فریدون خاوند، اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد پاریس فرانسه است.
در پی بر باد رفتن توهمهای ناشی از «اقتصاد توحیدی» و «اقتصاد اسلامی» در نخستین دهه بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بخش رو به گسترشی از تکنوکراسی نو پای جمهوری اسلامی در سالهای پس از جنگ ایران و عراق به تدریج دریافت که بدون پایان دادن به سلطه دولت بر اقتصاد و روی آوردن به آزادی کسب و کار، فاصله ایران با گروه پیشتاز کشورهای در حال توسعه بیشتر و بیشتر خواهد شد.
به نظر میرسد که نوشتهها و گفتههای محافل کسب و کار ایران و حتی مسئولان ارشد دولت جمهوری اسلامی در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و تحولات آتی آن در بسیاری موارد به گونهای محسوس بدبینانهتر از گزارشهایی هستند که از سوی سازمانهای بینالمللی منتشر میشوند.
همزمان با آغاز سال ۲۰۱۶، به نظر میرسد که توجه بخش بزرگی از کانونهای تصمیمگیری سیاسی و افکار عمومی بینالمللی عمدتا بر تنشهای ژئوپولیتیک متمرکز شده است، به ویژه آنچه در خاورمیانه و شمال آفریقا میگذرد، و نیز مخاطرات تروریستی که، در پیوند با رویدادهای این دو منطقه، شمار زیادی از کشورها را تهدید میکند.
از سال رو به پایان ۲۰۱۵، در عرصه اقتصادی، خاطره درخشانی بر جای نخواهد ماند. رشد ضعیف، کندی آهنگ بازرگانی بینالمللی و سرمایهگذاریهای خارجی، از نفس افتادن قدرتهای نوظهور، سقوط بهای مواد اولیه و اوجگیری دلار آمریکا، مهمترین رویدادهایی بودند که طی این سال ستونهای رسانههای اقتصادی را پر کردند.
پیشبینیهای اقتصادی، حتی برای کوتاهمدت، همیشه با اما و چراهای فراوان همراه است، بهویژه زمانی که پای بازارهای مواد اولیه به میان کشیده شود. اگر بخواهیم از سه ماه و شش ماه فراتر برویم و متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت طلا و نفت و قهوه و روغن زیتون را در افق دو سال و پنج سال و ده سال آینده محاسبه کنیم، کار به مراتب پیچیدهتر میشود و شمار سناریوهای احتمالی، که گاه هیچیک از آنها نیز تحقق پیدا نخواهند کرد، الزاما افزایش مییابد.
دور اول انتخابات منطقهای که یکشنبه ششم دسامبر برای تعیین ترکیب دستگاه اجرایی سیزده منطقه (معادل استان) فرانسه برگزار شد، نشان داد که حزب ملیگرای افراطی موسوم به «جبهه ملی»، به گونهای ریشهدار، با به دست آوردن ۳۰ درصد آرا در مقیاس سراسری، به مهمترین تشکل سیاسی این کشور بدل شده است.
طی چند روز گذشته، با پیشروی دلار آمریکا در بازار ارز تهران تا مرز هر واحد سه هزار و هفتصد تومان، بار دیگر بحث داغ درباره نرخ برابری پول ملی ایران در برابر اسکناس سبز آمریکا از سر گرفته شد. پرسشهایی که در متن این بحث قدیمی مطرح میشوند اغلب تکراریاند: چه عواملی به افزایش بهای دلار دامن زدهاند؟ بانک مرکزی، در رویارویی با این رویداد، چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ آیا این افزایش جنبه موقتی دارد یا قرار است ادامه داشته باشد؟
درست یک هفته پس از رویدادهای تکاندهنده پایتخت فرانسه، مرکز «ژرژ پمپیدو»، یکی از مهمترین کانونهای هنری و فرهنگی پاریس، به منظور بیان همبستگی با قربانیان این تراژدی و بزرگداشت آزادی، ترجیعبند منظومه معروفی را بر دیوار بیرونی خود آویخت که در سال ۱۹۴۲، در گرماگرم اشغال فرانسه از سوی ارتش آلمان نازی، سروده شده و از آن پس در کتابهای درسی، برای نسلهای پیدرپی، تکرار شده است.
در روزهای اخیر، به ابتکار آیتالله خامنهای، مفهوم «نفوذ»در ادبیات سیاسی جناح صاحب اقتدار هیات حاکمه جمهوری اسلامی وزنهای سنگینتر از گذشته پیدا کرده و به محور اصلی جهتدهنده گفتمان مسئولان ارشد نظامی و مذهبی نظام بدل شده است.
