مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه يک فوريت «طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه » را تصويب کرد که براساس آن متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنيت روانی جامعه شناخته شوند،اعدام خواهند شد.
در صورت تصويب نهايی اين طرح ، مرتکبان «اخلال در امنيت اجتماعی و روانی جامعه» که در اين طرح مصاديق آن«راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکيل باندهای فساد و فحشا»، «تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود»،«قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی»،«شرارت»،«آدم‌ربايی به قصد تجاوز» و «اخاذی» معرفی شده اند، محارب و مفسد فی الارض شناخته شده،و بنابر قانون مجازات اسلامی اعدام خواهند شد.
ستادهای جرايم خاص در همه جا
اين طرح همچنين به مقامات امنيتی،قضايی و دولت اجازه می دهد تا با تشکيل ستادهايی به نام «ستاد جرايم خاص» در سه سطح کشوری؛استانی و شهرستان ها با کسانی که از آنها به عنوان«مخلان امنيت روانی جامعه» نام برده برخورد کند، و «کشف جرم و ساماندهی امر» در اين مورد را بر عهده گيرند.
ستاد مرکزی جرايم خاص با حضور«معاون اول قوه قضاييه، دادستان کل کشور، فرماندهی نيروی انتظامی،نيروی مقاومت بسيج،معاون امنيت وزارت اطلاعات،معاونت امنيت وزارت کشور،و رئيس سازمان صدا و سيما» تشکيل می شود.
در هر يک از استان های کشور نيز ستاد استانی جرايم خاص با عضويت«استاندار،رييس کل دادگستری استان،مدير کل اطلاعات استان،فرمانده نيروی انتظامی استان، دادستان مرکز استان، فرمانده بسيج و مدير کل صدا و سيمای استان» شکل خواهد گرفت.
طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه همچنين پيش بينی کرده که در هر شهرستان نيز ستاد مشابهی با عضويت فرماندار،رييس دادگستری ،دادستان،رييس اداره اطلاعات ،فرمانده نيروی انتظامی و فرمانده بسيج. آن شهرستان تشکيل شود تا مصاديق اخلال در امنيت روانی جامعه را تشخيص داده و با عاملان آن برخورد کند.
رياست اين ستادهای با قوه قضائيه خواهد بود که دو نماينده از آن در ترکيب ۷ نفره ستادهای جرايم خاص حضور دارند اما دبيرخانه و امور اجرايی آن بر عهده وزارت کشور، و استانداران است.
رسيدگی قضايی به اتهامات کسانی که با تشخيص ستادهای جرايم خاص بازداشت شوند،«خارج از نوبت» و «در شعب ويژه» صورت می گيرد و دادگاه تجديد نظر و ديوان عالی کشور نيز موظف خواهند بود،پس از صدور حکم بدوی،حداکثر تا ۲۰ روز نظر نهايی خود را در خصوص حکم صادره اعلام کند،تا حکم اعدام در مورد چنين متهمانی با سرعت به اجرا در آيد.
در اين طرح همچنين تاکيد شده که مجازات های تعيين شده برای «مخلان امنيت روانی جامعه» قابل« تخفيف،تبديل و تعليق» نيست.
طرحی از يک چهره امنيتی
طراح اين طرح به گزارش سايت رسمی مجلس شورای اسلامی، روح الله حسينيان است و اين طرح با امضای آقای حسينيان و ۱۹ تن از ديگر نمايندگان فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم، در مجلس مطرح شده است.
- از ۲۰۴ نماينده حاضر در جلسه علنی چهارشنبه مجلس ۱۸۰ تن که روزنامه اعتماد در گزارش خود آنها را «نمايندگان حامی دولت» معرفی کرد به فوريت اين طرح رای مثبت دادند،۲۹ مخالف و ۱۰ رای ممتنع نيز منجر به تصويب فوريت اين طرح شد تا تصويب نهايی آن به زودی در دستور کار مجلس قرار گيرد
حسينيان که چهره شناخته شده امنيتی و قضايی در ايران به شمار می رود، در دوره مديريت دوست و همکارش علی فلاحيان بر وزارت اطلاعات، نماينده قوه قضائيه در اين وزارتخانه بود.
