همسر نازنین زاغری، کارمند ایرانی‌بریتانیایی بنیاد خیریه تامسون رویترز که در ایران در بازداشت به‌سر می‌برد، از وزیر خارجه بریتانیا خواسته‌است در مورد شرایط فعلی خانم زاغری و ادامه حبس او، توضیحاتی ارائه کند.
ریچارد راتکلیف، ۱۹ اسفند ماه، به شبکه تلویزیونی «اسکای‌نیوز» گفته‌است «رئیس سازمان زندان‌ها (در ایران) این هفته گفت حکم آزادی او (نازنین زاغری) را تائید کرده‌است… [گفت] چند ماه است که تائید کرده».
آقای راتکلیف ضمن ابراز امیدواری در این مورد که همسرش آزاد شود، از وزیر خارجه بریتانیا خواسته در مورد شرایط و وقایع، به او و دیگران اطلاع‌رسانی کند.
همسر نازنین زاغری می‌گوید «بخشی از پیام امروز برای بوریس جانسون، وزیر خارجه، این است که دیداری با من داشته باشد و توضیح دهد دلیل ادامه حبس چیست؟».
راتکلیف و شماری از کنشگران، در برابر دفتر وزارت خارجه بریتانیا جمع شده‌اند.
خانم زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، را سپاه پاسداران در ۱۵ فرودین ۱۳۹۵، هنگام خروج از ایران، بازداشت کرد. او به تلاش برای آن‌چه مقام‌های جمهوری اسلامی «براندازی نرم» توصیف می‌کنند، متهم شده‌است.
در حالی‌که این شهروند ایرانی بریتانیایی، به پنج سال زندان محکوم شده، مقام‌های قضائی ایران در آذر ماه از گشوده‌شدن پرونده تازه‌ای علیه او خبر دادند.
اتهام‌ها و اظهارات مطرح‌شده در مورد نازنین زاغری در حالی‌ست که کارشناسان حقوقی سازمان ملل گفته‌اند: «از نظر ما خانم زاغری رتکلیف به صورت خودسرانه از آزادی محروم شده و حق او برای برگزاری یک دادگاه عادلانه در محکمه‌ای بی‌طرف و مستقل زیر پا گذاشته شده است».
در نهایت پیش از سفر بوریس جانسون به تهران، موضوع خانم زاغری به میان آمد و گفته شد که یکی از محوری‌های گفت‌وگو با مقام‌های ایران «چگونگی وصول طلب» تهران از لندن خواهد بود. این طلب با گزارشی در روزنامه بریتانیایی تلگراف پیوند خورد که بر پایه آن دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده در ازای آزادی زاغری، «۴۰۰ میلیون پوند» را به ایران پرداخت کند. هرچند شماری از مقام‌های ایران این موضوع را رد کردند.
بدهی لندن به تهران به جریان خرید صدها تانک چیفتن بازمی‌گردد که شماری از آن‌ها به ایران تحویل داده شد، اما بریتانیا از انتقال مابقی، پس انقلاب ۵۷، خودداری کرد.
سوم اسفند ماه ریچارد راتکلیف، بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت بر اساس گفته‌های قاضی پرونده خانم زاغری «عدم توافق» ایران و بریتانیا بر سر «بهره بدهی»، دلیل ادامه حبس او است.
وزارت خارجه بریتانیا هنوز واکنشی به اظهارات تازه آقای راتکلیف نشان نداده‌است.