مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديوفردا پخش و روز سه‌شنبه تکرار می‌شود به مسائل و مشکلات هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می پردازد که با خانواده هايشان حدود ۳۰ ميليون نفر را تشکيل می دهند.
مجله کارنامه با اخبار شروع می‌شود و پس از آن به يک موضوع مهم هفته می‌پردازد. تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران به طور مختصر بيان می شود.
در اين مجله هم يک ماده ديگر از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ معرفی می شود.
اميدواريم بتوانيم از نظرات خوانندگان و کارگران بهره‌مند شويم تا برنامه‌های بهتری ارائه داده و درد دل آنها را منعکس کنيم. در این ارتباط، نظرات و دیدگاه های خود را به آدرس karnameh@radiofarda ارسال کنید.
اخبار
کانون مدافعان حقوق کارگر آنچه افزايش فشار بر فعالان کارگری در ايران ناميد را محکوم کرد و خواستار پايان فوری اين گونه اقدامات شد.
اين تشکل کارگری از برخورد برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ايران انتقاد کرد و نوشت: آنان در ظاهر از مبارزات ضدسرمايه‌داری در کشورهای ديگر حمايت کرده، اما در ايران فعالان کارگری را مورد آزار و تعقيب و زندان قرار می‌‌دهند.
اتحاديه‌های بين المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری از جمهوری اسلامی ايران به خاطر به رسميت نشناختن حق کارگران ايران برای تشکل‌يابی انتقاد کرده‌اند.
***
ران اسوالد، دبير کل فدراسيون بين المللی کارگران صنايع غذايی، کشاورزی و خدماتی، در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از زندانی شدن علی نجاتی از اعضای هيات مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، انتقاد کرد.
دوره يک سال زندان علی نجاتی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، چند روز پيش آغاز شد. آقای نجاتی در حالی زندانی شد که به تازگی عمل جراحی بر روی قلب او انجام شده بود و او به استراحت و مراقبت پزشکی نياز دارد.
دبير کل فدراسيون بين المللی کارگران صنايع غذايی، کشاورزی و خدماتی در نامه اش همچنين از اخراج علی نجاتی و پنج عضو ديگر هيات مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، به نام های رضا رخشان، فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، محمد حيدری مهر و جليل احمدی انتقاد کرد.
رون اوزوالد همچنين خواستار بازگشت به کار اين ۶ فعال کارگری به سر کارشان شد.
***
ناصر برهانی، دبير کانون عالی شوراهای اسلامی کار، از موافقت وزير تعاون، کار و رفاه با حذف پيشنهاد تغيير روش محاسبه عيدی پايان سال کارگران در پيش نويس اصلاح قانون کار خبر داد.
به نوشته سايت قانون آنلاين، پيش از اين در پيش نويس اصلاح قانون کار پيشنهاد شده بود عيدی کارگران کاهش يابد.
ناصر برهانی گفت: اين که در پيش نويس وزارت تعاون، کار و رفاه چنين چيزی مطرح شود، اساسا قانونی نيست.
دبيرکانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنين با تاکيد بر لزوم توجه به تامين معيشت خانوارهای کارگری و حقوق متناسب با نرخ تورم گفت: حداقل دستمزد کارگران بايد به واقعيت ها نزديک باشد.
***
فتح الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر کشور، گفت سياست‌های اشتغال زايی دولت در سال جاری تحقق نيافته است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای بيات گفت: با تصويب پيش نويس اصلاح قانون کار، نرخ بيکاری از ۲۰ به ۲۵ درصد افزايش خواهد يافت.
***
کارفرمای کارخانه ريسندگی پرريس در پی اعتصاب کارگران اين واحد توليدی در روز اول آذر، يک ماه از دستمزدهای معوقه آنان را پرداخت کرد.
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران کارخانه ريسندگی پرريس در اعتراض به پرداخت نشدن ۸ ماه دستمزد و عيدی و پاداش خود در سال ۱۳۸۹، دست از کار کشيده بودند.
کارفرمای کارخانه ريسندگی پرريس وعده داد تا روز دهم آذر، عيدی و پاداش سال گذشته کارگران را پرداخت خواهد کرد.
***
شهرداری عسلويه با تاييد آلودگی‌های ايجاد شده در اين منطقه از سوی شرکت های فعال در عسلويه اعلام کرد اين شرکت ها از پرداخت عوارض آلودگی خودداری می کنند.
پيش از اين سايت قانون آنلاين خبر داده بود آلودگی‌های زيست محيطی در عسلويه تبديل به يک مشکل شده است که ساکنان محلی و کارکنان و کارگران شاغل در اين منطقه بزرگ صنعتی- اقتصادی را تهديد می‌کند.
گزارش هفته
اين بخش به يکی از مهمترين مسايل کارگری در هفته ای که گذشت اختصاص دارد؛ پيش نويس قانون کار و تلاش دولت برای تغيير برخی از قسمت های اين قانون و همين طور مخالفت تشکل های کارگری.
