مقامهای نیجریهای روز سهشنبه اعلام کردند تیمی از کارشناسان و ناظران تسلیحاتی سازمان ملل متحد محموله سلاحهای قاچاق شده از ایران را که در بزرگترین بندر نیجریه کشف شدهاست، مورد بازرسی قرار داده اند.
بنا به گفته خبرگزاریها این بازرسی میتواند گامی در جهت اعمال تحریمهای جدید احتمالی بینالمللی علیه ایران باشد.
اُدئین آجوموگوبیا، وزیر خارجه نیجریه روز سهشنبه با انتشار بیانیهای در این مورد اظهار داشت که این هیئت بازرسی که، سالومه زورابیچیوْلی، وزیر خارجه گرجستان رهبری آن را برعهده دارد، قرار است گزارشی از یافتههای خود در مورد این محموله را به سازمان ملل ارائه دهد.
بنا به نوشته این بیانیه، تیم ۹ نفره بازرسی، نخست در آبوجا، پایتخت نیجریه گرد هم آمدهاند و سپس برای بازرسی از محموله سلاح، راهی بندر لاگوس شدهاند.
مقامهای نیجریه روز ۲۶ اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاحهای ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کردهاند.
این محموله که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود شامل گلولههای توپ، خمپاره و سایر سلاحها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبههای آن خورده بود.
وزیر خارجه نیجریه در بیانیه روز سه شنبه خود افزود: «حضور هیئت سازمان ملل تأکید دیگری است بر خطراتی که جوامع بینالمللی برای حفظ امنیت نسبی با آن مواجهاند.»
دولت نیجریه پس از ضبط این محموله اعلام کرد که دولت ایران در ارسال این تسلیحات به نیجریه دست داشته است و این در حالی است که به موجب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی، «خرید، فروش یا ارسال مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه سلاح یا تجهیزات مربوطه» از خاک ایران و یا از طریق ایرانیان، ممنوع است.
کشف و ضبط محموله تسلیحات در لاگوس، پایتخت نیجریه، باعث شد که دو ایرانی به سفارت این کشور در این شهر پناه ببرند. برخی دیپلماتها و منابع امنیتی میگویند که این دو نفر از اعضای سپاه قدس هستند که فعالیتهای خارجی سپاه پاسداران را هدایت میکنند.
عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به قاچاق اسلحه، در دادگاه ابوجا، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰.
دولت ایران به سرعت منوچهر متکی، وزیر وقت خارجه را به لاگوس فرستاد و سعی کرد که این موضوع را نوعی سوء تفاهم جلوه دهد. منوچهر متکی در آن زمان گفت این محموله شامل موشکهای صد و هفت میلیمتری است که توسط یک شرکت خصوصی در ایران ساخته شده و برای یک کشور آفریقای غربی ارسال شده است.
نیجریه این موضوع را به شورای امنیت گزارش داد و هنوز خبرهای آن ادامه داشت که یک محموله مواد مخدر که گفته می شود از ایران ارسال شده، در نیجریه توقیف شد.
عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به قاچاق اسلحه از طریق این کشتی که دو ماه پیش در لاگوس، بازداشت شد، اوایل دیماه ناچار به پرداخت ۲۶۰ هزار دلار وثیقه شد و قرار است تا در روز ۳۱ ژانویه (یازدهم بهمن ماه) آینده در دادگاهی در نیجریه حاضر شود.
سفر صالحی به سنگال
در حالی که کشور سنگال پس از مسائل پیش آمده در پیوند با کشف این سلاحها در نیجریه، سفیر خود را از تهران فراخواند، علیاکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه ایران روز سهشنبه برای گفتوگو در مورد روابط دوجانبه و بینالمللی وارد سنگال شد.
به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران، وی در این سفر دو روزه قرار است با «عبدولایه واده»، رئیس جمهور سنگال دیدار کند.
وزارت خارجه سنگال پیش از این نسبت به سلاحهایی که در نیجریه کشف و ضبط شده «ابراز نگرانی» کرده و بار دیگر مقصد نهایی این سلاحها را گامبیا دانستهاست.
مطبوعات و رسانههای سنگال گزارش دادند که داکار از این مسئله هراسان بوده که شاید مقصد این سلاحها، شورشیان جداییطلب در جنوب سنگال باشد که گفته میشود مرکز این گروه در گامبیا است.
