پدری که چند روز پيش دختر ۱۴ ساله خود را به گفته خود «به دليل رابطه با يک مرد» و «برای حفظ آبرو و ادامه زندگی شرافتمندانه» در زاهدان سنگسار کرد، تنها نمونه قتل های ناموسی در ايران نيست و قتل زنان و دختران به دست پدران، برادران، شوهران و دايی های خود نيز تنها تجلی محدويت های گسترده و همه جانبه ای نيست که به نام «ناموس، غيرت و حفظ آبروی خانواده» عليه زنان در برخی لايه های مهم جامعه ايرانی اعمال می شود.
قتل برنامه ريزی شده کودکی ۱۴ ساله به دست پدر به اتهام «روابط نامشروع» شايد پديده ای نادر باشد و آمار قتل های ناموسی در ايران نيز از احکام رسمی سنگسار، اعدام، شلاق و زندان، که محاکم قضايی در پرونده های ناموسی عليه زنان صادر می کنند، کمتر باشد، اما محدويت های پنهان و آشکار، مستقيم و غيرمستقيمی که پدران، برادران و شوهران برای «حفظ ناموس و آبروی خود» بر مادران، دختران، خواهران و زنان خود اعمال می کنند، چندان گسترده، همه گير، عادی، پذيرفته شده، رايج و البته متنوع است که بخش اصلی تبعيض و خشونت پنهان عليه زنان را می توان در اين عرصه بررسی کرد.
محروميت هايی که به نام «حفظ ناموس و آبرو» در ايران بر زنان تحميل می شود و می تواند موضوع چندين رساله و کتاب پژوهشی باشد، هنوز به زبان آمار و ارقام و تحقيقات جامعه شناسی ترجمه نشده است، اما اغلب ايرانيان می توانند نمونه های گويای اين نوع محروميت ها را در خانواده و بار مثبت «حفظ ناموس» را در نظام ارزشی جامعه نشان دهند.
مفهوم ايرانی ناموس
هنوز معلوم نيست که مفهوم «ناموس»، بدان سان که در ايران و در برخی جوامع ديگر تعريف می شود و دامنه ای گسترده تر از روابط زناشويی دارد، از چه دورانی به يکی از مولفه های اصلی فرهنگ ايرانی در زمينه روابط انسانی بدل شده است.
مردان اغلب جوامع مردسالاری که علاوه بر همسر يا همسران خود، با ديگر زنان نيز روابط جنسی و عاطفی داشته يا داشتن اين گونه روابط را منفی تلقی نمی کنند، همواره از زنان خود خواسته اند که بدانان وفادار باشند، اما مفهوم حفظ ناموس در ايران و برخی جوامع همجوار، نه فقط رابطه زناشويی بين زن و شوهر، که رابطه پدر و برادر و دايی را با مادر، خواهر و ديگر زنان خانواده نيز شامل می شود.
بخش مهمی از قتل های ناموسی را در ايران نه شوهرانی که مدعی خيانت زنان خود هستند، بلکه «برادران و پدران و دايی های غيرتمند»ی مرتکب می شوند که از تاييد جمعی لايه های مهمی از جامعه نيز برخوردارند.
مفهوم «ناموس» با تعريف گسترده تر از روابط زناشويی در ايران، از سويی از مردسالاری، سنت های ديرپا، نگاه به زنان، آموزه های مذهبی و اخلاقی و ساختارهای سنتی متاثر است و از ديگر سو از قوانين، رويه قضايی، سياست های فرهنگی، اجتماعی و تبليغی نهادهای حکومتی و مراجع روحانی در سه دهه اخير تاثير پذيرفته است.
ادبيات کلاسيک ايران و به ويژه فرهنگ عامه و داستان های عاميانه و برخی رخدادهای تاريخی ثبت شده، نشان می دهند که مفهوم ناموس و ارزش مثبت حفظ آن، دست کم بيش از هزار سال در بخشی از سنت های حاکم بر جامعه ايرانی ريشه هايی عميق داشته است.
به دوران حکومت پهلوی های اول و دوم، که گام هايی از بالا و گاه جدی، برای بهبود وضعيت زنان برداشته شد نيز «حفظ ناموس» به بهای تحميل محروميت بر زنان در فرهنگ مسلط و در فرهنگ نهادهای حکومتی ارزشی مثبت بود و روان شناسی جمعی جامعه کل از شوهران، پدران و برادرانی که برای حفظ ناموس خانواده با زنان بدرفتاری می کردند، آنان را کتک می زدند، در خانه حبس می کردند، از حضور آزاد آنان در جامعه جلوگيری کرده و گاه آنان را به قتل می رساندند، حمايت می کرد.
در قوانين و در رويه قضايی عصر پهلوی نيز قاتلان ناموسی از تخفيف در مجازات بهره مند می شدند و همدلی قاضيان و جامعه را با خود داشتند.
