عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه گفته است یکی از دادگاه‌های تهران درخواست وکلای حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح طلب در ايران، برای جلوگیری از درخواست کميسيون ماده ۱۰ احزاب برای انحلال را رد کرده است، بنابر این «ادامه فعاليت اين احزاب منع قانونی دارد.»
محمود عباس زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب پيشتر گفته بود که اين کميسيون در نخستين جلسه خود در سال جديد، در فروردين ۱۳۸۹، درخواست انحلال احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را به مراجع قضايی داده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده اين دو حزب اصلاح طلب در قوه قضاييه گفته است:« احزاب سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت پس از توقيف پرونده فعاليت آنان از سوی کميسيون ماده ۱۰، صدور دستور موقت برای جلوگيری از اجرای اين تصميم را درخواست کردند که دادگاه اين درخواست را نپذيرفت».
دادستان تهران می گويد که در خرداد ماه سال جاری يکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران، به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در امور مدنی، درخواست وکلای اين دو حزب اصلاح طلب را رد کرده است.
عباس جعفری دولت آبادی اضافه کرده است:«لذا با توجه به رد درخواست مذکور ، ادامه فعاليت احزاب ياد شده وجاهت قانونی ندارد.»
به گفته دادستان تهران وکلای حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی «علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگيری از اجرای تصميم کميسيون ماده ۱۰ ، داير بر توقيف فعاليت خود، درخواست صدور حکم بر ابطال تصميم مزبور و اعلام غيرقانونی بودن توقيف پروانه را نيز داشتند که در خصوص درخواست دوم پرونده در حال رسيدگی است.»
اعضای اصلی و بلندپايه دو حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت و به زندان محکوم شده اند.
هنوز اين دو حزب اصلاح طلب به اظهارات دادستان تهران روز چهارشنبه واکنش نشان نداده اند.
در همين زمينه، به دنبال ارسال در خواست کميسيون ماده ۱۰ احزاب برای انحلال مشارکت و مجاهدين انقلاب به قوه قضاييه، محمود عباس زاده مشکينی در ارديبهشت ماه از اين دو حزب خواسته بود تا فعاليت خود را متوقف کنند.
درواکنش به اين در خواست محمد سلامتی، دبيرکل مجاهدين انقلاب اسلامی و محسن صفايی فراهانی، رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کميسيون ماده ۱۰ احزاب تاکيد کرده بودند در خواست دبير اين کميسيون فاقد «وجاهت قانونی» و حقوقی است و به اين دو حزب به فعاليت خود ادامه می دهند.
محمد سلامتی در نامه خود به دبير کميسيون ماده ۱۰ نوشته بود: «اتهاماتی» که کميسيون ماده ۱۰ متوجه سازمان مجاهدين انقلاب کرده است بايد در دادگاه «صالحه با حضور هیأت منصفه» مورد رسيدگی قرار گيرد.
آقای سلامتی افزوده بود: «اگر چنين دادگاهی با هيئت منصفه مستقل تشکيل شد آنگاه سازمان می داند در برابر دولتی که به داشتن گرايشات ضد حزبی و برخوردهای سياسی و غير قانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند».
محمد سلامتی در پايان نامه خود تصريح کرده است:« با گذشت ۳۱ سال از پيروزی انقلاب، شوربختانه مشاهده می کنيم که جناح حاکم برکشور، با نقض آشکار قانون اساسی و قوانين موضوعه، منتقدان سياسی خود را تحت شديد ترين تضييقات و محدوديت ها قرار داده، در مسيری گام برمی دارند که فرجام آن انسداد عرصة سياسی کشور و رشد گرايشات خشونت طلبانه و فعاليت های زيرزمينی و غيرقانونی خواهد بود، فرجامی که بی شک هزينه ها و خسارت های زيانبار و جبران ناپذيری برای کشور، جامعه و نظام به همراه خواهد داشت.»
محمود عباس زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب پيشتر گفته بود که اين کميسيون در نخستين جلسه خود در سال جديد، در فروردين ۱۳۸۹، درخواست انحلال احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را به مراجع قضايی داده است.
بیشتر بخوانید:
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده اين دو حزب اصلاح طلب در قوه قضاييه گفته است:« احزاب سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت پس از توقيف پرونده فعاليت آنان از سوی کميسيون ماده ۱۰، صدور دستور موقت برای جلوگيری از اجرای اين تصميم را درخواست کردند که دادگاه اين درخواست را نپذيرفت».
دادستان تهران می گويد که در خرداد ماه سال جاری يکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران، به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در امور مدنی، درخواست وکلای اين دو حزب اصلاح طلب را رد کرده است.
عباس جعفری دولت آبادی اضافه کرده است:«لذا با توجه به رد درخواست مذکور ، ادامه فعاليت احزاب ياد شده وجاهت قانونی ندارد.»
به گفته دادستان تهران وکلای حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی «علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگيری از اجرای تصميم کميسيون ماده ۱۰ ، داير بر توقيف فعاليت خود، درخواست صدور حکم بر ابطال تصميم مزبور و اعلام غيرقانونی بودن توقيف پروانه را نيز داشتند که در خصوص درخواست دوم پرونده در حال رسيدگی است.»
اعضای اصلی و بلندپايه دو حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت و به زندان محکوم شده اند.
هنوز اين دو حزب اصلاح طلب به اظهارات دادستان تهران روز چهارشنبه واکنش نشان نداده اند.
در همين زمينه، به دنبال ارسال در خواست کميسيون ماده ۱۰ احزاب برای انحلال مشارکت و مجاهدين انقلاب به قوه قضاييه، محمود عباس زاده مشکينی در ارديبهشت ماه از اين دو حزب خواسته بود تا فعاليت خود را متوقف کنند.
درواکنش به اين در خواست محمد سلامتی، دبيرکل مجاهدين انقلاب اسلامی و محسن صفايی فراهانی، رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کميسيون ماده ۱۰ احزاب تاکيد کرده بودند در خواست دبير اين کميسيون فاقد «وجاهت قانونی» و حقوقی است و به اين دو حزب به فعاليت خود ادامه می دهند.
محمد سلامتی در نامه خود به دبير کميسيون ماده ۱۰ نوشته بود: «اتهاماتی» که کميسيون ماده ۱۰ متوجه سازمان مجاهدين انقلاب کرده است بايد در دادگاه «صالحه با حضور هیأت منصفه» مورد رسيدگی قرار گيرد.
آقای سلامتی افزوده بود: «اگر چنين دادگاهی با هيئت منصفه مستقل تشکيل شد آنگاه سازمان می داند در برابر دولتی که به داشتن گرايشات ضد حزبی و برخوردهای سياسی و غير قانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند».
محمد سلامتی در پايان نامه خود تصريح کرده است:« با گذشت ۳۱ سال از پيروزی انقلاب، شوربختانه مشاهده می کنيم که جناح حاکم برکشور، با نقض آشکار قانون اساسی و قوانين موضوعه، منتقدان سياسی خود را تحت شديد ترين تضييقات و محدوديت ها قرار داده، در مسيری گام برمی دارند که فرجام آن انسداد عرصة سياسی کشور و رشد گرايشات خشونت طلبانه و فعاليت های زيرزمينی و غيرقانونی خواهد بود، فرجامی که بی شک هزينه ها و خسارت های زيانبار و جبران ناپذيری برای کشور، جامعه و نظام به همراه خواهد داشت.»