در روزهای گذشته اعتراض‌ها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغيير قانون کار از مصاحبه‌ها و اظهارنظر در سايت‌ها و يا نشست‌ها فراتر رفت و به سطح خيابان ها کشيده شد.
نخستين اعتراض در روز ۲۹ آبان، سالگرد تصويب قانون کار صورت گرفت که صد‌ها کارگر در اعتراض به پيش نويس قانون کار جديد در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند.
خبرگزاری فارس تعداد کارگران معترض را ۵۰۰ نفر، اتحاديه آزاد کارگران ايران شمار آنها را حدود ۲ هزار نفر و خبرگزاری ايلنا تعداد اين کارگران را ۳ هزار نفر اعلام کردند. اين تجمع، نخستين اعتراض خيابانی به تلاش دولت برای تغيير قانون کار به شمار می رفت.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران معترض، تغيير قانون کار را به معنای نابودی کارگران دانستند و خواستار تجديد نظر در پيش نويس اصلاح قانون کار شدند.
نکات اصلی مورد اعتراض اين افراد کم شدن ۹ روزه مرخصی سالانه کارگران و کاهش برخی اضافه پرداخت‌ها است. البته باز شدن دست کارفرما برای اخراج کارگران نيز از نکات مورد اعتراضی کارگران بوده است.
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين کارگران خواستار استعفای وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادامه اعتراض کارگران به پيش نويس قانون کار جديد شدند.
مشابه اين اعتراض خيابانی در شهر تبريز هم صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کريم صادق زاده، دبير اجرايی خانه کارگر آذربايجان شرقی، گفت سفره‌های کارگران و بازنشستگان خالی تر شده است.
او با اشاره به نگرانی‌های جامعه کارگری از پيش نويس دولت برای تغيير قانون کار گفت که کارگران هر گونه دست اندازی به قانون کار جمهوری اسلامی ايران را بی‌جواب نمی‌گذارند و طراحان اين تغييرات و نمايندگان مجلس شورای اسلامی بايد بدانند که بدون کسب رضايت کارگران و بدون حمايت از نيروی کار هرگز موفق به تغيير قانون کار نخواهند بود.
اين مقام خانه کارگر خواستار مشورت با نمايندگان کارگران در مورد تغيير قانون کار شد.
پيش از اين، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کانون مدافعان حقوق کارگر و کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل‌های کارگری به تلاش دولت برای تغيير قانون کار اعتراض کرده بودند.
کانون مدافعان حقوق کارگر در آخرين بيانيه خود، نتيجه تصويب و اجرای پيش نويس اصلاحيه قانون کار را به معنای از بين رفتن حداقل امنيت شغلی باقی مانده برای کارگران دانست و اعلام کرد که فشار بيشتری بر زندگی همه کارگران و حقوق بگيران وارد خواهد شد.
در اين ارتباط، کانون شوراهای اسلامی کار، از تشکل‌های به رسميت شناخته شده توسط دولت، نيز به جمع معترضان پيوسته است.
اوليا علی بيگی، رئيس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفته است که اگر قانون کار، نه تنها اصلاح، که حتی اگر حذف هم شود، تغييری در اشتغال ايجاد نمی‌شود، بلکه اشتغال موجود را هم از دست می‌دهيم و نگرانی ما از بحث اصلاح همين است.
بحث تغيير قانون کار، موضوع جديدی نيست و دولت‌های گذشته نيز در اين جهت اقدام کرده‌اند.
در همين ارتباط جوانمير مرادی، رئيس هيئت مديره انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، با اشاره به اين که قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نيز دارای اشکالات زياد و ضد کارگری بوده، می‌گويد: « چيزی که اکنون تحت عنوان اصلاح قانون کار دارد شکل قانونی به خود می‌گيرد سال هاست که به طور عملی اجرا شده است. به عنوان مثال، وقتی قراردادهای سفيد امضا رواج يافته است و وقتی کارگران قرارداد رسمی به طرف قراردادهای موقت سوق داده شده‌اند و حدود ۹۰ درصد از کارگرانی که قبلا استخدام رسمی بودند الان دارای قرارداد موقت هستند، اين به آن معناست که می خواهند آنها را به صورت قانونی دربياورند.»
درهمين حال، مقام‌های دولت احمدی‌نژاد هدف از اين تغييرات را تشويق سرمايه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بيشتر برای کارگران دانسته‌اند.
اما در پيش نويس قانون کار چه تغييراتی قرار است تصويب شود و به اجرا در آيد؟
پيش از اين، پروين محمدی از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران، در گفت و گو با راديو فردا با تاکيد بر لزوم تغيير قانون کار در جهت حفظ بيشتر منافع هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر، گفته بود: « بند ۵۱ قانون کار قبلا اين طور بود که ساعت کار کارگران در شبانه روز نبايد از هشت ساعت تجاوز کند و وقتی ساعت کار از اين هشت ساعت تجاوز می‌کرد، بايد به کارگر اضافه کار پرداخت می شد. کارگر شاغل درايران به خاطر پايين بودن دستمزدش تمام اميدش اين بود که اضافه کار داشته باشد تا حقوقش کفاف مخارج زندگيش را بدهد. حال ماده ۵۱ قانون کار به اين شکل تغيير می‌کند که مدت کار روزانه کارگر با توافق طرفين تعيين خواهد شد. يعنی ديگر ما هشت ساعت کار موظف نداريم و به تبع آن ديگر اضافه کاری هم نداريم.»
