گزارش ها از هفت تپه حاکی از ادامه بازداشت رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران است.
بر اساس آخرين گزارش ها، محمد حيدری مهر و قربان عليپور، دو عضو هيئت مديره اين سنديکا، روز دوشنبه توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت شدند.
در عين حال، جليل احمدی، نجات دهلی و فريدون نيکوفر، سه تن ديگر از اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، روز سه شنبه پس از احضار، به اداره اطلاعات شوش رفتند که تا شب روز سه شنبه، اطلاعی از آنان در دست نبود و به گفته فعالان کارگری بازداشت شده اند.
علی نجاتی، رييس هيئت مديره اين سنديکا، نيزکه چند روز پيش برای ساعاتی بازداشت شده بود، به اداره اطلاعات شوش احضار شده است. اما بر اساس گزارش ها، وی ضمن غیرقانونی دانستن این احضاریه شفاهی، خواستار ارسال احضاریه کتبی شد و لذا روز سه شنبه به اداره اطلاعات شوش مراجعه نکرد.
پيشتر، رحيم بسحاق و رضا رخشان، دو عضو ديگر هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که در روزهای گذشته بازداشت شده بودند، همچنان زندانی هستند.
محمد اوليايی فرد، وکيل مدافع رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، در مورد اين نوع برخوردها با موکلان خود به « راديو فردا» گفت: « در مورد احضار متهم، بر پايه ماده ۱۱۲ آيين نامه دادرسی کيفری، هر گونه احضاری بايد بر اساس ارسال احضارنامه به آدرس متهم ابلاغ شود. بنابراين، هر گونه تماس تلفنی از ناحيه دادگاه، دادسرا و ماموران امنيتی و اطلاعاتی عملا خلاف قانون است.»
او افزود:« وقتی که به طور کتبی احضار می کنند، بايد دليل احضار و اتهام را در آن مشخص کنند.»
بر اساس گزارش ها، همزمان، بر خانواده های بازداشت شدگان فشار وارد می آيد که پيگير وضعيت وابستان زندانی خود نباشند.
کريم، که از نزديک تحولات مربوط به هفت تپه را پيگيری می کند، در اين مورد به راديو فردا گفت:« به خانواده ها فشار آورده اند که با کسی صحبت نکنند و جلوی دادگاه و اداره اطلاعات شوش نروند. اما اين فشارها تاثيری بر خانواده ها نداشته است و آنها به دنبال آزادی وابستگان زندانی خود هستند.»
بازداشت برخی از اين فعالان کارگری، مانند فريدون نيکوفرد و قربان عليپور، در شرايطی انجام گرفته است که آنان چند روز پيش در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبليغ عليع نظام محاکمه شدند.
با اين همه، تاکنون احکام دادگاه برای فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، علی نجاتی، محمد حيدری مهر و جليل احمدی صادر نشده است.
اين فعالان کارگر در جريان اعتصاب های بزرگ سال گذشته هزاران کارگر اين شرکت بازداشت شده و مدتی نيز در زندان به سر برده بودند.
شرکت نيشکر هفت تپه در دو سال گذشته شاهد برگزاری اعتصاب های متعدد بيش از ۳۵۰۰ کارگر اين واحد توليدی بوده است.
اين اعتصاب ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه از سوی مديريت شرکت نيشکر هفت تپه صورت گرفته اند. در اين ميان، پس از آخرين اعتصاب بزرگ کارگران، نمايندگان آنان با برخورد های امنيتی و قضايی مواجه شدند.
اين برخوردها به ويژه پس از آغاز فعاليت سنديکای کارگران در شرکت نيشکر هفت تپه تشديد شده است، زيرا به گفته فعالان کارگری، وزارت اطلاعات با تلاش برای تشکيل اين سنديکا مخالفت کرده بود.
مهدی کوهستانی نژاد، از کنگره کار کانادا، به راديو فردا گفت: « اين تشکل مستقل کارگری از حمايت شمار چشمگيری از کارگران برخوردار بوده است.»
وی اضافه کرد:« کارگران با طوماری که در سال گذشته جمع کردند و سنديکا را تشکيل دادند، عملا شورای اسلامی کار در شرکت نيشکر هفت تپه را منحل کردند.»
وی افزود:« سنديکا در يک سال گذشته به جايی رسيد که خلاف تصور مديريت شرکت بود که فکر می کرد شور و هيجان کارگران فروکش می کند و پس از آن می شود با نفوذ در سنديکا، وضعيت را به گذشته بازگرداند.»
کريم ضمن موافقت با گفته های آقای کوهستانی نژاد دستاوردهای سنديکا برای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را بر شمرد: « سنديکا تاکنون موفقيت های خيلی خوبی داشته است. از جمله ۷۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شد، کارخانه که به حال تعطيل درآمده بود، فعال شد، در عين حال، قرار بود تعدادی از کارگران موقت رسمی شوند و کارگران نی بر نيز بيمه شوند. اين بدام معنی بود که کارگران داشتند شيرينی داشتن سنديکا را می چشيدند.»
