در پی ممانعت از برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت، که با انتقاد شدید این حزب عمده اصلاح‌طلب روبرو شد، معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرد، فعالیت این حزب از سوی قوه قضاییه متوقف شده است.
صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور دولت دهم، روز دوشنبه در حاشیه جلسه معاونین و مدیران کل استانداری‌ها همچنین در این باره اظهار داشت که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مصوبه خود را به حزب مشارکت اعلام کرده است.
طبق اعلام قبلی قرار بود، دوازدهمین کنگره حزب مشارکت روز پنجشنبه ۲۰ اسفند در تهران برگزار شود که یک روز پیش از آن حسین کاشفی سخنگوی این حزب خبر لغو این کنگره را به دلیل مخالفت وزارت کشور و کمیسیون ۱۰ احزاب و نیز «منابع دیگر» اعلام کرد.
روز یکشنبه نیز جبهه مشارکت، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ممانعت از برگزاری کنگره سالانه این حزب، این اقدام را خلاف قانون اساسی و غیرحقوقی دانسته بود.
با این حال معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره عدم اجازه وزارت کشور به برگزاری دوازدهمین کنگره حزب مشارکت گفت: «دلیل این مساله این است که فعالیت‌های این حزب توسط دستگاه قضایی متوقف و دفتر آنها نیز پلمب شده است.»
این مقام وزارت کشور دولت دهم افزود: «در چنین شرایطی که فعالیت آنها از سوی مقام قضایی متوقف است، برگزاری کنگره، خود یک نوع فعالیت محسوب می‌شود؛ لذا موارد قانونی را کمیسیون ماده ۱۰ به آنها ابلاغ کرده است.»
در همین حال علی شکوری راد، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، در واکنش به اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور در مصاحبه با شبکه بی بی سی اعلام کرد، که هیچ مرجع قضایی تاکنون حکمی درباره توقف فعالیت‌های این حزب صادر نکرده است؛ وی همچنین اظهار داشت هنوز هیچ مرجعی نیز مسئولیت پلمب دفتر مرکزی این حزب را بر عهده نگرفته است.
یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی با حمله به دفتر حزب مشارکت همه افراد حاضر این در این محل را با خود بردند و همان شب نیز این دفتر را پلمب کردند.
در بحبوبه اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با برپایی محاکماتی موسوم به «کودتای مخملی» اعضای این حزب را از سلول‌های انفرادی به دادگاه آورد و به محاکمه کشید.
در حال حاضر محسن میردامادی، دبیرکل، آذر منصوری، داوود سلیمانی، علیرضا فلاحتی، مهدی محمودیان و ابراهیم شریف‌پور از اعضای زندانی این حزب هستند و برخی دیگر از اعضای آن نیز پس از ماه‌ها زندان به مرخصی آمده‌اند.
سپهری، معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در شهریور ماه امسال، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، و حزب کارگزاران سازندگی را به «ترویج شایعه تقلب» در انتخابات متهم کرده بود.
«همنوایی حزب مشارکت با دشمن»، «تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران»، «خیانت به ملت در موضوع انرژی هسته‌ای» و «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» از دیگر موارد اتهامی است که در کیفرخواست دادستانی به حزب مشارکت نسبت داده شد.
در این دادگاه، دادستان خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شد.
جبهه مشارکت دربیانیه‌ای که روز یکشنبه صادر کرد محدود کردن فعالیت‌های مدنی و تحدید و تعطیلی احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و غیردولتی را «نشانه ضعف» حاکمیت دانسته و همه فعالان سیاسی و اجتماعی را فراخواند که «مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند و با مضاعف کردن تلاش‌های خود در عرصه عمومی و با تقویت پیوندهای صنفی و حرفه‌ای و فکری و سیاسی در قالب نهادهای مدنی به ساختن ایرانی آزاد و آباد و مستقل یاری رسانند.»
بیشتر بخوانید:
طبق اعلام قبلی قرار بود، دوازدهمین کنگره حزب مشارکت روز پنجشنبه ۲۰ اسفند در تهران برگزار شود که یک روز پیش از آن حسین کاشفی سخنگوی این حزب خبر لغو این کنگره را به دلیل مخالفت وزارت کشور و کمیسیون ۱۰ احزاب و نیز «منابع دیگر» اعلام کرد.
روز یکشنبه نیز جبهه مشارکت، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ممانعت از برگزاری کنگره سالانه این حزب، این اقدام را خلاف قانون اساسی و غیرحقوقی دانسته بود.
با این حال معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره عدم اجازه وزارت کشور به برگزاری دوازدهمین کنگره حزب مشارکت گفت: «دلیل این مساله این است که فعالیت‌های این حزب توسط دستگاه قضایی متوقف و دفتر آنها نیز پلمب شده است.»
این مقام وزارت کشور دولت دهم افزود: «در چنین شرایطی که فعالیت آنها از سوی مقام قضایی متوقف است، برگزاری کنگره، خود یک نوع فعالیت محسوب می‌شود؛ لذا موارد قانونی را کمیسیون ماده ۱۰ به آنها ابلاغ کرده است.»
در همین حال علی شکوری راد، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، در واکنش به اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور در مصاحبه با شبکه بی بی سی اعلام کرد، که هیچ مرجع قضایی تاکنون حکمی درباره توقف فعالیت‌های این حزب صادر نکرده است؛ وی همچنین اظهار داشت هنوز هیچ مرجعی نیز مسئولیت پلمب دفتر مرکزی این حزب را بر عهده نگرفته است.
یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی با حمله به دفتر حزب مشارکت همه افراد حاضر این در این محل را با خود بردند و همان شب نیز این دفتر را پلمب کردند.
در بحبوبه اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با برپایی محاکماتی موسوم به «کودتای مخملی» اعضای این حزب را از سلول‌های انفرادی به دادگاه آورد و به محاکمه کشید.
در حال حاضر محسن میردامادی، دبیرکل، آذر منصوری، داوود سلیمانی، علیرضا فلاحتی، مهدی محمودیان و ابراهیم شریف‌پور از اعضای زندانی این حزب هستند و برخی دیگر از اعضای آن نیز پس از ماه‌ها زندان به مرخصی آمده‌اند.
سپهری، معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در شهریور ماه امسال، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، و حزب کارگزاران سازندگی را به «ترویج شایعه تقلب» در انتخابات متهم کرده بود.
«همنوایی حزب مشارکت با دشمن»، «تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران»، «خیانت به ملت در موضوع انرژی هسته‌ای» و «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» از دیگر موارد اتهامی است که در کیفرخواست دادستانی به حزب مشارکت نسبت داده شد.
در این دادگاه، دادستان خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شد.
جبهه مشارکت دربیانیه‌ای که روز یکشنبه صادر کرد محدود کردن فعالیت‌های مدنی و تحدید و تعطیلی احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و غیردولتی را «نشانه ضعف» حاکمیت دانسته و همه فعالان سیاسی و اجتماعی را فراخواند که «مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند و با مضاعف کردن تلاش‌های خود در عرصه عمومی و با تقویت پیوندهای صنفی و حرفه‌ای و فکری و سیاسی در قالب نهادهای مدنی به ساختن ایرانی آزاد و آباد و مستقل یاری رسانند.»
