استوارت لوی، معاون وزیر امور خزانه داری آمریکا، که در سال های اخیر تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را هماهنگ کرده است روز دوشنبه مقاله ای در روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز» به چاپ رسانده است با عنوان «ایران باید برای فریبکاری جدید خود در دریا، مجازات شود.»
آقای لوی اعتقاد دارد که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بخش کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده‌است.
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، در این مقاله می‌نویسد: ایران به طور مداوم از خطوط ملی کشتیرانی خود برای پیشبرد برنامه موشکی و حمل محموله‌های نظامی استفاده کرده‌است. برخی از این محموله‌ها که قطعنامه‌های شورای امنیت را آشکارا زیر پا گذاشته‌اند تاکنون متوقف شده‌اند. محموله هایی که از طریق سوریه برای حزب‌الله ارسال می‌شدند نیز در میان این محموله‌های متوقف شده هستند.
به گفته آقای لوی، «دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» (اوفک) با استفاده از اختیار خود مبنی بر مسدود کردن دارایی اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی، اولین بار در سال ۲۰۰۸ تحریم‌هایی را علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشت.
دلیل این تحریم‌ها خدماتی بود که این کشتیرانی به برنامه موشک‌های بالیستیک ایران ارائه کرده‌است.
معاون وزیر امور خزانه داری آمریکا می افزاید: چیزی نگذشت که شرکت‌های سراسر جهان هم از کشتیرانی جمهوری اسلامی دوری جستند و این کشتیرانی به منظور پنهان کردن هویت خود و دور زدن تحریم‌ها دست به یک رشته اقدامات فریبکارانه زد. جعل اسناد حمل بار، تغییر نام کشتی و نام صاحب کشتی و حتی رنگ زدن کشتی‌ها از جمله این اقدامات هستند. جمهوری اسلامی حتی سعی داشته تا کشتی‌هایش را به صورت اسمی در تملک دیگر شرکت‌های خارجی جا بزند.
به نوشته وی، «این کارها باعث شده تا نگرانی‌های جامعه تجاری بین‌المللی نسبت به شرکت کشتیرانی ایران بیشتر شود و در نتیجه این شرکت مجبور شده‌است تا برای ادامه کار، با مسائل بیمه‌ای و خدماتی مختلف سر و کله بزند.»
آقای لوی می گوید: رفتارهای کشتیرانی جمهوری اسلامی از دید جامعه بین‌الملل به‌دور نمانده‌است. در ماه ژوئن، سازمان ملل متحد سه شرکت زیرمجموعه کشتیرانی ایران را شامل تحریم‌های خود کرد و به طور کلی خواستار هشیاری بیشتر کشورها نسبت به محموله‌های دریایی ایران شد.
سازمان ملل، همچنین اختیارات بیشتری را برای بازرسی کشتی‌ها و بارهایی که از ایران می‌آید یا به ایران می‌رود در اختیار دولت‌ها قرار داده‌است. علاوه بر این، سازمان ملل پنج شرکت خارجی که اسم خود را در اختیار کشتیرانی ایران قرار داده‌اند به اضافه ۲۵ کشتی و ۷۱ کشتی دیگر که تغییر نام داده‌بودند را تحریم کرد. اتحادیه اروپا نیز ماه گذشته اقدامات مشابهی را به مورد اجرا گذاشت.
در مقاله روزنامه فایننشنال تایمز آمده است: ایران برای حمل و نقل مواد خطرناک از واسطه‌های باربری و شرکت‌های فرستنده کالا از جمله شرکت‌های آکسباو کربن، مِرسک و بارویل هم استفاده کرده که این امر نیز از دید خزانه‌داری آمریکا دور نمانده‌است. وزارت خزانه‌داری در این زمینه با چهار شرکت آمریکایی به توافق مالی رسیده و در سال گذشته با بانک‌های بزرگی هم‌چون لویدز و سوئیس کردیت نیز توافق‌های لازم را انجام داده‌است.
استوارت لوی خاطرنشان می کند: آن دسته از شرکت‌های آمریکایی که به بازرگانی با کشور ثالث می‌پردازند و شرکت‌های باربری خارجی که با ایالات متحده تجارت دارند باید از مسئولیت‌های تحریمی خود آگاه باشند و همه فرستنده‌های کالا، در هر جایی که کار می‌کنند باید هشیاری خود را به‌ویژه در مورد محموله‌های ایرانی افزایش دهند.
بخش خصوصی در کلیت خود در حال محدود کردن تجارت با ایران است و خطراتی که همراهی کردن با فعالیت‌های غیر قانونی ایران با خود دارد را به جان نمی‌خرد.
اما در حالی که اقدامات بخش خصوصی برای اثرگذاری تحریم‌ها اهمیت اساسی دارند، به اجرا گذاشتن تحریم‌های تازه وضع شده از سوی دولت‌های سراسر جهان نیز از شروط اساسی کارگر افتادن تحریم‌ها علیه ایران است.
