جبهه مشاركت ايران اسلامى با انتشار بيانيه اى به چهارمين دادگاه محاكمه متهمان «كودتاى مخملى» واكنش نشان داده و آن را «نمايش رسوا براى براى مشروعيت بخشى به دولت بر آمده از كودتا» خواند.
روز سه شنبه چهارمين جلسه محاكمه بازداشت شدگان پس از اعتراض هاى خيابانى به نتايج انتخابات رياست جمهورى در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامى برگزار شد و در آن نماينده دادستانى عمومى و انقلاب تهران خواستار انحلال جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى شد.
جبهه مشاركت در بيانيه خود پس از اين جلسه دادگاه با انتقاد از برگزارى آن گفته است: « آن چه در اين مسير و در اين دادگاه بيش از هر چيزى مشهوداست، فقدان ترتيبات حقوقى و قضايى و حاكميت اراده سياسى و تبليغاتى بر روند دادگاه است.»
اين تشكل سياسى اصلاح طلب مى افزايد: « قابل پيش بينى بود كه وقتى زندانيان پس از مدتها بى خبرى از رخدادهاى پس از انتخابات و فشارهاى روانى بسيار براى پذيرش تحليل هاى القائى و به عبارتى شكنجه سپيد، يك راست از زندان به دادگاه آورده شوند از آنها نبايد انتظار ارائه تحليل هاى واقع بينانه داشت.»
جبهه مشاركت در بيانيه خود كيفرخواست قرائت شده از سوى نماينده دادستانى تهران را نه عليه متهمان حاضر در دادگاه كه عليه احزاب و گروه هايى دانسته به گفته آن «سالهاست موى دماغ قدرتند.»
در كيفرخواست چهارم دادستانى تهران، جبهه مشاركت ايران اسلامى «حزب آشوبگر» معرفى شده است كه به گفته آن، «به جاى پيگيرى اصولى خواسته هاى خود از مسير هاى متعارف سياسى و قانونى، بر استفاده ابزارى از مردم و هواداران براى تحميل اراده خود به مقامات و دستگاه هاى قانونى كشور تاكيد دارد.»
در اين كيفرخواست حزب مشاركت به «همنوايى با دشمن» متهم شده است و خواستار توقف فعاليت و انحلال اين تشكل سياسى و همچنين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى به اتهام تشويش اذهان عمومى و تشكيك در سلامت انتخابات شده است.
در جريان بازداشت هاى گسترده پس از انتخابات كه شمار آنها به چهار هزار نفر مى رسد ۱۴ نفر از اعضاى جبهه مشاركت ايران اسلامى بازداشت شدند كه در ميان آنها نام يك زن نيز به چشم مى خورد.
همچنين شش نفر از اعضاى برجسته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى كه در ميان آنها چند وزير و معاون وزير سابق به چشم مى خورد دستگير شدند.
حزب مشاركت در بيانيه خود حق پاسخگويى به «اتهامات وارده در كيفرخواست» را براى خود محفوظ دانسته و به «جريان حاكم» هشدار داده است كه «به مسير قانون، عدالت و اخلاق بازگردند و از عقلاى موثر بر رفتار جريان حاكم مى خواهيم تا عواقب اين رفتار را به كسانى كه مست قدرت خويشند گوشزد كنند.»
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران ظرف يك ماه گذشته سه دور محاكمه فعالان سياسى، مدنى، روزنامه نگاران و افراد عادى را برگزار كرده است كه در جريان آنها بيش از ۱۴۰ نفر محاكمه شده اند.
افراد تحت محاكمه به دست داشتن در آشوب هاى خيابانى، تحريك و تشويق معترضان، همكارى با نيروهاى خارجى براى انجام كودتاى مخملى و اقدام عليه امنيت ملى متهم شده اند.