مخالفت وزارت اطلاعات با سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، با استناد به قوانين جمهوری اسلامی ايران صورت می گيرد که تنها تشکيل شورای اسلامی کار يا انجمن صنفی را مجاز می داند. اما کارگران هفت تپه با استناد به اين موضوع که شورای اسلامی کار موجود در اين شرکت گامی در جهت تامين منافع و خواسته های آنان برنداشته است، خواستار حفظ سنديکای خود هستند.
آنان همچنين اشاره می کنند که التزام و تعهد جمهوری اسلامی ايران به مقاوله نامه های بين المللی که اجازه تشکيل تشکل های مستقل را به کارگران می دهد، آنان حق دارند که فعالين سنديکای خود را که حدود ۳۰ پيش متوقف شده بود، از سر بگيرند.
با اين همه، همزمان با برگزاری محاکمه رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، به گفته فعالان کارگری، در روزهای اخير، اداره اطلاعات شهر شوش با همکاری اداره کار خوزستان، اقدام به برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در اين شرکت نيشکر کرد.
دراين باره، کريم گفت:« مجموعه حاکميت با همکاری دستگاه های امنيتی تصميم گرفتند که شورای اسلامی کار را در شرکت نيشکر هفت تپه احيا کنند. اما کارگران روی خوش نشان ندادند. اين موضوع باعث شد که چند نفری که برای انتخابات نامزد شده بودند، استعفا دادند، اما با فشار اداره اطلاعات استعفای خود را پس گزفتند. با اين همه، وقتی که انتخابات برگزار شد، کارگران استقبالی از آن نکردند.»
او گفت: بين ۲۰ تا ۴۰ نفر رای دادند و کارگران هم عکس و فيلم گرفتند که بعدا گفته نشود که انتخابات پرشوری برگزار شده بوده است. به اين ترتيب، خيمه شب بازی مورد نظر با شکست مواجه شد.»
در ماه های اخير، تشکل های کارگری و سازمان های حقوق بشری در ايران و جهان بارها به برخوردهای امنيتی و قضايی با رهبران کارگران شرکت نيشکر هفت تپه اعتراض کرده و خواستار پايان گرفتن اين برخورد ها شده اند.
در اين ارتباط، فدراسيون بين المللی کارگران صنايع غذايی و کشاورزی و خدماتی، اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون مدافعان حقوق کارگران در سه روز گذشته با انتشار بيانيه هايی خواستار آزادی رهبران کارگران شرکت نيشکر هفت تپه شده اند.
بر اساس آخرين گزارش ها، محمد حيدری مهر و قربان عليپور، دو عضو هيئت مديره اين سنديکا، روز دوشنبه توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت شدند.
در عين حال، جليل احمدی، نجات دهلی و فريدون نيکوفر، سه تن ديگر از اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، روز سه شنبه پس از احضار، به اداره اطلاعات شوش رفتند که تا شب روز سه شنبه، اطلاعی از آنان در دست نبود و به گفته فعالان کارگری بازداشت شده اند.
علی نجاتی، رييس هيئت مديره اين سنديکا، نيزکه چند روز پيش برای ساعاتی بازداشت شده بود، به اداره اطلاعات شوش احضار شده است. اما بر اساس گزارش ها، وی ضمن غیرقانونی دانستن این احضاریه شفاهی، خواستار ارسال احضاریه کتبی شد و لذا روز سه شنبه به اداره اطلاعات شوش مراجعه نکرد.
پيشتر، رحيم بسحاق و رضا رخشان، دو عضو ديگر هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که در روزهای گذشته بازداشت شده بودند، همچنان زندانی هستند.
محمد اوليايی فرد، وکيل مدافع رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، در مورد اين نوع برخوردها با موکلان خود به « راديو فردا» گفت: « در مورد احضار متهم، بر پايه ماده ۱۱۲ آيين نامه دادرسی کيفری، هر گونه احضاری بايد بر اساس ارسال احضارنامه به آدرس متهم ابلاغ شود. بنابراين، هر گونه تماس تلفنی از ناحيه دادگاه، دادسرا و ماموران امنيتی و اطلاعاتی عملا خلاف قانون است.»
او افزود:« وقتی که به طور کتبی احضار می کنند، بايد دليل احضار و اتهام را در آن مشخص کنند.»
بر اساس گزارش ها، همزمان، بر خانواده های بازداشت شدگان فشار وارد می آيد که پيگير وضعيت وابستان زندانی خود نباشند.
کريم، که از نزديک تحولات مربوط به هفت تپه را پيگيری می کند، در اين مورد به راديو فردا گفت:« به خانواده ها فشار آورده اند که با کسی صحبت نکنند و جلوی دادگاه و اداره اطلاعات شوش نروند. اما اين فشارها تاثيری بر خانواده ها نداشته است و آنها به دنبال آزادی وابستگان زندانی خود هستند.»
