داود دانش جعفری، وزير اقتصاد و دارايی ايران، روز چهارشنبه گفت در راستای محدود شدن شوراهای موجود در بدنه دولت، شوراهايی مانند شورای پول و اعتبار و هيئت امنای حساب ذخيره ارزی، منحل خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق اين طرح شوراهايی مانند شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار هيئت امنای حساب ذخيره ارزی منحل و وظايف آن به شورای عالی برنامه ريزی و اقتصادی محول خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر وزیر اقتصاد و دارایی گفت: «کميسيونی به رياست معاون اول ریيس جمهوری، موضوع ادغام ۳۸ شورا با يکديگر را بررسی می کند و چگونگی تبديل آن به تعداد محدودی شورا نيز مشخص می شود که گزارش نهايی آن در روزهای آينده اعلام خواهد شد ».
شورای پول اعتبار به عنوان يکی از ارکان پنجگانه بانک مرکزی که وظيفه اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور را بر عهده دارد، همزمان با تاسيس بانک مرکزی ايران در ۱۳۳۹ ايجاد شد.
دستور کاهش نرخ سود بانکی توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در اول خرداد، به نوعی رويارويی با شورای پول و اعتبار، که وظيفه تعيين نرخ بهره بانکی در کشور را برعهده داشت، قلمداد شد.
کاهش نرخ سود بانکی در حالی صورت گرفت که شورای پول و اعتبار به عنوان تصميم گيرنده اصلی در اين زمينه اوايل ارديبهشت ماه رای به ثابت ماندن نرخ تسهيلات سود بانکی به ميزان ۱۴ درصد داده بود.
خبرگزاری مهر به نقل وزير اقتصاد و دارايی گزارش داده که بخش اقتصادی زيرمجموعه معاون اول رييس جمهوری با بخش‌هايی از سازمان مديريت و برنامه ريزی ادغام خواهد شد .
با اجرايی شدن دستور آقای احمدی نژاد و انحلال ۳۸ شورا و هيئت عالی، تعداد کل شوراهای عالی کشور در مجموع به پنج تا شش شورا کاهش خواهد يافت.
برخی کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که متمرکز شدن تصميم گيری های اقتصادی در نهاد رياست جمهوری، جايگاه ديگر شخصيت ها و نهادهای اقتصادی ايران را تضعيف می کند.
پيش از ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزی در نهاد رياست جمهوری، اختلاف نظر ميان محمود احمدی نژاد و فرهاد رهبر، رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی، به کناره گيری آقای رهبر از اين نهاد قديمی برنامه ريزی اقتصادی در ايران منجر شد.
سازمان مديريت و برنامه ريزی حضوری ۶۰ ساله در امر برنامه ريزی اقتصادی در ايران داشت يعنی زمانی دولت در سال ۱۳۲۶ تصميم گرفت برای هماهنگ کردن برنامه های عمرانی هياتی به نام «هيات عالی برنامه» تشکيل دهد.
در تيرماه سال ۱۳۸۶ به دستور آقای احمدی نژاد به عنوان «رييس شورای عالی اداری ايران»، سازمان مديريت و برنامه ريزی در معاونتی در نهاد رياست جمهوری به نام «معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور» ادغام شد.
کارشناسان اقتصادی می گويند پس از ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزی در نهاد رياست جمهوری، ادغام بخش های سياستگذاری اقتصادی بانک مرکزی در ديگر نهادها زير مجموعه ریاست جمهوری، به پر رنگتر شدن نقش رییس جمهوری در سياستگذاری اقتصادی منجر خواهد شد.