».
امروز مبارزه با مجازات اعدام به گفته زامپاروتی «مبارزه برای تحقق دموکراسی است».
اليزابتا زامپاروتی که در فهرست حزب دموکرات به پارلمان ايتاليا راه يافته است می گويد:«از زمانيکه احمدی نژاد در مقام رياست جمهوری قرار گرفت شمار اعدام ها در ايران به طور نگران کننده ای افزايش يافته است».
دبيرکل «به قابيل دست نزنيد» می افزايد :«امروز رسانه ها مرتبا از خطر ايران برای امنيت جهانی به خاطر برنامه های اتمی اش صحبت می کنند، اگر ما زمانيکه اين حکومت امنيت شهروندانش را تهديد می کرد ساکت نمی نشستيم، احتمالا امروز در اين چنين موقعيتی قرار نداشتيم».