بازداشت برخی از اين فعالان کارگری، مانند فريدون نيکوفرد و قربان عليپور، در شرايطی انجام گرفته است که آنان چند روز پيش در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبليغ عليع نظام محاکمه شدند.
با اين همه، تاکنون احکام دادگاه برای فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، علی نجاتی، محمد حيدری مهر و جليل احمدی صادر نشده است.
اين فعالان کارگر در جريان اعتصاب های بزرگ سال گذشته هزاران کارگر اين شرکت بازداشت شده و مدتی نيز در زندان به سر برده بودند.
شرکت نيشکر هفت تپه در دو سال گذشته شاهد برگزاری اعتصاب های متعدد بيش از ۳۵۰۰ کارگر اين واحد توليدی بوده است.
اين اعتصاب ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه از سوی مديريت شرکت نيشکر هفت تپه صورت گرفته اند. در اين ميان، پس از آخرين اعتصاب بزرگ کارگران، نمايندگان آنان با برخورد های امنيتی و قضايی مواجه شدند.
اين برخوردها به ويژه پس از آغاز فعاليت سنديکای کارگران در شرکت نيشکر هفت تپه تشديد شده است، زيرا به گفته فعالان کارگری، وزارت اطلاعات با تلاش برای تشکيل اين سنديکا مخالفت کرده بود.
مهدی کوهستانی نژاد، از کنگره کار کانادا، به راديو فردا گفت: « اين تشکل مستقل کارگری از حمايت شمار چشمگيری از کارگران برخوردار بوده است.»
وی اضافه کرد:« کارگران با طوماری که در سال گذشته جمع کردند و سنديکا را تشکيل دادند، عملا شورای اسلامی کار در شرکت نيشکر هفت تپه را منحل کردند.»
وی افزود:« سنديکا در يک سال گذشته به جايی رسيد که خلاف تصور مديريت شرکت بود که فکر می کرد شور و هيجان کارگران فروکش می کند و پس از آن می شود با نفوذ در سنديکا، وضعيت را به گذشته بازگرداند.»
کريم ضمن موافقت با گفته های آقای کوهستانی نژاد دستاوردهای سنديکا برای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را بر شمرد: « سنديکا تاکنون موفقيت های خيلی خوبی داشته است. از جمله ۷۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شد، کارخانه که به حال تعطيل درآمده بود، فعال شد، در عين حال، قرار بود تعدادی از کارگران موقت رسمی شوند و کارگران نی بر نيز بيمه شوند. اين بدام معنی بود که کارگران داشتند شيرينی داشتن سنديکا را می چشيدند.»
مخالفت وزارت اطلاعات با سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، با استناد به قوانين جمهوری اسلامی ايران صورت می گيرد که تنها تشکيل شورای اسلامی کار يا انجمن صنفی را مجاز می داند. اما کارگران هفت تپه با استناد به اين موضوع که شورای اسلامی کار موجود در اين شرکت گامی در جهت تامين منافع و خواسته های آنان برنداشته است، خواستار حفظ سنديکای خود هستند.
آنان همچنين اشاره می کنند که التزام و تعهد جمهوری اسلامی ايران به مقاوله نامه های بين المللی که اجازه تشکيل تشکل های مستقل را به کارگران می دهد، آنان حق دارند که فعالين سنديکای خود را که حدود ۳۰ پيش متوقف شده بود، از سر بگيرند.
با اين همه، همزمان با برگزاری محاکمه رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، به گفته فعالان کارگری، در روزهای اخير، اداره اطلاعات شهر شوش با همکاری اداره کار خوزستان، اقدام به برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در اين شرکت نيشکر کرد.
دراين باره، کريم گفت:« مجموعه حاکميت با همکاری دستگاه های امنيتی تصميم گرفتند که شورای اسلامی کار را در شرکت نيشکر هفت تپه احيا کنند. اما کارگران روی خوش نشان ندادند. اين موضوع باعث شد که چند نفری که برای انتخابات نامزد شده بودند، استعفا دادند، اما با فشار اداره اطلاعات استعفای خود را پس گزفتند. با اين همه، وقتی که انتخابات برگزار شد، کارگران استقبالی از آن نکردند.»
او گفت: بين ۲۰ تا ۴۰ نفر رای دادند و کارگران هم عکس و فيلم گرفتند که بعدا گفته نشود که انتخابات پرشوری برگزار شده بوده است. به اين ترتيب، خيمه شب بازی مورد نظر با شکست مواجه شد.»
در ماه های اخير، تشکل های کارگری و سازمان های حقوق بشری در ايران و جهان بارها به برخوردهای امنيتی و قضايی با رهبران کارگران شرکت نيشکر هفت تپه اعتراض کرده و خواستار پايان گرفتن اين برخورد ها شده اند.
در اين ارتباط، فدراسيون بين المللی کارگران صنايع غذايی و کشاورزی و خدماتی، اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون مدافعان حقوق کارگران در سه روز گذشته با انتشار بيانيه هايی خواستار آزادی رهبران کارگران شرکت نيشکر هفت تپه شده اند.