منتقدين پيش نويس قانون کار می گويند به جای ۳۵ درصد اضافه پرداخت، فقط ۱۰ درصد داده خواهد شد.
از ديگر مواردی که در پيش نويس مورد نظر دولت احمدی‌نژاد تغيير کرده، کاهش مرخصی سالانه کارگران به ۲۱ روز است، حال آن که بر اساس قانون فعلی اين مرخصی ۳۰ روز است.
پروين محمدی از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران، در گفت و گو با راديو فردا اشاره کرده بود که قرار است ماده های ۱۸ و ۱۹ قانون کار نيز تغيير کند: « قبلا ماده ۱۸ قانون کار قيد می‌کرد اگر کارفرما از کارگر خود به هر دليلی در دادگاه‌های قضايی شکايت می‌کرد و کارگر می‌توانست بعد از مدتی بيگناهی خود را ثابت کند کارفرما بايد ضرر و زيانی که اين مدت به کارگر وارد شد پرداخته و ۵۰ درصد از حقوق او را به خانواده‌اش می‌پرداخت و کارگر را بايد به سر کارش برمی‌گرداند و مزد اين مدت را به او می‌داد.»
وی افزوده بود:« الان ماده ۱۸ به اين شکل تغيير يافته که اگر کارگر محکوم نشد کارفرما می‌تواند فقط دستمزد و مزايای او را بدهد و اگر کارفرما نخواست دوباره کارگر را به سر کار برگرداند می‌تواند سنوات او را معادل هر سال ۴۵ روز محاسبه کرده و بپردازد و خداحافظی کند. ماده ۲۷ اين طور بود که اگر کارگری در محل کار از آيين نامه انضباطی تخطی می‌کرد بايد به آن فرد سه بار اخطار می‌دادند و بعد با تاييد شورای اسلامی کار و يا نماينده کارگری در آن کارخانه فرد را اخراج می‌کردند. در قانون فعلی سه بار اخطار را برداشته اند.»
خبر ديگر در مورد قانون کار اين است که داوود قادری، نماينده کارگران در شورای عالی اشتغال اعلام کرد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظرات جامعه کارگری را در تدوين پيش نويس اصلاح قانون کار نپذيرفته است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای قادری هشدار داد در صورت تغيير قانون کار، کارگران با خطر اخراج و آن هم بيش از گذشته مواجه خواهند شد.
تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، دومين بخش از تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران را توضيح می دهد. او در نخستين مجله کارنامه به شرايط ايران در ساليان پيش از انقلاب مشروطيت اشاره کرده بود.
صادق کارگر می گويد: « تقريبا تمام کسانی که تا کنون در مورد تاريخچه جنبش کارگری ايران تحقيق و تفحص کردند، انجمن "همت" را که در سال ۱۲۸۳ توسط جمعی از عناصر آگاه کارگران مهاجر در شهر باکو تشکيل شد، نخستين سازمان کارگری جدی نظام‌مند ايرانی می‌دانند که نقش مهمی در سازمان‌يابی و جهت‌گيری فکری و تشکيلاتی جنبش کارگری داشته است. انجمن همت افکار و برنامه های خود را از طريق روزنامه همت که نقش ارگان اين سازمان را داشت درميان کارگران ايران در دو سوی رود ارس منتشر می‌کرد. طولی نکشيد که اعضای اين سازمان دامنه فعاليت‌هايشان را به مناطق شمالی کشور وسعت دادند. اين نخستين برنامه مدون و مکتوب جنبش کارگری ايران است که آشکارا و با صراحت هدف از تشکيل اين سازمان را حفظ و بهبود شرايط بينوايان، کارگران و کارکنان بخش تجارت و تحقق آزادی‌های دموکراتيک از جمله آزادی عقيده و بيان و تشکل و مطبوعات و حق اعتصاب و حق رأی همگانی اعلام کرده بود.»
آشنايی با مواد قانون کار
در اينجا نوبت به بخش آشنايی کارگران با مواد قانون کار می رسد؛ قانونی که در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد. اهميت يادآوری اين قانون به اين دليل است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبرند.
ماده ۱۱ قانون کار درباره قرارداد کار می گويد: طرفين می توانند با توافق يکديگر، مدتی را به نام دوره آزمايشی کار تعيين کنند. در اين دوره هر يک از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع کند.
در اين ماده قانون کار گفته شده در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد، او ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند، فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
يک تبصره هم در ماده ۱۱ قانون کار وجود دارد، اين که مدت دوره آزمايشی بايد در قرارداد کار مشخص شود. يعنی حداکثر اين مدت برای کارگران ساده و نيمه ماهر يک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه خواهد بود.
