در ادامه واکنش های مقامات جمهوری اسلامی به انتخاب گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه گفته است:« سياست ما پذيرفتن گزارشگر ويژه حقوق بشر نيست.»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، صادق لاريجانی در گفت وگو با شبکه دو تلويزيون دولتی ايران همچنين گفته است:«در بحث حقوق بشر، حتما تعامل هايی با سازمان ملل خواهيم داشت ليکن در چارچوب های منطقی نه به عنوان ابزاری عليه کشورمان.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز جمعه ۲۷ خردادماه سال جاری احمد شهيد، وزير امور خارجه سابق مالديو، را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران معرفی کرد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست چهارم فروردين خود در ژنو با صدور قطعنامه ای به تعيين گزارشگر ويژه‌ای برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران رأی داد. آمريکا و سوئداين قطعنامه را پيشنهاد کرده بودند.
از زمان سرکوب خونين اعتراض‌ها به نتايج اعلام شده برای انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، موضوع نقض حقوق اساسی شهروندان ايرانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی باردیگر در کانون توجه سازمان‌های بين‌المللی و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است و تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل نيز در همين راستا صورت گرفته است.
وظيفه گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران، بررسی وضعيت دقيق حقوق بشر در جمهوری اسلامی است و در همين راستا تلاش خواهد کرد تا به ايران سفر کرده و نتايج تحقيقات خود را به شورای حقوق بشر گزارش کند.
حقوق بشر غربی
به گزارش خبرگزاری ايرنا، صادق لاريجانی در ادامه اين گفت وگوی تلويزيونی تصريح کرده است:« متاسفانه حقوق بشر به يک ابزار سياسی عليه هر کسی که نمی پسندند، تبديل شده است»
وی همچنين گفته است:« مبانی حقوق بشر غربی قابل تحميل نيست و نمی توانيم حقوق بشری که آنها از مجموع فرهنگ ليبرالی بر ما تحميل می کنند، بپذيريم زيرا نظام دينی ما می تواند خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی خودش داشته باشد. »
پيش از صادق لاريجانی نيز دو نماينده مجلس نیزگفته بودند، جمهوری اسلامی گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل را نخواهد پذيرفت.
محمدکريم عابدی، معاون کميته حقوق بشر مجلس، با اعلام اين که اين کميته در زمينه معرفی گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل تشکيل جلسه داده، گفته بود، در اين جلسه تأکيد شد «اجازه ورود اين فرد به داخل کشور داده نشود.»
هر چند سازمان ملل پيشتر نيز از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۰۲ نمايندگان ويژه‌ای را برای ايران تعيين کرده بود، اما به گفته ديپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل، ايران از «همکاری معنی‌دار» با اين نهاد بين‌المللی خودداری کرده بود.
به گفته مقام‌های سازمان ملل، از سال ۲۰۰۵ تاکنون ايران به نمايندگان اين سازمان اجازه نداده برای بررسی اوضاع حقوق بشر به کشور بروند.
پيش از تبديل کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رينالدو گاليندوپل در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ و موريس کاپيتورن در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران فعاليت می‌کردند؛ اما آن گونه که آقای کاپيتورن به راديو اروپای آزاد گفته است، پس از انتشار اولين گزارش وی در مورد ايران، «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگين شدند» که ديگر به وی اجازه سفر به ايران را ندادند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، صادق لاريجانی در گفت وگو با شبکه دو تلويزيون دولتی ايران همچنين گفته است:«در بحث حقوق بشر، حتما تعامل هايی با سازمان ملل خواهيم داشت ليکن در چارچوب های منطقی نه به عنوان ابزاری عليه کشورمان.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز جمعه ۲۷ خردادماه سال جاری احمد شهيد، وزير امور خارجه سابق مالديو، را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران معرفی کرد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست چهارم فروردين خود در ژنو با صدور قطعنامه ای به تعيين گزارشگر ويژه‌ای برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران رأی داد. آمريکا و سوئداين قطعنامه را پيشنهاد کرده بودند.
از زمان سرکوب خونين اعتراض‌ها به نتايج اعلام شده برای انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، موضوع نقض حقوق اساسی شهروندان ايرانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی باردیگر در کانون توجه سازمان‌های بين‌المللی و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است و تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل نيز در همين راستا صورت گرفته است.
وظيفه گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران، بررسی وضعيت دقيق حقوق بشر در جمهوری اسلامی است و در همين راستا تلاش خواهد کرد تا به ايران سفر کرده و نتايج تحقيقات خود را به شورای حقوق بشر گزارش کند.
حقوق بشر غربی
به گزارش خبرگزاری ايرنا، صادق لاريجانی در ادامه اين گفت وگوی تلويزيونی تصريح کرده است:« متاسفانه حقوق بشر به يک ابزار سياسی عليه هر کسی که نمی پسندند، تبديل شده است»
وی همچنين گفته است:« مبانی حقوق بشر غربی قابل تحميل نيست و نمی توانيم حقوق بشری که آنها از مجموع فرهنگ ليبرالی بر ما تحميل می کنند، بپذيريم زيرا نظام دينی ما می تواند خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی خودش داشته باشد. »
پيش از صادق لاريجانی نيز دو نماينده مجلس نیزگفته بودند، جمهوری اسلامی گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل را نخواهد پذيرفت.
محمدکريم عابدی، معاون کميته حقوق بشر مجلس، با اعلام اين که اين کميته در زمينه معرفی گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل تشکيل جلسه داده، گفته بود، در اين جلسه تأکيد شد «اجازه ورود اين فرد به داخل کشور داده نشود.»
هر چند سازمان ملل پيشتر نيز از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۰۲ نمايندگان ويژه‌ای را برای ايران تعيين کرده بود، اما به گفته ديپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل، ايران از «همکاری معنی‌دار» با اين نهاد بين‌المللی خودداری کرده بود.
به گفته مقام‌های سازمان ملل، از سال ۲۰۰۵ تاکنون ايران به نمايندگان اين سازمان اجازه نداده برای بررسی اوضاع حقوق بشر به کشور بروند.
پيش از تبديل کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رينالدو گاليندوپل در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ و موريس کاپيتورن در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران فعاليت می‌کردند؛ اما آن گونه که آقای کاپيتورن به راديو اروپای آزاد گفته است، پس از انتشار اولين گزارش وی در مورد ايران، «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگين شدند» که ديگر به وی اجازه سفر به ايران را ندادند.