بزرگترين حزب سنی عراق روز جمعه ۲۷ مهر، خواهان توقف مجازات اعدام وزيردفاع کابينه صدام حسين شد وحکم اعدام او را«انتقام گيری از يک وطن پرست به نفع شيعيان ايران» خواند .
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب وفاق ملی عراق، اعدام ژنرال سلطان هاشمی الطايی، وزير دفاع کابينه صدام حسين را «انتقام گيری به خاطر دشمن» و برای جلب رضايت شيعيان ايران، خوانده است .
سلطان هاشمی در ماه ژوئن گذشته همراه با علی حسن الماجد، معروف به علی شيميايی وحسين رشيد التکريتی معاون عمليات ارتش سابق عراق به اعدام محکوم شد .
دادگاه عالی عراق اين سه نفر را در تاريخ چهارم سپتامبر، برای کشتارفجيع کردهای عراقی در سال ۱۹۸۸ درجريان عمليات «انفال»، مجرم شناخت .
در اين حادثه حدود ۱۸۲ هزار کرد عراقی کشته و ۴ هزار روستای کردنشين بمباران و با خاک يکسان شد.
اما برخی از رهبران حزب سنی مذهب پارلمان عراق می گويند که «سلطان هاشمی در جريان عمليات انفال تحت تاثير بيرحمی صدام حسين فرار گرفته و تنها دستورات وی را اجرا کرده است، در عوض وی در جريان جنگ ايران و عراق، در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ خدمات وطن پرستانه زيادی به ارتش عراق ارائه داده است .»
عدنان الدليمی، يکی از رهبران حزب توافق ملی عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است:«دولت عراق می بايست احترام بيشتری برای يک وطن پرست شجاع که از در برابر تجاوز خارجی از سرزمين ما دفاع کرد، قائل شود .»
به گفته آقای دليمی، دولت عراق حق ندارد، مردی که در دفاع از عراق درجنگ ايران وعراق شرکت داشته، مجازات کند .»
جلال طالبانی رييس جمهوری عراق که خود کرد است و در جريان عمليات انفال شاهد قربانی شدن بسياری از نزديکانش بوده نيز ازآقای طايی دفاع می کند و می گويد حکم اعدام وی را امضا نخواهد کرد .
آقای طالبانی در مصاحبه با کانال تلويزيونی العربيه در دبی گفت: اين مرد سزاوار مجازات اعدام نيست.او افسری توانا و عالی است که تنها فرمان صدام حسين را اجرا می کرد، چون نمی توانست نافرمانی کند .
با اين حال دولت عراق می گويد که زمان مجازات اعدام سلطان هاشمی و رشيد ماجد به دليل برخورد با مناسبت های مذهبی و اعياد مسلمانان يک هفته به تاخير افتاد، اما در روزهای آينده اجرا خواهد شد.