وی همچنين از دوستان نزديک سعيد امامی است که پس دستگيری و مرگ مبهم وی در جريان افشای قتل های زنجيره ای بارها به دفاع از وی پرداخته و داريوش و پروانه فروهر،محمد مختاری و محمد جعفر پوينده و ديگر مقتولان قتل های زنجيره ای را«ناصبی و مرتد» معرفی کرده است.
آقای حسينيان يک سال پيش به عنوان مشاور امنيتی محمود احدی نژاد منصوب شد اما مدتی بعد از اين سمت استعفا داد و به عنوان يکی از نامزدان ائتلاف حاميان دولت به مجلس هشتم راه يافت.
وی غير از اين، رياست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را نیز بر عهده دارد.
وی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس و در دفاع از طرح تشديد مجازات مخلان امنيت روانی گفت«امنيت اجتماعی يکی از موارد ضروری در جامعه خصوصا جامعه اسلامی است تا جايی که قرآن امنيت روانی اجتماعی را در رديف رفاه و تغذيه قرار داده است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، حسينيان که در دفاع از فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه سخن می گفت،افزود:«کسانی که با مفسده جامعه را ناامن می‌کنند با استفاده از نقض قوانين جرائم خود را تکرار می‌کنند، بنابراين لازم است قانونی با فوريت که نياز فوری جامعه است نوشته و تصويب شود تا موجب برقراری امنيت روانی جامعه شود.»
ديگر مدافع اين طرح نيز علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم است که به گزارش سايت رسمی مجلس شورای اسلامی معتقد است«تصويب اين طرح به جامعه آرامش روانی می دهد.»
وی با اشاره به صفحه حوادث روزنامه‌ها،خطاب به نمايندگان گفت «می‌بينيد چه فجايعی در کشور انجام می‌شود و ما هم به مسائل ديگر حکومت مشغول هستيم.»
آقای لاريجانی با ذکر مثال هايی از تجاوز به عنف، برای نمونه از تجاوز يک دندان پزشک به ۸۰ زن خبر داد و گفت است« پس از بررسی‌های زياد که در صدر قوه قضائيه صورت گرفت به يک طرح اينگونه رسيدند اين طرح در کل دستگاه‌ها بررسی شده است.» وی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه را ناشی از«اراده مصمم کل حاکميت» توصيف کرد.
موسی غضنفر آبادی، نماينده بم، نتها مخالف این طرح در مجلس شورای اسلامی بود که در مخالفت با آن سخن گفت.
وی اصلی ترين مشکل اين طرح را بیان نکردن مطلب جديد عنوان کرد و گفت«برای هرکدام از موارد احصاء شده در اين طرح قانون وجود دارد و نيازی به قانون جديد نيست.»
- تصويب نهايی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی در مجلس شورای اسلامی نام ايران به عنوان اولين کشوری ثبت می کند که در آن«تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود» با مجازات اعدام مواجه می شود
آقای غضنفر آبادی در جلسه علنی مجلس از تعيين مجازات محارب و مفسد فی‌الارض برای عناوين مجرمانه تصريح شده در اين طرح اظهار شگفتی کرد،و گفت«چنين مجازاتی برای موارد خاص به کار می‌رود و نمی‌توان اين مجازات را به همه عناوين مجرمانه تسری داد.»
نماينده بم همچنين به تشکيل ستادهای جرايم خاص که بنابر اين طرح بايد در سراسر کشور تشکيل شود،انتقاد وارد کرد و افزود« اين ستاد کاملا شکلی است و وظايفی برای آنها در نظر گرفته شده است و احتمالا بايد قانونی هم درباره وظايف اين ستادها بنويسيم.»
