سازمان ديده بان حقوق بشر از آيت الله شاهرودی خواسته است که حکم اعدام محمدرضا حدادی را، که هم اکنون در انتظار مرگ به سر می برد، لغو کند.
محمدرضا حدادی در سن پانزده سالگی درشهر کازرون استان فارس به جرم قتل به اعدام محکوم شد .اين حکم بر اساس اعترافات او که بعدا پس گرفت، صادر شده است .
کلريسا بنکومو، پژوهشگر حقوق کودکان خاورميانه در سازمان ديده بان حقوق بشر، در اين باره گفته است:«اگرچه اعدام افراد برای جرمی که در کودکی مرتکب شده اند در هر شرايطی اشتباه است، اما در باره اين پرونده؛ محاکمه ناقص، ناعادلانه بودن پرونده مذکور را مضاعف کرده است.»
وی افزوده است:«رييس قوه قضاييه ايران بايد اين اعدام را متوقف کرده و دستور رسيدگی مجدد و تحقيقات کاملتری در اين باره صادر کند.»
محمد رضا حدادی حدود ۱۵ سال داشت که در اطراف شيراز، به اتهام ربودن و قتل يک راننده تاکسی به نام محمد باقر رحمت دستگير شد.
او که همراه با سه تن ديگر به اتهام اين قتل دستگير شده بود، در ابتدا به قتل اعتراف می کند اما پس از مدتی اعتراف خود را پس می گيرد و می گويد که قربانی يک «دسيسه» شده است.
محمد مصطفايی، وکيل مدافع محمدرضا حدادی، در اين باره هفته گذشته به راديو فردا گفته بود: وقتی محمدرضا دستگير می شود، در اداره آگاهی به دليل سن پايينی که داشته تحت تأثير صحبت و فريب ساير متهمين قرار می گيرد. آنها او را ترغيب می کنند که در ازای مبلغی پول، قتل را به گردن گيرد و او نيز می پذيرد، قرار می شود اين مبلغ پول به مادر محمدرضا داده شود ولی هنگامی که مادرش به ملاقات او می آيد متوجه می شود که اين پول پرداخت نشده و او فريب خورده است. محمدرضا در همان روز نامه ای به دادگاه می دهد و اعلام می کند که در قتل دست نداشته است.
- «اگرچه اعدام افراد برای جرمی که در کودکی مرتکب شده اند در هر شرايطی اشتباه است، اما در باره اين پرونده؛ محاکمه ناقص، ناعادلانه بودن پرونده محمد رضا حدادی را مضاعف کرده است.»
آقای مصطفايی می گويد که تنها دو هفته است که پرونده را در دست گرفته و به گفته او، اقرارهای اوليه بدون حضور وکيل صورت گرفته و متهم پرونده از راهنمايی درست حقوقی محروم بوده است. بنابر قوانين ايران، وکيل مدافع حق حضور در مراحل مختلف بازجويی و دادرسی را ندارد، اين مسئله ای است که مورد اعتراض مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.
به گفته وکيل مدافع پرونده محمدرضا حدادی، «دستگاه قضايی از پذيرفتن ادعاهای اخير متهم و اعلام بی گناهی او سر باز زده و شواهدی را که در اين زمينه ارائه شده است، بررسی نمی کند. اکنون محمدرضا حدادی در آستانه اعدام قرار گرفته است.»
آقای مصطفايی در گفت وگوی خود با راديو فردا می افزايد: «دادگاه بدوی حکم اعدام را صادر کرده و ديوان عالی کشور شعبه ۴۲ اين حکم را تأييد کرده است. شعبه تشخيص نيز اين حکم را بدون توجه به درخواست اعاده دادرسی و دفاعيات موکلم، تأييد کرده است. نگرانی ما اين است که در گزارشی که از طرف اجرای احکام فرستاده شده، سن محمدرضا حدادی را ۱۹ سال مطرح کرده اند، درصورتی که او زمان ارتکاب جرم فقط پانزده سال و شش ماه سن داشته است.»
اعدام کودکان و نقض قوانين بين المللی
صدور حکم اعدام برای مجرمانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند بر اساس موازين بين المللی مردود به شمار می رود.
کنوانسيون جهانی حقوق کودک، اعدام اين رده سنی را به شدت تقبيح و رد می کند. جمهورياسلامی جزء امضاء کنندگان اين معاهده است، اما در ايران برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال همچنان حکم اعدام صادر می شود.
ايران بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ فکری برای پسران را ۱۵ سال قمری و برای دختران نه سال قمری می داند، از همين رو نوجوانانی که بين سن شرعی اسلام تا ۱۸ سالگی مرتکب جرم شوند، روانه زندان شده و چند سال يا چند ماه را به انتظار می گذرانند و پس از ۱۸ سالگی حکم برايشان اجرا می شود.
گيتی پورفاضل، وکيل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان در تهران جزو کسانی است که خواستار و معتقد به تغيير چنين قوانينی است.
وی به راديو فردا می گويد: کنوانسيون حقوق بشر بايد مد نظر قرار گيرد و دادگاه های ما بايد در چنين پرونده هايی اين مفاد را رعايت کنند. ما اجازه نداريم افراد زير ۱۸ سال را به هر علتی که باشد، اعدام کنيم زيرا آنها در اين مرحله قدرت تشخيص و تميز جرم را ندارند. سن تميز و تشخيص ۱۸ سالگی است.
نهادهاي جهانی مدافع حقوق بشر تا کنون بارها از جمهوری اسلامی خواسته اند، اعدام مجرمان زير ۱۸ سال را متوقف کنند. چند هفته پيش يکی از همين نوجوانان به نام ماکوان مولود زاده در ايران به دار آويخته شد.
ايران در حال حاضر تنها کشوری در جهان به شمار می رود که در آن نوجوانان زير ۱۸ سال کماکان با خطر اعدام مواجه اند.