در سراسر ايتاليا روز چهارشنبه مراسمی در پشتيبانی از طرح قطعنامه ای که دو هفته پيش توسط نخست وزير اين کشور اروپايی رومانو پرودی به مجمع عالی سازمان ملل متحد در رابطه با تعليق يا عدم اجرای احکام اعدام در سراسر جهان ارایه داده شده برگزار شد.
در همین حال در بسياری از شهرهای ايتاليا جمع آوری امضا در خيابان ها و مراکز تجاری در حمايت از اين طرح که قبل از پايان ماه نوامبر به بحث و را ی گذارده خواهد شد، ادامه دارد.
دولت ايتاليا توانست حمايت هر ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا را برای مطرح ساختن اين قطع نامه در سازمان ملل متحد به دست آورد. اين دومين بار است که قطع نامه ای در رابطه با تعلیق مجازات اعدام در جهان مطرح می شود.
اولين بار باز هم دولت وقت ايتاليا قطع نامه ای را در سال ۱۹۹۴ ميلادی ارايه داد که با تفاوت ۸ رای به تصويب نرسيد. در سال ۱۹۹۴ ميلادی ۹۷ کشور به قطع نامه عدم اجرای احکام اعدام رای مخالف دادند. در ۱۳ سال گذشته ۴۸ کشور از اين ۹۷ کشور مجازات اعدام را از قوانين شان حذف کردند و يا حداقل اين چنين احکامی را به اجرا نمی گذارند.
سرجه دليا نماینده مجلس
خانم اليزابتا زامپاروتی که مسئوليت تهيه گزارش سالانه «به قابيل دست نزنيد» در رابطه با مجازات اعدام در جهان را عهده دار است می گويد پارلمان ايتاليا در سال های اخير دوبار بدون حتی يک رای مخالف از دولت اين کشور خواسته است اين چنين طرحی را در مجمع عالی سازمان ملل متحد مطرح سازد و بنابراين به هيچ وجه نبايد از پافشاری دولت کنونی ايتاليا در رابطه با تصويب قطعنامه ای در مجمع عالی سازمان ملل متحد متعجب بود.
مبارزه عليه مجازات اعدام به گفته خانم زامپاروتی يکی از ارکان سياست خارجی ايتاليا را تشکيل می دهد و در اين زمينه دولت رم به هيچ وجه حاضر به عقب نشينی از مدافعش نيست.
سرجه دليا نماینده مجلس و بنيان گذار سازمان «به قابيل دست نزنيد» به راديو فردا می گويد :«يکسال پيش از تاسيس اين سازمان غير دولتی نگذشته بود که ما توانستيم دولت وقت ايتاليا را که رياستش با سيلويو برلوسکونی بود، قانع سازيم طرح مشابهی را در سال ۱۹۹۴ ميلادی در مجمع عالی سازمان ملل متحد مطرح سازد که متاسفانه به علت عدم شرکت در رای گيری ۲۰ کشور اروپايی که با طرح تعليق مخالف بودند و خواستار لغو مجازات اعدام بودند به تصويب نرسيد.»
سرجيو دليا در ادامه می افزايد « اجرا نشدن احکام اعدام پيش درآمد حذف مجازات اعدام از قوانينش است و تا کنون کليه کشورهايی که تعليق را عملی ساختند پس از مدتی اعدام را از قوانين شان حذف کردند».
بنيان گذار «به قابيل دست نزنيد» سازمانی که پيشقراول مبارزه برای حذف مجازات اعدام است، با خوشبينی به آينده می نگرد و می گويد احتمال تصويب قطعنامه تعليق مجازات اعدام بسيار بالاست زيرا در حال حاضر کشورهايی که هنوز اين چنين احکامی را صادر می کنند و يا به اجرا در می آورند خوشبختانه کمتر از يک سوم اعضای مجمع عالی سازمان متحد را تشکيل می دهند.