مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پيش بينی کرده است، که استفاده بيش از حد از درآمدهای نفتی، منجر به رشد نقدينگی تا مرز ۴۱ و دو دهم درصد، و افزايش تورم تا ۲۳ و چهار دهم درصد خواهد شد.
در اين ميان، به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان مديريت و برنامه ريزی، وزارت اقتصاد و دارايی، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۸۶ را ۱۵۰ هزار تومان و بازنشستگان را ۲۰۰ هزار تومان، به هيات دولت پيشنهاد داده اند، که قرار است روزيکشنبه، ۲۶ فروردين ماه، نهايی شود.
پيش بينی اقتصاددانان درست بود
دکتر فريدون خاوند، استاد دانشگاه در پاريس، در گفت و گو با راديو فردا، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را بسيار مهم ارزيابی کرد، و آن را تاييدی بر پيش بينی شمار زيادی از اقتصاددانان، در داخل و خارج از ايران، به حساب آورد.
اقتصاددانانی که به گفته وی، از حدود يک سال پيش و با آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، به او هشدار می دادند، که استفاده بی بند و بار از درآمدهای ارزی، و تزريق دلارهای نفتی در شريان های اقتصادی ايران، رشد نقدينگی و افزايش تورم را به همراه خواهد داشت.
فریدون خاوند
اين استاد داشگاه در پاريس افزود: «محمود احمدی نژاد تصور می کرد که با ابردن درآمد نفت به سفره های مردم، می توان درآمدهای ارزی را به طور مکرر، از حساب ذخيره ارزی برداشت کرد. حسابی که قرار بود بخشی از دلارهای نفتی در آن برای روز مبادا جمع شود. منتها ايشان تقريبا چيزی در اين حساب ذخيره ارزی باقی نگذاشت».
وی با اشاره به ابراز اميدواری ریيس جمهوری اسلامی ايران به کاهش نرخ تورم درايران به زير ۱۰ درصد افزود: «گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که پيش بينی می شود رشد نقدينگی در سال جاری خورشيدی به بالای ۴۱ درصد برسد. با اين همه، به نظر می رسد که با توجه به وضع موجود، نرخ تورم در سال جاری بالاتر از اين ميزان خواهد بود».
دکتر خاوند اضافه کرد: «نرخ تورمی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، واقعی نيست، و به طور کلی، نرخ تورم درايران توسط دولت ها پايين نگه داشته می شود».
او در اين ارتباط، به يارانه هايی که برای کالاهای اساسی مورد مصرف مردم وجود دارد، و استفاده دولت از دلارهای نفتی به اين منظور، اشاره کرد و افزود: «اگر اين يارانه ها برداشته شوند، بهای کالاهای اساسی و درنتيجه، تورم، به شدت افزايش خواهد يافت».
دکتر فريدون خاوند با اشاره به اين موضوع که دولت محمود احمدی نژاد با استفاده از دلارهای نفتی، نرخ برابری ريال ايران را نسبت به ارزهای خارجی پايين نگه داشته است، گفت: « اگر اينگونه اقدامات مصنوعی نبود، نرخ تورم بايد بازهم بيشتر از ميزان اعلام شده و رسمی، باشد».
اين استاد داشگاه در پاريس در خصوص نرخ تورم بيش از ۲۳ درصدی اقتصاد ايران گفت: « اين بدان معناست، که قدرت خريد مردم به همين ميزان، کاهش يافته است. و در اينجا، اين پرسش ها مطرح می شوند که چگونه می توان اين کاهش قدرت خريد را با افزايش دستمزدها جبران کرد و همچنين، واحدهای توليدی درايران، چطور می خواهند اين کاهش قدرت خريد را جبران کنند، ضمن آنکه پيش بينی می شود، که فعاليت های اقتصادی، بيش از پيش متوقف خواهند شد».
دولت احمدی نژاد، بی برنامگی خود را به نمايش گذاشت
حسن منصور
دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه در بريتانيا، در مورد طرح دولت محمود احمدی نژاد برای افزايش حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۸۶ به۱۵۰ هزار تومان و بازنشستگان به ۲۰۰ هزار تومان، اعتقاد دارد که اين طرح امری ناگزير است، ضمن آنکه اصلا کافی نيست و تاثير آن، به سرعت از بين خواهد رفت.
او به راديو فردا گفت: «اين طرح پس از آنکه قدرت خريد مردم به شدت نزول يافته است، انجام می گيرد. به اين ترتيب افزايش دستمزدها به منظور ترميم بخشی از کاهش قدرت خريد است، که کاملا ضرورت دارد. البته از طرف ديگر، تاثير اين طرح، به سرعت ار بين خواهد رفت، زيرا ميزان تورم دراقتصاد ايران، که درحال اوجگيری است، بسيار بالاتر از ميزان افزايش دستمزدها است».
دکتر منصور گفت: «حقوق کارمندان و کارگران، اصولا بيش از آنکه تابع شاخص تورم کل کالاها درايران باشد، بايد بر مبنای شاخص مصرف خانوار انجام گيرد، زيرا بهای مايحتاج اقشار فرودست جامعه، در شش ماه گذشته، بيش از ۳۰ درصد افزايش پيدا کرده است».
اين استاد دانشگاه در بريتانيا با انتقاد از نرخ ۱۶ درصدی، که بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم در ايران ارائه کرده است، اضافه کرد: «ويژگی دولت محمود احمدی نژاد اين است، که در مدتی کوتاه، بی برنامگی خود را به طور شگفت انگيزی به نمايش گذاشته است».
وی افزود: « ايشان در سال گذشته، حدود ۲۰ ميليارد دلار، يعنی ۱۸۰ هزار ميليارد تومان، به پروژه های زودبازده اختصاص داد، که تورم زا بوده اند. دولت همچنين ۳۵ درصد پايه پولی را افزايش داده است، که اين هم به شدت تورم زا است. به علاوه، برداشت ۱۴ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزی، و ناکارآمد کردن مديريت، اقداماتی تورم زا به حساب می آيند. در عين حال، به اين مجموعه، بايد افت شديد سرمايه گذاری را اضافه کرد، که به تعطيلی توليد در کشورمی انجامد».
دکتر حسن منصور معتقد است، که سياست های دولت، زندگی اقشار زيادی از مردم را تحت فشار قرار می دهد. اقشاری که هم اکنون، زير خط فقر به سر می برند.