بار ديگر نام ايران با عبارت حقوق بشر گره خورد.
سه شنبه هفته خردادماه، هياتی که از سوی دفتر کميسريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد راهی تهران شده بود، به ماموريت خود پايان داد.
سفری که به گفته روپرت کولويل، سخنگوی اين دفتر در ژنو، با هدف متقاعد کردن مقامات ايران به گردن نهادن بر تعهدات جهانی حقوق بشری اش انجام گرفته است.
آقای کولويل در گفت و گو با راديوفردا می گويد «اين گروه متشکل از سه نفر، و برنامه آن ملاقات با مقامات عاليرتبه قضايی ايران بود.»
وی هدف از اين سفر را «ايجاد تعامل برای بحث درباره حقوق بشر» توصيف می کند. سخنگوی دفتر کميسريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه تاکيد می کند که «سازمان ملل به شکل مداوم با مقامات جمهوری اسلامی در تماس است، و مسائل مربوط به حقوق بشر نيز از جمله مسائل مهم مورد بحث ميان دو طرف به شمار می رود.»
اعدام ها در ايران و حقوق زنان ايرانی، به گفته اين مقام سازمان ملل از جمله مسائلی است که مورد توجه کميسريای عالی حقوق بشر قرار دارد.
«نقض حقوق بشر در ايران» اتهامی است که از ساليان دور، چه در دوران سلطنت پهلوی و چه پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره مقامات ايران را نشانه رفته است؛ اتهامی که موارد آن تاکنون تبديل به صدها پرونده حقوق بشری شده است.
يکی از سازمان های غيردولتی که چنين مواردی را ثبت می کند، کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران نام دارد.
آرون رودز از موسسين اين کمپين در وين، يکی از مهم ترين موارد «نقض حقوق بشر در ايران» را اعدام مجرمان زير سن قانونی ،۱۸ سال، برآورد می کند.
«صدور و اجرای احکامی همچون سنگسار، شلاق، و قطع اعضای بدن» از ديگر مواردی اند که به عقيده اين پژوهشگر حقوق بشر، حقوق بشر را در ايران نقض می کند.
- آرون رودز بازداشت های «بدون اتهام»، شرايط زندان ها، وضعيت سلامتی زندانيان از جمله وضعيت عمادالدين باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر، نحوه برخورد ماموران با زندانيان، و برخورد با اقليت ها از جمله بازداشت اخير رهبران بهايی را جزو موارد نگرانی مدافعان حقوق بشر برمی شمرد
وی در گفت و گو با راديوفردا می گويد : «سرکوب فعالان مدنی همچون کارگرها، دانشجويان، و زنانی که برای دستيابی به حقوق برابر با مردان فعاليت می کنند نيز از ديگر مسائلی است که مورد توجه ما قرار دارد.»
آقای رودز همچنين بازداشت های «بدون اتهام»، شرايط زندان ها، وضعيت سلامتی زندانيان از جمله وضعيت عمادالدين باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر، نحوه برخورد ماموران با زندانيان، و برخورد با اقليت ها از جمله بازداشت اخير رهبران بهايی را جزو موارد نگرانی مدافعان حقوق بشر برمی شمرد.
چنين اتهاماتی از طرف مسئولين جمهوری اسلامی همواره رد شده است.
محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری ايران در يکی از کنفرانس های خبری خود در سازمان ملل طی سال ۲۰۰۶ ميلادی گفته بود «ايران يکی از بهترين سيستم های قضايی را در تمام جهان دارد.» وی جمهوری اسلامی را برخوردار از ساز و کاری مستقل و کامل در برخورد با جرائم بر شمرده بود.
مقامات ايران با همين استدلال تا کنون بارها از اعطای رواديد ورود به بازرسان سازمان ملل سر باز زده است؛ و از همين رو انجام سفرهای تحقيقاتی درباره حقوق بشر در ايران – سفرهايی از قبيل ماموريت اخير هيات کميسريای عالی حقوق بشر – با وقفه های طولانی مدت انجام می گيرد.
نتيجه برخی از اين ماموريت ها در قالب گزارش های ويژه نمود می يابد؛ و هدف شماری ديگر از آنها گسترش همکاری هاست.
سفر اخير، به گفته روپرت کولويل سخنگوی کميسريای عالی حقوق بشر، هدف دوم را دنبال می کند. او اين سفر را « بخشی از تلاش های سازمان ملل برای ايجاد تعامل، و رسيدن به نقاط مشترک» توصيف می کند.
بازتاب چنين سفرها و ملاقات هايی در محافل حقوق بشری متفاوت است.
شماری از مدافعان حقوق بشر، همچون عبدالکريم لاهيجی حقوقدان در پاريس و نايب ریيس فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر بر اين نکته تاکيد می کنند که اگر اين سفرها نتيجه ای قطعی به دنبال نداشته باشد، فاقد هرگونه ارزشی است.
کارنامه فعلی «سياه» حقوق بشری ايران، به گفته اين افراد، شاهدی بر اين مدعاست.
آقای لاهيجی می گويد : «اگر در راستای اين سفر بتوانند به پيشرفت هايی حتی نسبی دست يابند، از نظر ما سفری است پربار و مثبت اما اگر آنها هم به همان نتايجی برسند که ما سال هاست رسيديم – يعنی اينکه جمهوری اسلامی فقط در پی سرگرم کردن نهادهای حقوق بشری است تا نامش در شورای حقوق بشر آورده نشود – آنگاه بيهوده خواهد بود. ما به اين نتيجه رسيده ايم که جمهوری اسلامی قصد ندارد هيچ تغييری در وضعيت حقوق بشر به وجود آورد.»
اگرچه «سرگرم کردن نهادهای حقوق بشری» اتهامی است که از سوی بيشتر مدافعان حقوق بشر متوجه ايران می شود، اما کماکان شمار زيادی از همين افراد، در اين «وقت کشی ها»، بارقه های اميدی نيز مشاهده می کنند؛ اميدی که مبنايش، بيش از آنکه چرخشی ناگهانی در رويکرد جمهوری اسلامی باشد، گام زدن در مسير اصلاحات تدريجی است.
محمد سيف زاده حقوقدان در تهران و عضو هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر، با چنين ديد و رويکردی به سفر اخير سازمان ملل به ايران می نگرد.
به گفته او : «سفر همين هيات ها به ايران بود که طی اواخر رژيم گذشته به باز شدن فضا کمک کرد؛ و باعث شد که بسياری از موارد شکنجه، زندانيان سياسی، و مسائلی که در زندان می گذشت و مردم از آن بی اطلاع بودند، به بيرون درز پيدا کند، و فضا باز شود. پس نمی توانيم بگوييم که اين ها همه بی تاثير است.»
هنوز جزئيات ديدارهای هيات اعزامی سازمان ملل، و محور گفت وگوهايشان با مقامات قضايی و امنيتی ايران رسمأ اعلام نشده است.
پيشتر، بازديد از زندان ها، و برآورد وضعيت زندانيان، در کنار ملاقات با مسئولين، جزو برنامه های اين هيات اعلام شده بود.