ايران و عراق روز چهارشنبه بر سر بازسازی علائم مرزهای بين‌المللی آبی و زمينی ميان دو کشور، براساس معاهده ۱۹۷۵ الجزاير، توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، يک هيئت عراقی به سرپرستی محمدالحاج حمود، معاون حقوقی‌وزير امورخارجه عراق، در تهران با مقام های ايران در باره ترتیبات فنی و اجرایی قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير مذاکره و صورت جلسه ای در اين خصوص امضا کرده است.
اين در حالی است که پيشتر اظهارات جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق، درباره اين قرار داد باعث بروز تنش ميان دو کشور شد.
آقای طالبانی در سوم ديماه گذشته در گفت وگو با روزنامه الحيات گفته بود که دولت کنونی عراق قرار داد ۱۹۷۵ الجزاير، را قبول ندارد.
اين اظهارت بازتاب گسترده ای داشت و آقای طالبانی پس از یک هفته طی بيانيه ای اعلام کرد که اين معاهده معتبر است اما او تصريح کرد: عراق خواهان تغيير آن است.
جامع ترین مذاکرات پس از پایان جنگ
به گزارش خبرگزاری دولتی ايران، ايرنا، محمدرضا باقری، معاون‌عربی و آفريقايی وزارت امور خارجه ايران، در مراسم امضای‌اين صورتجلسه که باحضور آقای الحاج حمود برگزار شد، گفت: «طبيعی است که دو کشور بايد درجهت احيای علائم مرزهای بين‌المللی و آبراه اروندرود همکاری مشترک صورت دهند و امروز در اين مرحله قرار داريم».
- «در خصوص اصل معاهده ۱۹۷۵هيچ مذاکره‌ای صورت نگرفته و اصل اين معاهده به هيچ وجه قابل بحث نيست.»
آقای باقری با اشاره به اين که «اين مذاکرات اولين دور از مذاکرات جامع مرزی دو کشور پس از پايان جنگ» است، افزود: «در خصوص اصل معاهده ۱۹۷۵هيچ مذاکره‌ای صورت نگرفته و اصل اين معاهده به هيچ وجه قابل بحث نيست.»
آقای الحاج حمود نيز در اين مراسم گفت:« بعد از امضای اين صورتجلسه کار ميدانی در مرزهای زمينی برای نصب علائمی که از بين رفته ، آغاز خواهد شد و اروند رود را به حالت اول برخواهيم گرداند تا از آن به نفع دو کشور استفاده شود.»
در اين مراسم، همچنين، عليرضا جهانگيری، معاون اول اداره مرزی وزارت امور خارجه ايران ، در خصوص صورتجلسه امضا شده ميان ايران و عراق، گفت:« درمورد اصل معاهده ۱۹۷۵هيچ مذاکره صورت نگرفته و طرفين صرفا در خصوص ترتيبات فنی و اجرايی اين معاهده و پروتکل‌های آن مذاکره کرده‌اند.»
آقای جهانگیری افزود:« در ارتباط با مرز رودخانه‌ای اروندرود نيز طرفين بر انجام عمليات هيدروگرافی مشترک و بررسی موقعيت کشتی‌های غرق شده در اروند رود و نيز راه‌اندازی مجدد دفتر مشترک هماهنگی (CBC) توافق کردند.»
پيشتر، عبيد اباوی، معاون وزير امور خارجه عراق، در دی ماه گذشته با اشاره به اين که «مقام های ايران پذيرفته اند که درباره مسئله تغيير در قرارداد الجزاير ميان دو کشور مذاکراتی صورت گيرد»، گفته بود:«اين ديدگاه می تواند مبنای مستحکمی برای روابط دو کشور ايران و عراق شود»
هيئت نمايندگی عراق هفته جاری وارد ايران شد تا درباره خط مرزی دو کشور در رود اروند(شط العرب) مذاکره با مقامات ایرانی کند.
قرارداد مرزی الجزاير در سال ۱۹۷۵ بين محمدرضا پهلوی، شاه سابق ايران، و صدام معاون رييس جمهوری سابق عراق، و با ميانجيگری هواری بومدين، رييس جمهور وقت الجزاير در الجزيره به امضا رسيد. اين قرارداد، مرز آبی ميان دو کشور در رودخانه اروند (شط العرب) را تعيين کرده است.
قراداد الجزاير طی سی دو سال عمر خود باعث بروز مناقشه ميان دو کشور شده است. اختلاف بر سر اين قراداد در سال ۱۳۵۹ به يکی از خونين ترين جنگ های خاورميانه منجر شد که بيش از يک ميليون قربانی برجای گذاشت.