وزارت خزانه داری آمريکا روز جمعه از اقدام سازمان بين المللی مبارزه با پولشويی و حمايت مالی از تروريسم، در قرار دادن ایران در فهر ست سیاه این سازمان، استقبال کرده است.
در بخشی از بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا تصريح شده است گروه اقدام عليه مالی «هشت کشوری را که به لحاظ استراتژيک کارآمدی لازم برای مقابله با پولشويی و حمايت مالی از تروريسم را ندارند، مشخص کرده است.»
گروه اقدام عليه مالی Financial Action Task Force در نشست اخير خود در ابوظبی فهرست تازه ای از هشت کشوری که سيستم مالی جهان را با خطر مواجه می کنند را اعلام کرد.
اين کشورها عبارتند از:آنگولا، اکوادور، اتيوپی، ايران، کره شمالی، پاکستان، و ترکمنستان.
وزارت خزانه داری آمريکا از اقدام گروه اقدام مالی در خصوص هشدار به اعضای خود برای اتخاذ تدابير لازم برای حفاظت از نظام مالی جهانی در برابر خطرات پولشويی و تامين مالی تروريسم که از مبادله با ايران نشات می گيرد، استقبال کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد: از در خواست مجدد گروه اقدام مالی از اعضا برای اتخاذ تدابير موثر برای مقابله خطر پولشويی و تامين مالی تروريسم در بخش های مالی خود استقبال می کنيم.
گروه اقدام عليه مالی، که به وسيله کشورهای صنعتی جهان، معروف به گروه ۷ در سال ۱۹۸۹ تاسيس شد، هدايت تلاش بين المللی برای مقابله با استفاده « بزهکاران و مجرمان» از سيستم مالی است. اين گروه که ۳۵ عضو دارد مقر آن در پاريس واقع شده است.
اين سازمان بين المللی مبارزه با پولشويی از رويکرد اخير ايران برای «تعامل» با اين سازمان استقبال کرده است.اين در حالی است که ايران طی ماهها اخير اقداماتی برای مقابله با پولشويی انجام داده است.
در همين زمينه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اول بهمن ماه سال جاری با ابلاغ آيين‌نامه‌ای به بانک ها پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد در روز توسط سيستم بانکی به مشتريان را ممنوع کرده و محدوديت‌های تازه‌ای نيز برای مبادلات ارزی در نظر گرفت.
بر اساس آئين‌نامه اجرايی «قانون مبارزه با پولشويی» که بانک مرکزی به بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده است، پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان وجه نقد در هر روز به مشتريان نظام بانکی از اول بهمن سال جاری ممنوع شده است.
پيشتر نيز شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی ايران در تشريح اقدام‌های دولت برای «مبارزه با پولشويی» گفته بود: «در آئين‌نامه اجرايی قانون مقابله با پولشويی، بهترين روش شناسايی و مستندسازی گردش مالی و رصد کردن جابه‌جايی وجه نقد است.»
گروه اقدام مالی در مهرماه سال ۱۳۸۶ نيز در بيانيه ای نگرانی خود را از «فقدان ساختار فراگير و روشن درايران برای جلوگيری از پولشويی» اعلام کرده بود.
اين گروه ديده بان بين المللی مبارزه با پولشويی گفته بود: احتمال دارد که گروه های تروريستی از اين نقاط ضعف در ايران برای تامين مالی عمليات خود بهره برداری کنند.
گروه اقدام مالی از ايران خواسته بود بدون درنگ نسبت به «رفع ناکارآمدی» ها در زمينه سيستم نظارت مالی خود اقدام کند.
طبق گزارش پيشين اين گروه، «ناکارآمدی سيستم نظارتی نظام مالی و پولی ايران در مبارزه با پولشويی»، زمينه ساز آسيب پذيری نظام مالی بين المللی شده است.
در بخشی از بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا تصريح شده است گروه اقدام عليه مالی «هشت کشوری را که به لحاظ استراتژيک کارآمدی لازم برای مقابله با پولشويی و حمايت مالی از تروريسم را ندارند، مشخص کرده است.»
گروه اقدام عليه مالی Financial Action Task Force در نشست اخير خود در ابوظبی فهرست تازه ای از هشت کشوری که سيستم مالی جهان را با خطر مواجه می کنند را اعلام کرد.
اين کشورها عبارتند از:آنگولا، اکوادور، اتيوپی، ايران، کره شمالی، پاکستان، و ترکمنستان.
وزارت خزانه داری آمريکا از اقدام گروه اقدام مالی در خصوص هشدار به اعضای خود برای اتخاذ تدابير لازم برای حفاظت از نظام مالی جهانی در برابر خطرات پولشويی و تامين مالی تروريسم که از مبادله با ايران نشات می گيرد، استقبال کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد: از در خواست مجدد گروه اقدام مالی از اعضا برای اتخاذ تدابير موثر برای مقابله خطر پولشويی و تامين مالی تروريسم در بخش های مالی خود استقبال می کنيم.
گروه اقدام عليه مالی، که به وسيله کشورهای صنعتی جهان، معروف به گروه ۷ در سال ۱۹۸۹ تاسيس شد، هدايت تلاش بين المللی برای مقابله با استفاده « بزهکاران و مجرمان» از سيستم مالی است. اين گروه که ۳۵ عضو دارد مقر آن در پاريس واقع شده است.
اين سازمان بين المللی مبارزه با پولشويی از رويکرد اخير ايران برای «تعامل» با اين سازمان استقبال کرده است.اين در حالی است که ايران طی ماهها اخير اقداماتی برای مقابله با پولشويی انجام داده است.
در همين زمينه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اول بهمن ماه سال جاری با ابلاغ آيين‌نامه‌ای به بانک ها پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد در روز توسط سيستم بانکی به مشتريان را ممنوع کرده و محدوديت‌های تازه‌ای نيز برای مبادلات ارزی در نظر گرفت.
بر اساس آئين‌نامه اجرايی «قانون مبارزه با پولشويی» که بانک مرکزی به بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده است، پرداخت بيش از ۱۵ ميليون تومان وجه نقد در هر روز به مشتريان نظام بانکی از اول بهمن سال جاری ممنوع شده است.
پيشتر نيز شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی ايران در تشريح اقدام‌های دولت برای «مبارزه با پولشويی» گفته بود: «در آئين‌نامه اجرايی قانون مقابله با پولشويی، بهترين روش شناسايی و مستندسازی گردش مالی و رصد کردن جابه‌جايی وجه نقد است.»
گروه اقدام مالی در مهرماه سال ۱۳۸۶ نيز در بيانيه ای نگرانی خود را از «فقدان ساختار فراگير و روشن درايران برای جلوگيری از پولشويی» اعلام کرده بود.
اين گروه ديده بان بين المللی مبارزه با پولشويی گفته بود: احتمال دارد که گروه های تروريستی از اين نقاط ضعف در ايران برای تامين مالی عمليات خود بهره برداری کنند.
گروه اقدام مالی از ايران خواسته بود بدون درنگ نسبت به «رفع ناکارآمدی» ها در زمينه سيستم نظارت مالی خود اقدام کند.
طبق گزارش پيشين اين گروه، «ناکارآمدی سيستم نظارتی نظام مالی و پولی ايران در مبارزه با پولشويی»، زمينه ساز آسيب پذيری نظام مالی بين المللی شده است.