رئيس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت «کميسيون قضايی مجلس، در بررسی لايحه مجازات اسلامی به اين نتيجه رسيده که برای رعايت مصلحت نظام، برخی حدود اسلامی از جمله سنگسار در قانون بيان نشود.
حجت الاسلام علی شاهرخی، در توضيح بيان دلايل حذف اين حدود اسلامی می‌گويد «اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگيری کرده و شرايطی را تعيين کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق می افتد؛ از اين رو اعضای کميسيون قضايی و حقوقی به اين نتيجه رسيدند که ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نيست».
رئيس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس در ادامه افزود که موارد مربوط به «ارتداد و قطع يد» از ديگر مواردی است که از لايحه مجازات اسلامی حذف شده است.
علی شاهرخی همچنين از تشکيل دادگاه اطفال برای رسيدگی به جرايم اطفال زير ۱۸سال خبر داد و گفت: تشکيل اين دادگاه نيز در لايحه مجازات اسلامی ديده شده است.
کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر پايه اصل ۸۵ قانون اساسی مسئوليت بررسی لايحه مجازات اسلامی را برعهده دارد و به گفته آقای شاهرخی بررسی و تصويب آن در مراحل پايانی است.
وی در ادامه اظهار نظر کرد که با تصويب نهايی اين لايحه تحولی در قانون مجازات اسلامی رخ خواهد داد.
پس از اتمام بررسی کميسيون قضايی ، اين لايحه برای تصويب مدت زمان اجرای آزمايشی آن در صحن علنی مجلس به رای نمايندگان گذاشته می شود، پس از آن برای تاييد نهايی به شورای نگهبان ارسال شده و با تاييد اين شورا به صورت قانون در خواهد آمد.
پیشتر آقای جمشيدی اواسط ارديبهشت ماه گذشته تاييد کرد که مردی در اسفندماه سال گذشته در شهر رشت سنگسار شده است.
اين در حالی است که سخنگوی قوه قضاييه در مرداد ماه سال گذشته گفته بود که اجرای همه احکام سنگسار متوقف شده و اين مجازات ديگر به هيچ وجه اجرا نخواهد شد.
براساس قانون مجازات اسلامی در ايران، افراد متأهل مرتکب روابط جنسی نامشروع، حکم سنگسار دريافت می‌کنند و در اجرای اين حکم، درحالی که محکومان مرد تا کمر و محکومان زن تا گردن در گودال خاک قرار دارند، مورد پرتاب سنگ قرار می‌گيرند.
اين شکل از اعدام محکومان، بارها از سوی نهادهای بين‌المللی محکوم شده و جامعه بين‌المللی اجرای اين حکم را وحشيانه می‌داند.
