نرخ بهره یکی از تاثیر گذارترین متغیرها بر رفتار بازیگران صحنه اقتصادی، از مصرف کنندگان و پس از انداز کنندگان گرفته تا سرمایه گذاران است .
در بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد جهانی، بالا و پایین رفتن این متغیر، که عمدتا به ابتکار بانک های مرکزی بستگی دارد، بلافاصله بر فرآیند های تصمیم گیری اقتصادی در سطوح خرد و کلان اثر می گذارد.
در جمهوری اسلامی اما تعیین متغیری چنین بنیادی به یک بازی پیچیده بدل شده که قواعد آن موضوع کشمکشی پایان ناپذیر میان شخصیت ها و نهاد ها است.
اول اردیبهشت ماه گذشته، شورای پول و اعتبار، که قاعدتا مهم ترین نهاد پولی جمهوری اسلامی است، تصمیم گرفت نرخ بهره را ثابت نگهدارد.
نکته مهم در اين تصميم گيری آن بود که ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی که ریاست این شورا را نیز بر عهده دارد، همراه با داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو همان شورا، در نشست مورد نظر به تثبیت نرخ بهره رای دادند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر بازرگانی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از جمله ديگر اعضای اين شورا هستند.
در گزارشی که مبنای مصوبه اول اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار قرار گرفت ، آمده است :«هرگونه کاهش در نرخ های سود (عنوان رسمی نرخ بهره در جمهوری اسلامی) بدون توجه به شاخص های اقتصادی باعث ایجاد اختلال در فعالیت های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در افتصاد می شود.»
استدلال مبتنی بر پیوند میان نرخ بهره و دیگر شاخص های اقتصادی ، به ویژه تورم ، ظاهرا نتوانست محمود احمدی نژاد رییس جمهوری را اقناع کند، زیر او با ابلاغیه ای مصوبه شورا را ملغی کرد و به کاهش چشمگیر نرخ بهره فرمان داد.
این ابلاغیه ، مشکل بسیار مهمی را به لحاظ حقوقی پیش آورد: آیا حکم رییس جمهوری درباره کاهش نرخ بهره، که مغایر با مصوبه شورای پول و اعتبار است، به خودی خود لازم الاجرا است یا باید به تصویب شورای مورد نظر برسد؟
ظاهرا آقای احمدی نژاد با ابلاغ مستقیم فرمان کاهش نرخ بهره به رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی شق اول را پذیرفته، ولی بعد ها قانع شده که تصمیم او باید مجوز شورای پول و اعتبار را دریافت کند.
نشست این شورا برای بررسی ابلاغیه رییس جمهوری، که قرار بود دو روز پیش برگزار شود، به شنبه نوزدهم خرداد ماه موکول شد.
دلیل این تردید و موکول شدن نشست شورا به هفته آینده روشن است: اگر شورای پول و اعتبار تصمیم رییس جمهوری را در مورد کاهش نرخ بهره نقض کند، بحرانی شدید در درون دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی به وجود خواهد آمد.
در این صورت ، اعضای شورا از جمله مهم ترین صاحب منصبان اقتصادی دولت، باید علنا با تصمیم رییس دولت به مخالفت برخیزند و پيا مد های احتمالی این رفتار را نیز بپذیرند.
اما اگر شورای پول و اعتبار به حکم رییس جمهوری گردن نهد، در واقع اقتدار و آبروی خود را بر باد خواهد داد و رسما خواهد پذیرفت که در مصوبه اول اردیبهشت ماه خود با ثابت نگهداشتن نرخ بهره مرتکب اشتباه شده است.
خبرگزاری مهر در ارزیابی خود از این وضعیت پیچیده می نویسد که ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی و داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی حساس ترین دوران فعالیت خود را سپری م ی کنند.