از ۲۰۴ نماينده حاضر در جلسه علنی چهارشنبه مجلس ۱۸۰ تن که روزنامه اعتماد در گزارش خود آن ها را «نمايندگان حامی دولت» معرفی کرد به فوريت اين طرح رای مثبت دادند،۲۹ مخالف و ۱۰ رای ممتنع نيز منجر به تصويب فوريت اين طرح شد تا تصويب نهايی آن به زودی در دستور کار مجلس قرار گيرد.
کارشناسان مسایل اجتماعی در ایران در واکنش به این طرح می گویند: این طرح معضلات اجتماعی را از زوایه ای امنیتی مورد ارزیابی قرار داده است.
کاهش جرايم، افزايش مجازات
طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه و تعين مجازات اعدام برای چنين اتهاماتی درحالی صورت می گيرد که نيروی انتظامی با همکاری قوه قضائيه طی يک سال و نيم اخير چندين مرحله از طرح امنيت اخلاقی و اجتماعی در کشور را به اجرا گذاشته است.
فرمانده نيروی انتظامی ۶ تير ماه سالجاری در همايش بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی طرح امنيت از کاهش ۳۰ درصدی جرائم خشن در کشور خبر داد.
روزنامه همشهری و سايت رسمی اطلاع رسانی نيروی انتظامی از قول اسماعل احمدی مقدم همچنين گزارش کردند«با اجرای طرح امنيت اجتماعی جرايم خشن به طور ميانگين ۳۰ درصد کاهش يافته ، و در برخی از استان‌ها مانند سيستان و بلوچستان، فارس، تهران و خوزستان شاخص امنيت مناسبی نبود نيز با اجرای اين طرح بين ۳۰ تا ۵۰ درصد جرايم کاهش يافته است.»
احمدی مقدم همچنين در دو هفته پيش به خبرگزاری فارس گفته بود: «برخی نمايندگان مجلس در گذشته، برخورد با ناهنجاريهای اجتماعی را مقابله با جوانان و برخورد با مظاهر علنی فساد و بدحجابی را نيز مقابله با دخترکان معصوم جلوه می‌دادند، اما اکنون مجلس و نمايندگان محترم در تعامل مثبت با نيروی انتظامی حمايت دلگرم کننده‌ای را از طرحهای ارتقای امنيت اجتماعی دارند.» وی خواستار «تصويب قوانينی پيرامون سلاح سرد، ساماندهی فضاهای مجازی، امنيت اخلاقی و دفاع از حريم خصوصی افراد و همچنين اصلاح قانون آيين دادرسی» شد.
افزايش شمار اعدام در ايران
به گفته ناظران يکی از پيامدهای تصويب نهايی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی در مجلس شورای اسلامی افزايش شمار اعدام ها در ايران خواهد بود.اين درحالی است که جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادی نيز بنابر اعلام سازمان عفو بين الملل پس از چين،رتبه دوم بيشترين اعدام در دنيا را از آن خود کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه ۲۷ آذر ۸۶ قطعنامه ای را تصويب کرد که در آن از کشورهای جهان خواسته شد احکام فعلی مجازات مرگ را به حال تعليق درآورند.اين قطعنامه غير الزام آور که از سوی ۱۰۴ کشور جهان مورد حمايت و پشتيبانی قرار گرفت با رای منفی ايران و آمريکا و چين که مجازات اعدام همچنان در آن ها قانونی است،مواجه شد.
تصويب نهايی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی در مجلس شورای اسلامی نام ايران به عنوان اولين کشوری ثبت می کند که در آن«تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود» با مجازات اعدام مواجه می شود.
ترويج تصاوير و فيلم های پورنو در سايت های اينترنتی در اغلب کشورهای دنيا غيرمجاز و در برخی از کشورها مجازات های سنگينی را به همراه دارد اما تعيين مجازات اعدام برای آن و به ويژه اعدام برای وبلاگ هايی که با اصطلاح عام«وبلاگ و وب سايت الحادی» در طرح مجلس شورای اسلامی از آن نامبرده شده، امری بی سابقه است.