اين در حالى است كه فعالان سياسى و برخى از روحانيون بلندپايه نزديك به اصلاح طلبان برگزار دادگاه را يك «نمايش» دانسته و اعترافات گرفته شده از متهمان را «بى ارزش» دانسته اند.
روز سه شنبه چهارمين جلسه محاكمه بازداشت شدگان پس از اعتراض هاى خيابانى به نتايج انتخابات رياست جمهورى در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامى برگزار شد و در آن نماينده دادستانى عمومى و انقلاب تهران خواستار انحلال جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى شد.
جبهه مشاركت در بيانيه خود پس از اين جلسه دادگاه با انتقاد از برگزارى آن گفته است: « آن چه در اين مسير و در اين دادگاه بيش از هر چيزى مشهوداست، فقدان ترتيبات حقوقى و قضايى و حاكميت اراده سياسى و تبليغاتى بر روند دادگاه است.»
اين تشكل سياسى اصلاح طلب مى افزايد: « قابل پيش بينى بود كه وقتى زندانيان پس از مدتها بى خبرى از رخدادهاى پس از انتخابات و فشارهاى روانى بسيار براى پذيرش تحليل هاى القائى و به عبارتى شكنجه سپيد، يك راست از زندان به دادگاه آورده شوند از آنها نبايد انتظار ارائه تحليل هاى واقع بينانه داشت.»
جبهه مشاركت در بيانيه خود كيفرخواست قرائت شده از سوى نماينده دادستانى تهران را نه عليه متهمان حاضر در دادگاه كه عليه احزاب و گروه هايى دانسته به گفته آن «سالهاست موى دماغ قدرتند.»
در كيفرخواست چهارم دادستانى تهران، جبهه مشاركت ايران اسلامى «حزب آشوبگر» معرفى شده است كه به گفته آن، «به جاى پيگيرى اصولى خواسته هاى خود از مسير هاى متعارف سياسى و قانونى، بر استفاده ابزارى از مردم و هواداران براى تحميل اراده خود به مقامات و دستگاه هاى قانونى كشور تاكيد دارد.»
در اين كيفرخواست حزب مشاركت به «همنوايى با دشمن» متهم شده است و خواستار توقف فعاليت و انحلال اين تشكل سياسى و همچنين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى به اتهام تشويش اذهان عمومى و تشكيك در سلامت انتخابات شده است.
در جريان بازداشت هاى گسترده پس از انتخابات كه شمار آنها به چهار هزار نفر مى رسد ۱۴ نفر از اعضاى جبهه مشاركت ايران اسلامى بازداشت شدند كه در ميان آنها نام يك زن نيز به چشم مى خورد.
همچنين شش نفر از اعضاى برجسته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى كه در ميان آنها چند وزير و معاون وزير سابق به چشم مى خورد دستگير شدند.
حزب مشاركت در بيانيه خود حق پاسخگويى به «اتهامات وارده در كيفرخواست» را براى خود محفوظ دانسته و به «جريان حاكم» هشدار داده است كه «به مسير قانون، عدالت و اخلاق بازگردند و از عقلاى موثر بر رفتار جريان حاكم مى خواهيم تا عواقب اين رفتار را به كسانى كه مست قدرت خويشند گوشزد كنند.»
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران ظرف يك ماه گذشته سه دور محاكمه فعالان سياسى، مدنى، روزنامه نگاران و افراد عادى را برگزار كرده است كه در جريان آنها بيش از ۱۴۰ نفر محاكمه شده اند.
افراد تحت محاكمه به دست داشتن در آشوب هاى خيابانى، تحريك و تشويق معترضان، همكارى با نيروهاى خارجى براى انجام كودتاى مخملى و اقدام عليه امنيت ملى متهم شده اند.
اين در حالى است كه فعالان سياسى و برخى از روحانيون بلندپايه نزديك به اصلاح طلبان برگزار دادگاه را يك «نمايش» دانسته و اعترافات گرفته شده از متهمان را «بى ارزش» دانسته اند.