جامعه ايرانی در آن روزگار نيز گناه همه آنچه را که «انحراف اخلاقی در زمينه روابط زن و مرد» ارزيابی می کرد، به پای زنان می نوشت که به گمان فرهنگ مسلط ، بر سيره سلف خود «حوا»، کاری جز اغوای مردان نداشتند.
ذات شيطانی زنان و وظيفه مقدس مردان
اگر در گذشته های دور و نزديک اکثريت زنان با محبوس شدن در اندرونی ها و محروميت از تحصيل و حضور در جامعه به «حفظ ناموس» مردان خود مجبور می شدند، در دهه های اخير نيز، به رغم تحولات اجتماعی، فرهنگی و سياسی به سود زنان، اکثريت زنان ايرانی با تحمل انواع محروميت های آشکار و نهان، وظيفه تحميلی حفظ ناموس خانواده را همچنان بر دوش دارند.
در اغلب خانواده های ايرانی، حتی خانواده های غير مذهبی، «حفظ ناموس» هنوز ارزشی مثبت است و زنان ايرانی با محروم شدن از امکانات اندک جامعه بهای «پاسداری از آبروی مردان» خود را می پردازند.
جمهوری اسلامی نابرابری های شريعت را عليه زنان در قوانين ايران به رسميت شناخت، اما فراتر از نابرابری های حقوقی، عقب مانده ترين مفاهيم موجود در سنن و شيوه مردسالار گذشته، و به ويژه خشونت عليه زنان، را تطهير و تبليغ و به الگوی مطلوب بدل کرد .
قوانين کنونی ايران، زن کشی مردانی را که مدعی خيانت همسران خود هستند روا داشته و «پدر و جده پدری» را از «قصاص قتل کودکان» خود معاف کرده است.
الگوی حقوقی، رويه قضايی و سياست های خرد و کلان اجتماعی و فرهنگی نهادهای حکومتی در سه دهه گذشته، خشونت عليه زنان را ترويج کرده اند.
با هر سنگسار رسمی، با هر حکم اعدام و شلاق و زندان عليه زنانی که به روابط نامشروع متهم شده اند و با تحميل انواع محروميت ها بر زنان، ارزش ها و مفاهيمی چون «حفظ ناموس» در فرهنگ جامعه پر رنگ تر شده اند.
نظام ارزشی رسمی و الگوهايی که مدام و به شيوه های گوناگون تبليغ می شوند و دست کم در «شيطانی بودن ذات زنانه» و «وظيقه مقدس مردان در حفظ ناموس زنان» اشتراک دارند، نيز مفهوم سنتی «حفظ ناموس» را تقويت کرده اند.
شيزوفرنی اجتماعی؟
از ديگر سو، به ويژه در سه دهه اخير ساختار اجتماعی، اقتصادی و حتی سياسی جامعه ايرانی در اعماق خود دگرگون شده و حضور گسترده زنان را در اجتماع به ضرورتی مبرم بدل کرده است تا آنجا که حکومت نيز، به شرط هواداری زنان از نظام، آنان را به حضور در تمامی عرصه ها، حتی عرصه های نظامی، فرا می خواند.
حضور گسترده و گريزناپذير زنان در جامعه اما، حريم مفهوم ايرانی «حفظ ناموس» را می شکند.
نظام ارزشی گذشته و حال، همراه با سنت ها و الگوهای رسمی مطلوبی که مدام تبليغ می شوند، با واقعيت های عينی چندان در تضاد می افتد که بخش های مهمی از جامعه، لايه هايی که به ارزش های سنتی و نظام ارزشی مطلوب حکومتی باور دارند، می توانند به انشقاق، تضاد، چند شخصيتی بودن و شيزوفرنی اجتماعی دچار شوند.
پدری که کودک ۱۴ ساله خود را به محلی خلوت می کشاند و آن طور که خود گفته است به رغم «گريه و زاری و التماس های» کودک وحشت زده، او را سنگسار و سپس با گلوله می کشد، می تواند تمثيلی باشد از همبستگی و يگانگی فرهنگی و ارزشی فرد با فرهنگ حکومتی يا دست کم با قوه قضاييه ای که در ملاء عام زنان و مردان را سنگسار می کند و قوانينی که در آن انواع خشونت عليه زنان و اعدام برای روابط نامشروع پيش بينی شده است.
پدری که دختر خود را به مرگ محکوم کرد و اغلب قاتلان ناموسی، گذشته از آسيب های روان شناختی، از سويی از ساختارهای سنتی متاثرند و از ديگر سو قاضيانی را الگوی خود قرار می دهند که احکامی مشابه را در مورد اتهاماتی مشابه صادر کرده و از تاييد مراجع و حاکمان مذهبی و حکومتی برخوردارند.
