در حالی که هنوز تعدادی از عاملين قتل عام گسترده سال ۱۹۹۴ در روآندا، در انتظار محاکمه هستند، مقام های روآندا اعلام کردند که از تعیین مهلت قانونی برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان حمایت می کنند.
گروهی از ديپلمات ها و فعالان حقوق بشر در جريان نشست اخير مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کردند تا طرح تعیین مهلت قانونی برای لغو مجازات اعدام را به پیش ببرند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، رزماری موسه مينالی، وزير تعاون روآندا گفت که کشورش با تصويب قانونی، مجازت اعدام را از فهرست مجازات های روآندا حذف کرده است و اين کشور می تواند به نمونه ای برای کشورهای ديگر بدل شود.
خانم موسه مينالی گفت: «بعضی از کسانی که در روآندا قتل عام کردند هنوز در کشورهای همسايه، در منطقه ما و در باقی نفاط جهان به سر می برند، اما ما همچنان معتقديم که حفاظت از حق حيات انسان ها، وظيفه اخلاقی ما است.»
اين کشور آفريقايی در چارچوب برنامه ای برای تشويق کشورهای اروپايی و ساير کشورها به استرداد متهمين قتل عام سال ۱۹۹۴ به اين کشور، مجازات اعدام را اخيرا لغو کرده است.
در سال ۱۹۹۴ ميلادی، تندروهای «هوتو» در يک نسل کشی خونين، ظرف مدت ۱۰۰ روز، نزديک به نيم ميليون نفر را از اقليت قومی «توتسی» به قتل رساندند. بنا به برآوردهای سازمان های مدافع حقوق بشر، در اين نسل کشی، ۷۷ درصد جمعيت «توتسی» ها کشته شدند.
اين نسل کشی زمانی متوقف شد که شورشيان «توتسی» موفق شدند تا دولت تحت کنترل «هوتو» ها را شکست دهند. پال کاگامه، رهبر شورشيان «توتسی» در حال حاضر رياست جمهوری روآندا را به عهده دارد.
در نشستی که در سازمان ملل با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام برگزار شد، ايتاليا به عنوان کشوری که از زمان اعدام صدام حسين، ديکتاتور سابق عراق، رهبری تبليغات ضد اعدام را به عهده گرفته است، ميزبانی جلسه را به عهده داشت.
در این نشست که در حاشیه شصت و دومين نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، نمايندگان ۱۰۱ کشور جهان توافق کردند که با تشکيل يک گروه کاری، پيش نويس قطعنامه ای را برای تعيين مهلت لغو مجازات اعدام و تصويب در مجمع عمومی، تهيه کنند.
تصويب يک قطعنامه در مجمع عمومی به ۹۷ رای – اکثريت آرای ۱۹۲ عضو – نياز دارد.
در حال حاضر مجازات اعدام در ۱۳۰ کشور جهان – از جمله ۲۷ کشور اتحاديه اروپا – اجرا نمی شود و اين گروه از کشورهای جهان در تلاشند تا ديگر کشورها را نيز برای لغو مجازات اعدام متقاعد کنند.
ایران به نسبت جمعیت هفتاد میلیونی اش، بیشترین تعداد اعدام را در سراسر جهان انجام می دهد. آمريکا و چين که هر دو کماکان مجازات اعدام را اجرا می کنند، با تعيين مهلت برای لغو مجازات اعدام مخالفت کرده اند. همچنين لهستان به عنوان يکی از محافظه کارترين اعضای اتحاديه اروپا، به رغم اينکه مجازات اعدام را اجرا نمی کند، با تعيين چنين مهلتی نيز موافق نيست.
وزير امور خارجه ايتاليا که يکی از فعال ترين چهره های مخالف مجازات اعدام است گفت که گروه کشورهای مخالف با مجازات اعدام، «برخوردی واقع بينانه» با موضوع لغو اعدام و مخالفان اين نظر داشته اند و به همين دليل نيز تصميم گرفتند پيش از لغو جهانی مجازات اعدام، مهلتی برای اين کار تعيين کنند.
وی تاکيد کرد که برای جلب حمايت سياسی کافی از اين موضوع، بايد بر روی «تعيين مهلت» تمرکز کرد.
گروه «قابيل را نکشيد» که در رم مستقر است و فعاليت گسترده ای برای لغو مجازات اعدام انجام می دهد، اعلام کرد که در سال گذشته، پنج هزار و ۶۲۸ نفر در سراسر جهان اعدام شده اند، در حالی که دو سال پيشتر، در کشور چين به تنهايی پنج هزار نفر اعدام شده بودند.
بنا به آمارهای رسمی، ايران دومين کشوری است که در جهان بعد از چين مجازات اعدام را اجرا می کند.
ضمن اينکه بنا به برآوردهای سازمان عفو بين الملل، در آمار اجرای مجازات اعدام به نسبت جمعيت، ايران بيشترين مجازات اعدام را در ميان تمامی کشورهای جهان به نسبت جمعيت ۷۰ ميليونی اش اجرا می کند.
ايران همچنين از معدود کشورهای جهان است که به رغم تمامی فشارهای بين المللی، اجرای مجازات اعدام در آن افزايش يافته است. در سال ۲۰۰۶ ميلادی، نزديک به ۲۲۰ نفر در ايران اعدام شدند.
بنا به آمار مرکز «اطلاعات مجازات اعدام» که مقر آن در واشينگتن است، در سال گذشته ۴۰ نفر در ايالات متحده آمريکا اعدام شده اند.
روسيه، عربستان سعودی و پاکستان ديگر کشورهای جهان هستند که مجازات اعدام را اجرا می کنند.
کارن پيرس، معاون سفير بريتانيا در سازمان ملل نيز اعلام کرد که بريتانيا «به شدت از لغو مجازات اعدام» حمايت می کند و ابراز اميدواری کرد که قطعنامه تعيين مهلت قانونی برای پايان دادن به مجازات اعدام در سراسر جهان، در مجمع عمومی سازمان ملل رای کافی را به دست آورد.