آقای لوی اعتقاد دارد که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بخش کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده‌است.
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، در این مقاله می‌نویسد: ایران به طور مداوم از خطوط ملی کشتیرانی خود برای پیشبرد برنامه موشکی و حمل محموله‌های نظامی استفاده کرده‌است. برخی از این محموله‌ها که قطعنامه‌های شورای امنیت را آشکارا زیر پا گذاشته‌اند تاکنون متوقف شده‌اند. محموله هایی که از طریق سوریه برای حزب‌الله ارسال می‌شدند نیز در میان این محموله‌های متوقف شده هستند.
به گفته آقای لوی، «دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» (اوفک) با استفاده از اختیار خود مبنی بر مسدود کردن دارایی اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی، اولین بار در سال ۲۰۰۸ تحریم‌هایی را علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشت.
دلیل این تحریم‌ها خدماتی بود که این کشتیرانی به برنامه موشک‌های بالیستیک ایران ارائه کرده‌است.
معاون وزیر امور خزانه داری آمریکا می افزاید: چیزی نگذشت که شرکت‌های سراسر جهان هم از کشتیرانی جمهوری اسلامی دوری جستند و این کشتیرانی به منظور پنهان کردن هویت خود و دور زدن تحریم‌ها دست به یک رشته اقدامات فریبکارانه زد. جعل اسناد حمل بار، تغییر نام کشتی و نام صاحب کشتی و حتی رنگ زدن کشتی‌ها از جمله این اقدامات هستند. جمهوری اسلامی حتی سعی داشته تا کشتی‌هایش را به صورت اسمی در تملک دیگر شرکت‌های خارجی جا بزند.
به نوشته وی، «این کارها باعث شده تا نگرانی‌های جامعه تجاری بین‌المللی نسبت به شرکت کشتیرانی ایران بیشتر شود و در نتیجه این شرکت مجبور شده‌است تا برای ادامه کار، با مسائل بیمه‌ای و خدماتی مختلف سر و کله بزند.»
آقای لوی می گوید: رفتارهای کشتیرانی جمهوری اسلامی از دید جامعه بین‌الملل به‌دور نمانده‌است. در ماه ژوئن، سازمان ملل متحد سه شرکت زیرمجموعه کشتیرانی ایران را شامل تحریم‌های خود کرد و به طور کلی خواستار هشیاری بیشتر کشورها نسبت به محموله‌های دریایی ایران شد.
سازمان ملل، همچنین اختیارات بیشتری را برای بازرسی کشتی‌ها و بارهایی که از ایران می‌آید یا به ایران می‌رود در اختیار دولت‌ها قرار داده‌است. علاوه بر این، سازمان ملل پنج شرکت خارجی که اسم خود را در اختیار کشتیرانی ایران قرار داده‌اند به اضافه ۲۵ کشتی و ۷۱ کشتی دیگر که تغییر نام داده‌بودند را تحریم کرد. اتحادیه اروپا نیز ماه گذشته اقدامات مشابهی را به مورد اجرا گذاشت.
در مقاله روزنامه فایننشنال تایمز آمده است: ایران برای حمل و نقل مواد خطرناک از واسطه‌های باربری و شرکت‌های فرستنده کالا از جمله شرکت‌های آکسباو کربن، مِرسک و بارویل هم استفاده کرده که این امر نیز از دید خزانه‌داری آمریکا دور نمانده‌است. وزارت خزانه‌داری در این زمینه با چهار شرکت آمریکایی به توافق مالی رسیده و در سال گذشته با بانک‌های بزرگی هم‌چون لویدز و سوئیس کردیت نیز توافق‌های لازم را انجام داده‌است.
استوارت لوی خاطرنشان می کند: آن دسته از شرکت‌های آمریکایی که به بازرگانی با کشور ثالث می‌پردازند و شرکت‌های باربری خارجی که با ایالات متحده تجارت دارند باید از مسئولیت‌های تحریمی خود آگاه باشند و همه فرستنده‌های کالا، در هر جایی که کار می‌کنند باید هشیاری خود را به‌ویژه در مورد محموله‌های ایرانی افزایش دهند.
بخش خصوصی در کلیت خود در حال محدود کردن تجارت با ایران است و خطراتی که همراهی کردن با فعالیت‌های غیر قانونی ایران با خود دارد را به جان نمی‌خرد.
اما در حالی که اقدامات بخش خصوصی برای اثرگذاری تحریم‌ها اهمیت اساسی دارند، به اجرا گذاشتن تحریم‌های تازه وضع شده از سوی دولت‌های سراسر جهان نیز از شروط اساسی کارگر افتادن تحریم‌ها علیه ایران است.
