هفته گذشته کليات لايحه «حمايت از خانواده» که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، در شور اول کميسيون حقوقی مجلس بدون هيچ تغييری به تصويب رسيد و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود.
اين لايحه سومين لايحه با نام «حمايت از خانواده» است که به مجلس ارائه می شود. لايحه «حمايت از خانواده» برای اولين بار در سال ۱۳۴۶ در مجلس شورای ملی تصويب و لازم الاجرا شد و سپس در سال ۱۳۵۳ تغيير پيدا کرد که اين تغييرات نام متمم بر قانون حمايت خانواده را بخود گرفت. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ قانون حمايت از خانواده عملا لغو شد.
بيست و نه سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و درسوم تيرماه سال گذشته لايحه ديگری به همين نام بنا به پيشنهاد قوه قضاييه درهيئت وزيران به تصويب رسيد و دراول مرداد همان سال به مجلس ارائه شد. حدود يکماه بعد از ارائه به مجلس اين لايحه در کميسيون فرهنگی مجلس مطرح شد اما هم بدليل انتقادهايی که به آن شد و هم بدليل پايان يافتن زمان مجلس هفتم تصويب نشد.
لايحه «حمايت از خانواده» دولت مشتمل بر ۵۳ ماده است. بيش از هر چيز ماده ۲۳ اين لايحه که در آن شرط رضايت همسر اول يا همسران قبلی با ازدواج مجدد مردان حذف شده است، از سوی فعالان و مدافعان حقوق زنان مورد انتقاد و اعتراض نهادهای مدافع حقوق زنان در چارچوب قانون اساسی اسلامی و نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر قرارگرفته است.
برابراين ماده اختيار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه می شود که دادگاه در صورت تشخيص توانايی مالی مرد و تعهد او به اجراء عدالت بين همسران اين اجازه را می تواند صادر کند. منتقدين تصويب اين لايحه را محدودکردن هرچه بيشتر حقوق زنان ارزيابی می کنند.
از معدود روحانيونی که با اين لايحه مخالفت کرده است آيت الله يوسف صانعی است که در گفت وگويی با راديوی سراسری آلمان ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول را حرام و گناه و از نظر شرعی جرم خوانده است.
به گفته آقای صانعی اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقی ندارد و هم چنين خلاف عدالتی است که در قرآن به صورت پيش شرط برای ازدواج دوم پيش بينی شده است، هم است.
«حقوق زنان وعدالت»
دکتر عباس مهاجرانی، روحانی مقيم لندن، در اين زمينه به راديو فردا می گويد در قرآن صريحا چند همسری، بشرطی که مرد بتواند رعايت عدالت را بکند مجاز شمرده شده است.
- لایحه حمایت از خانواده هيچ گونه هم خوانی با اوضاع اجتماعی امروز ايران ندارد.
بنابراين و به گفته آقای مهاجرانی اگر کسی می گويد مسلمان است بايد اين احکام را هم قبول کند. به باور آقای مهاجرانی زنان حق دارند هنگام ازدواج هرگونه شرطی را تعيين کند.
شهلا شفيق، تحليلگر مسائل زنان و مهاجران در پاريس، در گفت وگوی خود با راديو فردا براين نظر است که مفهوم مسلمانی قابل بحث است يعنی کسی می تواند اعتقاداتی مذهبی داشته باشد و مثلا مسلمان هم باشد بدون اينکه حاضر باشد تحت حاکميت قوانين اسلامی زندگی کند
به گفته خانم شفيق هيچ جا و حتی در قرآن هم گفته نشده که همه بايد زير قوانين شرع زندگی کنند. خانم شفيق مي گويد:« حتی منافع مردان هم ايجاب نمي کند که اين احکام اجرا شود زيرا اگر روابط بين زن و مرد بر پايه تفاهم متقابل و مهر و عشق باشد، چند همسری اين تفاهم را ويران مي کند».
شهلا شفيق، می افزاید:« اساسی ترين مشکل تداخل مذهب درسياست است که باعث ايجاد تنش ميان حقوق بشر و بالطبع حقوق زنان با احکام و مقررات مذهبی مي شود. زنها خواهان حقوق مساوی و عدالت جنسی هستند».
همخوانی با شرایط اجتماعی
گيتی فاضل، وکيل دادگستری و فعال مدافع حقوق زنان در تهران، در گفت وگو با راديو فردا می گويد:« اين لايحه هيچ گونه هم خوانی با اوضاع اجتماعی امروز ايران ندارد چون درکانون اين لايحه مسئله مالی و جسمی قراردارد و نه مساله عاطفی و خانواده».
به باور خانم پور فاضل قوانين و لوايح بايد متناسب با زمان و شرايط روز باشد و اين در اسلام هم گفته شده است.
خانم پورفاضل می گويد:« به عنوان يک زن مسلمان مخالف با اين لايحه است چون اين لايحه با شراط اجتماعی امروزی خوانائی ندارد».