مجمع تشخيص مصلحت موارد اختلافی برنامه پنجم توسعه بين مجلس و شورای نگهبان را مورد رسيدگی قرار داده است و می‌گويد، آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بررسی موضوع بانک مرکزی را به عنوان «معضل» به مجمع تشخيص مصلحت واگذار کرده است.
پس از آن که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئيس کل آن مربوط می‌شود، مغاير با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه را برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.
براساس اين مصوبه رييس کل بانک مرکزی با پيشنهاد رييس جمهور و رای اکثريت نمايندگان مجلس به اين مقام منصوب می‌شود.
شورای نگهبان در رد این مصوبه گفته بود که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از اين رو رأی مجلس به رئيس کل بانک مرکزی خلاف قانون است.
به گزارش وب سايت مجمع تشخيص مصلحت، اين مجمع روز دوشنبه در سومين جلسه فوق‌العاده خود به مواد باقيمانده اختلافی لايحه برنامه پنجم توسعه کشور بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع شده بود، رسيدگی کرد.
مجمع تشخيص مصلحت در گزارش خود درباره ماده ۸۰ برنامه توسعه پنجم نوشته است:«براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره يک ماده ۸۰ و موضوع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، مقرر شد اين موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گيرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام خواهد گرديد.»
محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری ايران، پيشتر با انتقاد از ارجاع ماده ۸۰ برنامه توسعه به مجمع تشخيص مصلحت گفته بود: «مجمع تشخيص مصحلت نظام در جايگاهی نيست که بتواند قانون اساسی را تغيير دهد در اين صورت ما نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت»
محمود احمدی‌نژاد تصريح کرده بود: «اين که بانک مرکزی دستخوش اين گونه مصوبات شود حتما ما را دچار مشکل خواهد کرد و نکته مهم‌تر آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع به تشخيص مصحلت کار درستی نيست.»
«عزل و نصب توسط سران سه قوا»
در همين حال خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه شنبه هفته جاری خود با بررسی ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه راهکار سومی را مطرح کرده است که براساس آن «ریيس کل بانک مرکزی با نظر اکثريت روسای سه قوه عزل و نصب شود.»
اين در حالی است که مجمع تشخيص مصلحت تاکنون به اين خبر واکنشی نشان نداده است.
در همين زمينه، محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، به خبرگزاری مهر گفته است: «در مورد اين موضوع نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام را تا پايان هفته جاری اعلام خواهيم کرد.»
با گذشت بيش از پنجاه سال از تاسيس بانک مرکزی، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اين نهاد در دوران جمهوری اسلامی قادر نبوده از «قدرت خريد ريال» پاسداری کند.
فريدون خاوند، صاحبنظر مسايل اقتصادی ايران در اين زمينه، پيشتر به راديو فردا گفته بود: «در دوران بعد از انقلاب اسلامی، ارزش داخلی پول ملی ايران زير فشار تورم فرو ريخت و در واقع ناتوانی بانک مرکزی در پاسداری از قدرت خريد ريال، مهم‌ترين شکست اين نهاد در سی سال گذشته بود.»
وی افزوده بود: «عامل اصلی اين شکست، عدم استقلال بانک مرکزی است. حکمرانی اقتصادی، در بسياری از کشور های جهان، بر يک بانک مرکزی مقتدر و نيرومند تکيه می‌کند که گوش به فرمان دولت نباشد و به دستگاه چاپ اسکناس، در خدمت تامين کسری بودجه دولت تبديل نشود. بانک مرکزی ايران فاقد يک چنين استقلالی است.»
پس از آن که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئيس کل آن مربوط می‌شود، مغاير با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه را برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.
براساس اين مصوبه رييس کل بانک مرکزی با پيشنهاد رييس جمهور و رای اکثريت نمايندگان مجلس به اين مقام منصوب می‌شود.
شورای نگهبان در رد این مصوبه گفته بود که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از اين رو رأی مجلس به رئيس کل بانک مرکزی خلاف قانون است.
به گزارش وب سايت مجمع تشخيص مصلحت، اين مجمع روز دوشنبه در سومين جلسه فوق‌العاده خود به مواد باقيمانده اختلافی لايحه برنامه پنجم توسعه کشور بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع شده بود، رسيدگی کرد.
مجمع تشخيص مصلحت در گزارش خود درباره ماده ۸۰ برنامه توسعه پنجم نوشته است:«براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره يک ماده ۸۰ و موضوع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، مقرر شد اين موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گيرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام خواهد گرديد.»
محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری ايران، پيشتر با انتقاد از ارجاع ماده ۸۰ برنامه توسعه به مجمع تشخيص مصلحت گفته بود: «مجمع تشخيص مصحلت نظام در جايگاهی نيست که بتواند قانون اساسی را تغيير دهد در اين صورت ما نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت»
محمود احمدی‌نژاد تصريح کرده بود: «اين که بانک مرکزی دستخوش اين گونه مصوبات شود حتما ما را دچار مشکل خواهد کرد و نکته مهم‌تر آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع به تشخيص مصحلت کار درستی نيست.»
«عزل و نصب توسط سران سه قوا»
در همين حال خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه شنبه هفته جاری خود با بررسی ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه راهکار سومی را مطرح کرده است که براساس آن «ریيس کل بانک مرکزی با نظر اکثريت روسای سه قوه عزل و نصب شود.»
اين در حالی است که مجمع تشخيص مصلحت تاکنون به اين خبر واکنشی نشان نداده است.
در همين زمينه، محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، به خبرگزاری مهر گفته است: «در مورد اين موضوع نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام را تا پايان هفته جاری اعلام خواهيم کرد.»
با گذشت بيش از پنجاه سال از تاسيس بانک مرکزی، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اين نهاد در دوران جمهوری اسلامی قادر نبوده از «قدرت خريد ريال» پاسداری کند.
فريدون خاوند، صاحبنظر مسايل اقتصادی ايران در اين زمينه، پيشتر به راديو فردا گفته بود: «در دوران بعد از انقلاب اسلامی، ارزش داخلی پول ملی ايران زير فشار تورم فرو ريخت و در واقع ناتوانی بانک مرکزی در پاسداری از قدرت خريد ريال، مهم‌ترين شکست اين نهاد در سی سال گذشته بود.»
وی افزوده بود: «عامل اصلی اين شکست، عدم استقلال بانک مرکزی است. حکمرانی اقتصادی، در بسياری از کشور های جهان، بر يک بانک مرکزی مقتدر و نيرومند تکيه می‌کند که گوش به فرمان دولت نباشد و به دستگاه چاپ اسکناس، در خدمت تامين کسری بودجه دولت تبديل نشود. بانک مرکزی ايران فاقد يک چنين استقلالی است.»