اکبر بيگلری ، دادستان همدان روز پنج شنبه از قطع دست پنج متهم به سرقت در زندان مرکزی این شهر خبر داده و گفته است که ميانگين سنی متهمان «بالای ۲۵ سال بوده و این افراد سرقت های کلانی را مرتکب شده اند.»
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، اکبر بيگلری گفته است: « پنج سارقی که حکم قطع يد آنها امروز در زندان مرکزی همدان اجرا شد ميانگين سني شان بالای ۲۵ سال بوده است و سرقت های کلانی را مرتکب شده اند که خوشبختانه تعداد کمی از آنها همدانی هستند. »
داستان همدان می گويد: فقه شيعه برای قطع يد(دست) سارق ۱۶ شرط را در نظر گرفته است و در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی شرايط «حد» سرقت درج شده است.
اکبر بيگلری می گويد: پنج سارقی که حکم در مورد آنها اجرا شده است واجد تمامی شرايط مذکور بودند و شاکی خصوصی داشتند.
دادستان همدان در پاسخ به اين پرسش که مجازات متهمان در ملاء عام صورت نگرفت، گفته است: «استکبار جهانی از اجرای اين حکم سوء استفاده می کند و ادعا دارد که ايران حقوق بشر را رعايت نمی کند.»
اجرای قطع دست پنج متهم به سرقت در همدان دومین مورد در یک ماه اخیر است. در اوایل خردادماه سال جاری روز نامه کیهان گزارش داد بر اساس حکم دادگاهی در ملاير، دست يک سارق سابقه‌دار در حضور مسئولان قضايی ملاير و نمايندگان اجرای احکام دادگستری استان همدان قطع شده است.
قانون مجازات اسلامی که با استاندارهای بين المللی «مجازات» مغاير است، باعث شده تا جمهوری اسلامی به دليل اجرای مجازات های مندرج در اين قانون در عرصه بين المللی مورد انتقاد شدید قرار گيرد.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، جمهوری اسلامی اجرای قوانين کيفری پيش از انقلاب را متوقف کرد و «قانون مجازات اسلامی» مصوب مجلس شورای اسلامی را جايگزين اين قوانين کرد.
مدافعان حقوق بشر با انتقاد از اين شيوه مجازات می گويند: مجازاتی چون قطع دست، سنگسار و شلاق زدن با معيار ها و مجازات در دنيای کنونی همخوانی نداشته و «شکنجه» محسوب می شوند.
سازمان عفو بين الملل در سال ۱۳۸۸ در بيانيه ای اعلام کرده بود: مجازات‌هايی چون قطع عضو و تازيانه زدن کيفرهايی بی‌رحمانه، غير انسانی و انحطاط‌آور و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازين بين‌المللی حقوق بشر ممنوع است.
مخالفت با اجرای قانون مجازات اسلامی تنها محدود به گروه های حامی حقوق بشر نيست و برخی روحانيون اصلاح طلب نيز خواستار توقف اجرای اين احکام هستند.
در همين زمينه، آيت الله يوسف صانعی، از مراجع اصلاح طلب شيعه در قم، در پاسخ به استفتايی، اجرای حدود (سنگسار، قطع يد و حد محارب) را در زمان غيبت امام دوازدهم شيعيان ممنوع دانسته است.
آيت الله صانعی با اشاره به جرايمی که در قانون مجازات اسلامی از آن با عنوان «حدود» نام برده می شود و شامل احکام سنگسار، قطع يد و حد محارب است، گفته که «در اجرای حدود در زمان غيبت امام عصر (عج) می توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند ميرزای قمی عمل کرد که معتقد است، اجرای حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است و بايد به جای آنها تعزير کرد.»
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، اکبر بيگلری گفته است: « پنج سارقی که حکم قطع يد آنها امروز در زندان مرکزی همدان اجرا شد ميانگين سني شان بالای ۲۵ سال بوده است و سرقت های کلانی را مرتکب شده اند که خوشبختانه تعداد کمی از آنها همدانی هستند. »
داستان همدان می گويد: فقه شيعه برای قطع يد(دست) سارق ۱۶ شرط را در نظر گرفته است و در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی شرايط «حد» سرقت درج شده است.
اکبر بيگلری می گويد: پنج سارقی که حکم در مورد آنها اجرا شده است واجد تمامی شرايط مذکور بودند و شاکی خصوصی داشتند.
دادستان همدان در پاسخ به اين پرسش که مجازات متهمان در ملاء عام صورت نگرفت، گفته است: «استکبار جهانی از اجرای اين حکم سوء استفاده می کند و ادعا دارد که ايران حقوق بشر را رعايت نمی کند.»
اجرای قطع دست پنج متهم به سرقت در همدان دومین مورد در یک ماه اخیر است. در اوایل خردادماه سال جاری روز نامه کیهان گزارش داد بر اساس حکم دادگاهی در ملاير، دست يک سارق سابقه‌دار در حضور مسئولان قضايی ملاير و نمايندگان اجرای احکام دادگستری استان همدان قطع شده است.
قانون مجازات اسلامی که با استاندارهای بين المللی «مجازات» مغاير است، باعث شده تا جمهوری اسلامی به دليل اجرای مجازات های مندرج در اين قانون در عرصه بين المللی مورد انتقاد شدید قرار گيرد.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، جمهوری اسلامی اجرای قوانين کيفری پيش از انقلاب را متوقف کرد و «قانون مجازات اسلامی» مصوب مجلس شورای اسلامی را جايگزين اين قوانين کرد.
مدافعان حقوق بشر با انتقاد از اين شيوه مجازات می گويند: مجازاتی چون قطع دست، سنگسار و شلاق زدن با معيار ها و مجازات در دنيای کنونی همخوانی نداشته و «شکنجه» محسوب می شوند.
سازمان عفو بين الملل در سال ۱۳۸۸ در بيانيه ای اعلام کرده بود: مجازات‌هايی چون قطع عضو و تازيانه زدن کيفرهايی بی‌رحمانه، غير انسانی و انحطاط‌آور و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازين بين‌المللی حقوق بشر ممنوع است.
مخالفت با اجرای قانون مجازات اسلامی تنها محدود به گروه های حامی حقوق بشر نيست و برخی روحانيون اصلاح طلب نيز خواستار توقف اجرای اين احکام هستند.
در همين زمينه، آيت الله يوسف صانعی، از مراجع اصلاح طلب شيعه در قم، در پاسخ به استفتايی، اجرای حدود (سنگسار، قطع يد و حد محارب) را در زمان غيبت امام دوازدهم شيعيان ممنوع دانسته است.
آيت الله صانعی با اشاره به جرايمی که در قانون مجازات اسلامی از آن با عنوان «حدود» نام برده می شود و شامل احکام سنگسار، قطع يد و حد محارب است، گفته که «در اجرای حدود در زمان غيبت امام عصر (عج) می توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند ميرزای قمی عمل کرد که معتقد است، اجرای حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است و بايد به جای آنها تعزير کرد.»