وزيران امورخارجه آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه (اعضای دايمی شورای امنيت) به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ ، روز جمعه بيست و هشتم سپتامبر در بيانيه مشترکی اعلام کردند مذاکرات خود بر سر اعمال دور سوم تحريم ها عليه ايران را تا ماه نوامبر به تعويق می اندازند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، در بخشی از اين بيانيه مشترک که توسط وزارت امورخارجه آمريکا منتشر شده، با اشاره به اين که «ايران تاکنون از اجرای درخواست شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ » سرپيچی کرده، تصریح شده است در صورتی که گزارش محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در ماه نوامبر درباره برنامه هسته ای ايران «مثبت و رضايت بخش» نباشد، قطعنامه سوم تحريم ايران برای رای گيری آماده خواهد شد.
آقای البرادعی پيشتر گفته بود که آژانس بين المللی انرژی اتمی به طور دقيق تعهدات ايران برای «رفع ابهامات» را ارزيابی کرده و تا ماه نوامبر اسناد و مدارک درخواستی را مورد بررسی قرار می دهد.
به گفته آقای البرادعی براساس جدول زمانی مورد توافق، آژانس قادر خواهد بود که تا ماه نوامبر اعلام کند که «آيا ايران با حسن نيت با آژانس همکاری می کند يا مانند اين که برخی که می گويند، درصدد خريدن زمان است».
ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در مرداد ماه سال جاری توافق کردند تا براساس يک جدول زمانی، این کشور به «سوال های باقی مانده» درباره برنامه هسته ای پاسخ دهد و هم اکنون بازرسان آژانس در راستای اين توافق در ايران به سر می برند.
«تعليق در برابر تعليق»
در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است که کشورهای موسوم به ۱+۵ برای گفت وگو با ايران «آماده اند» و شرط چنين مذاکراتی توقف کامل فعاليت های حساس هسته ای است.
وزيران خارجه کشورهای عضو گروه ۱+۵ تاکيد کرده اند که شورای امنيت سازمان ملل متحد پيشنهاد «تعليق در برابر تعليق» را مطرح کرده است. درصورتی که آژانس بين المللی انرژی اتمی تاييد کند که ايران غنی سازی را متوقف کرده است همزمان شورای امنیت سازمان ملل متحد کليه تحريم ها عليه ايران متوقف خواهد کرد.
اين کشورها از ايران خواسته اند که با پذيرفتن اين پيشنهاد زمينه را برای مذاکرات با حسن نيت فراهم کند.
همچنين در اين بيانيه از ايران خواسته شده در راستای جلب اعتماد جامعه بين المللی، نشان دهد که «ماهيت» برنامه هسته ای جمهوری اسلامی صلح اميز است و زمينه را برای يک توافق فراگير و دراز مدت بر اساس پيشنهاد سال ۲۰۰۶ به ايران، فراهم کند.
در خواست از سولانا برای ديدار با لاريجانی
وزيران امورخارجه کشورهای عضو گروه ۱+۵ همچنين از خاوير سولانا، هماهنگ کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا، در خواست کرده اند که برای فراهم کردن زمينه مذاکرات در آينده با علی لاريجانی، دبير شورای امنيت ملی ايران، ملاقات کند.
آقای لاريجانی و آقای سولانا پيشتر سه دوره گفت وگو در مورد حل مساله هسته ای ايران برگزار کردند که آخرين دور اين گفت وگو ها در تيرماه سال جاری در وين برگزار شد.
در اين بيانيه با استقبال از توافق ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی برای پاسخ به «سوال های باقی مانده» در مورد ماهيت برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، از تهران خواسته شده با ارايه «پاسخ سريع و مشخص» به «ابهامات» موجود درباره برنامه هسته ای اين کشور، پروتکل الحاقی را اجرا کرده و زمينه دسترسی به تاسيسات، اسناد و اشخاص مورد نظر آژانس را فراهم کند.
طبق پروتکل الحاقی پيمان منع توليد سلاح های اتمی، بازرسان آژانس می توانند سر زده از تاسيسات هسته ای ايران بازرسی کنند.
اگرچه وزيران امورخارجه آمريکا و فرانسه با تعويق صدور قطعنامه جديد عليه ايران تا در يافت گزارش آقای البرادعی و آقای سولانا تا ماه نوامبر توافق کرده اند، اما این کشورهای طی هفته های اخير تلاش های خود برای اعمال تحريم ايران خارج از چارچوب شورای امنيت شروع کرده اند.
فرانسه به کشورهای اتحاديه اروپا پيشنهاد کرده است تا ايران را تحريم کرده و از شرکت های داخلی خود بخواهند که در ايران سرمايه گذاری نکنند. همچنين مجلس نمايندگان امريکا طی مصوبه ای در روز سه شنبه خواهان تحريم شرکت هايی شد که در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاری می کنند.