مدير کل دفتر دولت در مجلس می گويد: در جريان مذاکره با نمايندگان درباره استيضاح علی کردان، وزير کشور، توسط يکی از نمايندگان مجلس از تهران مورد «ضرب و شتم» قرار گرفته است.
تقاضای استيضاح وزير کشور پيش از پايان جلسه علنی روز يکشنبه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. موضوع استيضاح علی کردان، عدم صداقت وی در ارائه اطلاعات در خصوص مدرک تحصيلی اش به نمايندگان مجلس عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، محمد عباسی، مدير کل دفتر دولت در مجلس می گوید: در جريان رايزنی با نمايندگان استيضاح کننده علی کردان توسط يکی از نمايندگان تهران «به طور ناگهانی مورد ضرب شتم» قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، مدير کل دفتر دولت در مجلس از «ناحيه گوش دچار آسيب جدی» شده و قرار است از اين نماينده ضارب به دادگاه شکايت کند.
درهمین حال، علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، با پذیرش برخورد با نماینده دولت، دلیل اقدام خود را واکنش به اقدام «غیر اخلاقی» مدیرکل دفتر دولت در مجلس دانست.
به گفته وی مدیرکل دفتر دولت در مجلس اقدام به توزیع «چک های پنج میلیون تومانی» کمک به مساجد می کرده و همزمان درصدد بوده تا امضاء استیضاح کنندگان را پس بگیرد.
در همین زمینه، روزنامه کارگزاران به نقل از یک وب سایت نزدیک به یکی نمایندگان اصولگرای مجلس درباره حوادث روز چهارشنبه در مجلس نوشته است: «در يک اتفاق نادر و عجيب در مجلس، رحيمی، معاون حقوقی رئيس‌جمهور و دوست نزديک کردان که اتفاقا وی نيز دارای مدرک دکترای شبيه مدرک کردان است به اسم کمک به مساجد با چک‌های ۵ ميليون تومانی رهسپار مجلس شد تا بلکه بتواند با فريب نمايندگان ملت، استيضاح کردان را منتفی کند اما هوشياری نمايندگان اين اقدام عجيب را ناکام گذاشت.»
«تلاش برای پس گرفتن امضاء»
در همين حال، عوض حيدرپور، نماينده شهرضا در مجلس و از استیضاح کنندگان علی کردان، با تکذيب درگيری با مديرکل دفتر دولت در مجلس، وی را متهم کرد که با تقلب در صدد بوده است تا امضا اين نماينده مجلس برای استیضاح را پس بگيرد.
آقای حيدر پور در زمينه درگيری با مديرکل دفتر دولت در مجلس، به خبرگزاری نیمه رسمی فارس، گفت:«اين امر به من نسبت داده شده، اما اصلا دعوايی از جانب بنده نبوده و قضيه به اين شرح است که عباسی مدير کل دولت در مجلس روز گذشته نزد بنده آمد و رسيدی را مربوط به کمک پنج ميليونی به مساجد برای امضا ارائه داد و بعد از امضای دو برگه رسيد به وی گفتم چرا دو عدد رسيد را بايد امضا کنم که گفت معمولا دو رسيد را دريافت می‌کنيم.»
اين نماينده مجلس می گوید: پس از اين که متوجه شده است نمی بايست دو رسيد را امضا می کرد به دفتر دولت در مجلس باز گشته و از مدیر کل این دفتر تقاضا می کند تا «رسيد دوم» را ملاحظه کند.
عوض حيدرپور می گويد:« بعد از مشاهده رسيد دوم، ديدم که کاغذی را از من امضا گرفتند که خطاب به لاريجانی، از امضای خود برای استيضاح کردان انصراف داده ام و خطاب به عباسی گفتم که اين زشت ترين کار رابط دولت است که در مجلس می‌تواند با نمايندگان داشته باشد.»
به رغم فشار برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد به آقای کردان در پانزدهم مردادماه گذشته، که او را به جعل مدرک دانشگاهی، فساد مالی و حتی فساد اخلاقی متهم کردند وی توانست، رای مثبت ۱۶۹ نماينده از ۲۷۱ نماينده حاضر در مجلس را به دست آورد و به عنوان دومين وزير کشور دولت محمود احمدی نژاد کار خود را آغاز کند.
وزير کشور ايران در جلسه رای اعتماد نمايندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود که ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد گرفته و مدرک دکترای افتخاری خود را از دانشگاه آکسفورد در بريتانيا دريافت کرده است.
اين در حالی بود که عبدالله جاسبی، رييس دانشگاه آزاد اسلامی، در شهريور ماه، گفته بود: علی کردان، هيچ مدرکی از دانشگاه آزاد دريافت نکرده است.
آقای جاسبی تصريح کرده بود:«خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هيچ گونه مدرک رسمی دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است.»
در نهايت علی کردان در نامه ای در نهم مهرماه خطاب محمود احمدی نژاد که روزنامه «ايران» آن را منتشر کرد، جعلی بودن مدرک تحصيلی اش را پذيرفت.
طرح استيضاح علی کردان ٢۴ مهر به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. محمد حسن ابوترابی فرد، نايب رييس مجلس، در مورد اینکه استيضاح چه زمانی انجام خواهد شد، گفته است: جلسه استيضاح حداکثر ۱۰ روز ديگر با توافق مجلس و دولت انجام خواهد شد.
در همین زمینه، حميدرضا حاج بابايی، از اعضای هيئت رييسه مجلس، اعلام کرد که استيضاح وزير کشور روز چهاردهم آبان انجام خواهد شد.
روزنامه جمهوری اسلامی که زیر نظر نماینده آیت الله علی خامنه ای، رهبری جمهوری اسلامی، اداره می شود با اشاره به اظهارات محمود احمدی نژاد؛ رییس جمهوری ایران درباره دفاع از آقای کردان در روز استیضاح، نوشته است:« بر فرض که آقای ریيس جمهور از اين صحنه پيروز خارج شود و بتواند برای باقی ماندن آقای کردان در مسند وزارت کشور رای اعتماد بگيرد در آن صورت با افکار عمومی چه خواهد ».
روزنامه جمهوری اسلامی از علی کردان خواسته است تا پیش از روز استیضاح از سمت خود استعفا دهد.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، علی کردان گفته است: « در قاموس من به عنوان خادم نظام جمهوری اسلامی استعفا معنی ندارد».