سال جاری خورشیدی هم امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را در کارنامه خود دارد و هم به عنوان یکی از سختترین سالهای چهار دهه گذشته در تاریخ معاصر اقتصاد ایران به ثبت خواهد رسید.
انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۹۲ که به پیروزی حسن روحانی انجامید، اعلام ترکیب و جهتگیریهای تیم اقتصادی دولت یازدهم، چرخش در گفتوگوهای هستهای با هدف پایان دادن به تحریمها و سرانجام امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در تیرماه گذشته، همه و همه این انتظار را بهوجود آوردند که با حضور «عقلانیت» در دستگاه سیاستگذاری اقتصادی ایران و پیدایش چشماندازهای بسیار روشنتر در فضای بینالمللی آن، چرخ فعالیت در کشور دوباره به راه خواهد افتاد و برای میلیونها ایرانی بهویژه جوانان، دریچهای بهسوی امید باز خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۶.۸ صد و ۱.۹ درصد سقوط کرد. با این نرخ رشد منفی دو ساله، ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در ایران حدود ده درصد کاهش یافت. اگر افزایش جمعیت ایران را نیز طی این دو سال در نظر بگیریم، طبعا سقوط سرانه تولید به شکل چشمگیری بالا میرود. بر پایه ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، برای هر ایرانی، از ۷۲۰۷ دلار به ۴۷۶۹ دلار تنزل یافته است.
روی آوردن انبوه مهاجران به دروازههای اروپای غربی و گذشتن گامبهگام آنها از دریا و کوه و دشت در ارزوی رسیدن به «ارض موعود»، در تابستان امسال دنیا را شگفتزده کرد. و شگفتآورتر آنکه این بار، این آلمان بود که به کعبه آوارگان بدل شد. در زیر آسمان بوداپست، طنین فریاد «آلمان، آلمان»، که از گلوی هزاران مهاجر خارج میشد، نشان داد که کشور آنگلا مرکل درست عکس آن چیزی شده که در روزگاری نه چندان دور نظام هیتلری برایش تدارک میدید.
بیست و چهارم آگوست، در یک «دوشنبه سیاه»، شاخص کل بازار سهام شانگهای هشت و نیم در صد فرو ریخت و بازارهای عمده مالی را در آسیا، اروپا و آمریکا به لرزه در آورد.
کشمکشهای درون ایالات متحده آمریکا بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به ابعادی تازه رسیده و موافقان و مخالفان این متن، که چهاردهم ژوییه گذشته در وین به امضای نمایندگان ایران و گروه معروف به «پنج به علاوه یک» رسید، در دفاع از نظریات خویش به استدلالهایی متوسل میشوند که توصیف آنها به عنوان «نامنتظره» یا «خارق العاده» اغراق آمیز نخواهد بود.
کسانی که در گذشته ای نه چندان دور تصور ميکردند طلا صعود خود را به سوی قله های بالا و بالا تر ادامه خواهد داد، اين روز ها سخت مايوس به نظر ميرسند.
در گفتگوی مطبوعاتی شامگاه يکشنبه يازدهم مرداد ماه، حسن روحانی رييس جمهوری اسلامی در قامت سياستمداری بر صفحه تلويزيون ظاهر شد که ماموريت خود را در پايان دادن به يکی از بزرگ ترين تنش های يک قرن گذشته در تاريخ معاصر ايران به پايان رسانده و از فرجام آن بسيار خرسند است.
سادهترین تعریف فرآیند جهانی شدن، ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است. بازرگانی بینالمللی، سرمایهگذاریهای خارجی، جابجایی هر روزه میلیاردها دلار نقدینگی میان کشورها و قارهها، همه و همه به نظمی که بر پایه «چهار دیواری، اختیاری» شکل گرفته بود، پایان داده است. هیچ کشوری، هر اندازه هم نیرومند و ثروتمند، در «چهار دیواری» خود صاحب اختیار مطلق نیست.
در نيمه ماه ژوئیه، به فاصله چند ساعت، توافق بر سر دو متن بسيار مهم بين المللی در صدر خبر های روز قرار گرفت: «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) ميان ايران و گروه معروف به «پنج به علاوه يک»، که در وين به امضا رسيد، و «طرح نجات مالی يونان» که در بروکسل از سوی رهبران کشور های عضو منطقه يورو پذيرفته شد.
يکشنبه پنجم ژوييه مردم يونان در يک همه پرسی برخوردار از شرايط کاملا دموکراتيک، با اکثريتی چشمگير، به پرسشی که درباره آينده بدهی های خارجی اين کشور به آنها پيشنهاد شده بود، پاسخ منفی دادند.
بیشتر