در همین زمینه، سنگال به تازگی سفیر خود را از تهران فراخواند زیرا به گفته مقامهای سنگالی «تهران پاسخ قانعکننده و کافی در مورد محموله سلاحی که در نیجریه ضبط شد، ارائه نکردهاست.»
بنا به گفته خبرگزاریها این بازرسی میتواند گامی در جهت اعمال تحریمهای جدید احتمالی بینالمللی علیه ایران باشد.
اُدئین آجوموگوبیا، وزیر خارجه نیجریه روز سهشنبه با انتشار بیانیهای در این مورد اظهار داشت که این هیئت بازرسی که، سالومه زورابیچیوْلی، وزیر خارجه گرجستان رهبری آن را برعهده دارد، قرار است گزارشی از یافتههای خود در مورد این محموله را به سازمان ملل ارائه دهد.
بنا به نوشته این بیانیه، تیم ۹ نفره بازرسی، نخست در آبوجا، پایتخت نیجریه گرد هم آمدهاند و سپس برای بازرسی از محموله سلاح، راهی بندر لاگوس شدهاند.
مقامهای نیجریه روز ۲۶ اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاحهای ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کردهاند.
این محموله که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود شامل گلولههای توپ، خمپاره و سایر سلاحها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبههای آن خورده بود.
وزیر خارجه نیجریه در بیانیه روز سه شنبه خود افزود: «حضور هیئت سازمان ملل تأکید دیگری است بر خطراتی که جوامع بینالمللی برای حفظ امنیت نسبی با آن مواجهاند.»
دولت نیجریه پس از ضبط این محموله اعلام کرد که دولت ایران در ارسال این تسلیحات به نیجریه دست داشته است و این در حالی است که به موجب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی، «خرید، فروش یا ارسال مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه سلاح یا تجهیزات مربوطه» از خاک ایران و یا از طریق ایرانیان، ممنوع است.
کشف و ضبط محموله تسلیحات در لاگوس، پایتخت نیجریه، باعث شد که دو ایرانی به سفارت این کشور در این شهر پناه ببرند. برخی دیپلماتها و منابع امنیتی میگویند که این دو نفر از اعضای سپاه قدس هستند که فعالیتهای خارجی سپاه پاسداران را هدایت میکنند.
دولت ایران به سرعت منوچهر متکی، وزیر وقت خارجه را به لاگوس فرستاد و سعی کرد که این موضوع را نوعی سوء تفاهم جلوه دهد. منوچهر متکی در آن زمان گفت این محموله شامل موشکهای صد و هفت میلیمتری است که توسط یک شرکت خصوصی در ایران ساخته شده و برای یک کشور آفریقای غربی ارسال شده است.
نیجریه این موضوع را به شورای امنیت گزارش داد و هنوز خبرهای آن ادامه داشت که یک محموله مواد مخدر که گفته می شود از ایران ارسال شده، در نیجریه توقیف شد.
عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به قاچاق اسلحه از طریق این کشتی که دو ماه پیش در لاگوس، بازداشت شد، اوایل دیماه ناچار به پرداخت ۲۶۰ هزار دلار وثیقه شد و قرار است تا در روز ۳۱ ژانویه (یازدهم بهمن ماه) آینده در دادگاهی در نیجریه حاضر شود.
سفر صالحی به سنگال
در حالی که کشور سنگال پس از مسائل پیش آمده در پیوند با کشف این سلاحها در نیجریه، سفیر خود را از تهران فراخواند، علیاکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه ایران روز سهشنبه برای گفتوگو در مورد روابط دوجانبه و بینالمللی وارد سنگال شد.
به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران، وی در این سفر دو روزه قرار است با «عبدولایه واده»، رئیس جمهور سنگال دیدار کند.
وزارت خارجه سنگال پیش از این نسبت به سلاحهایی که در نیجریه کشف و ضبط شده «ابراز نگرانی» کرده و بار دیگر مقصد نهایی این سلاحها را گامبیا دانستهاست.
مطبوعات و رسانههای سنگال گزارش دادند که داکار از این مسئله هراسان بوده که شاید مقصد این سلاحها، شورشیان جداییطلب در جنوب سنگال باشد که گفته میشود مرکز این گروه در گامبیا است.
در همین زمینه، سنگال به تازگی سفیر خود را از تهران فراخواند زیرا به گفته مقامهای سنگالی «تهران پاسخ قانعکننده و کافی در مورد محموله سلاحی که در نیجریه ضبط شد، ارائه نکردهاست.»
