دولت سوئیس که آبان ماه امسال ۱۱۶ فرد حقیقی و حقوقی ایرانی را در فهرست تحریم‌ها و محدودیت‌های خود قرار داده بود، روز پنجشنبه با هدف شدت بخشیدن به فشارها علیه ایران، ۱۸۰ شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به فهرست تحریم‌ها و محدودیت‌های خود افزود.
اقدام دولت سوئیس که شامل مسدود کردن دارایی‌های این افراد نیز می‌شود، در راستای تصمیم اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است و آنچنان که دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس اعلام کرده، از روز جمعه عملی خواهد شد.
فهرست جدید تحریم‌های علیه ایران، عمدتاً شامل شرکت‌ها و افرادی است که به نحوی با بخش حمل و نقل دریایی ایران در ارتباط هستند.
بر اساس اعلام منابع خبری در سوئیس با احتساب تحریم‌های جدید، هم اکنون ۲۸۰ شرکت و ۷۰ شخص حقیقی ایرانی در فهرست تحریم‌ها و محدودیت‌های سوئیس قرار دارند، که به جز ۱۸۰ نامی که روز پنجشنبه در شمول این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، ۱۱۶ شخص حقیقی یا حقوقی نیز در روزهای پایانی آبان ماه مشمول تحریم اعلام شده بود.
در روزهای پایانی آبان ماه امسال سوئیس از تصمیم خود به تحریم ۱۱۶ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی خبر داد که در میان آنها نام علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز به چشم می‌خورد.
این در حالی بود که آقای صالحی که خود در زمان تصدی ریاست سازمان انرژی اتمی ایران در فهرست تحریم‌ها و محدودیت‌های اتحادیه اروپا قرار داشت، اندکی پس از انتصاب در سمت وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا حذف شد، با این هدف که بتواند به طور فعال‌تر در مذاکرات غرب و ایران بر سر برنامه بحث‌برانگیز اتمی جمهوری اسلامی مشارکت کند.
این اقدام در حالی بود که در چند سال گذشته، ژنو سوئیس چندین بار میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی بوده است که با هدایت اتحادیه اروپا برگزار می‌شد.
سوئیس سال گذشته نیز با هدف یکدست شدن تحریم‌های اتخاذ شده علیه ایران، با فهرست محدودیت‌ها و تحریم‌های اروپایی، بر میزان و شدت تحریم‌ها افزوده بود.
اقدام جدید سوئیس در افزودن ۱۸۰ نام دیگر به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران در حالی است که رهبران اتحادیه اروپا در آذرماه امسال با ابراز «نگرانی جدی و عميق» نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ويژه پس از انتشار گزارش اخير آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، خواستار تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران تا پایان ژانویه ۲۰۱۲، نزدیک به یک ماه دیگر، شدند.
رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در آن زمان از شورای وزيران امورخارجه کشورهای عضو خواستند تا تحريم‌های تازه علیه ایران را به مثابه «اولويت» در نظر داشته و تا پيش از پايان ژانويه ۲۰۱۲، ۱۰ بهمن ماه، سال جاری، آن را به تصویب برسانند.
پیش از آن وزیران خارجه اتحادیه اروپا، دهم آذرماه امسال ۱۸۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی به فهرست تحریم‌های خود افزوده بودند که به نظر می‌رسد تصمیم سوئیس به گسترش فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران، در همین راستا اتخاذ شده باشد.
برنامه اتمی جمهوری اسلامی، مایه نگرانی عمیق بسیاری از اعضای جامعه جهانی، به ویژه کشورهای غربی است که ایران را متهم می‌کنند در پوشش این برنامه دست به کار گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای است.
ایران اما همواره با رد این اتهام، هدف خود از برنامه اتمی‌اش را صلح‌آمیز و در راستای تولید انرژی و رادیو دارو اعلام کرده است.
اقدام دولت سوئیس که شامل مسدود کردن دارایی‌های این افراد نیز می‌شود، در راستای تصمیم اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است و آنچنان که دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس اعلام کرده، از روز جمعه عملی خواهد شد.
فهرست جدید تحریم‌های علیه ایران، عمدتاً شامل شرکت‌ها و افرادی است که به نحوی با بخش حمل و نقل دریایی ایران در ارتباط هستند.
بر اساس اعلام منابع خبری در سوئیس با احتساب تحریم‌های جدید، هم اکنون ۲۸۰ شرکت و ۷۰ شخص حقیقی ایرانی در فهرست تحریم‌ها و محدودیت‌های سوئیس قرار دارند، که به جز ۱۸۰ نامی که روز پنجشنبه در شمول این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، ۱۱۶ شخص حقیقی یا حقوقی نیز در روزهای پایانی آبان ماه مشمول تحریم اعلام شده بود.
در روزهای پایانی آبان ماه امسال سوئیس از تصمیم خود به تحریم ۱۱۶ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی خبر داد که در میان آنها نام علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز به چشم می‌خورد.
این در حالی بود که آقای صالحی که خود در زمان تصدی ریاست سازمان انرژی اتمی ایران در فهرست تحریم‌ها و محدودیت‌های اتحادیه اروپا قرار داشت، اندکی پس از انتصاب در سمت وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا حذف شد، با این هدف که بتواند به طور فعال‌تر در مذاکرات غرب و ایران بر سر برنامه بحث‌برانگیز اتمی جمهوری اسلامی مشارکت کند.
این اقدام در حالی بود که در چند سال گذشته، ژنو سوئیس چندین بار میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی بوده است که با هدایت اتحادیه اروپا برگزار می‌شد.
سوئیس سال گذشته نیز با هدف یکدست شدن تحریم‌های اتخاذ شده علیه ایران، با فهرست محدودیت‌ها و تحریم‌های اروپایی، بر میزان و شدت تحریم‌ها افزوده بود.
اقدام جدید سوئیس در افزودن ۱۸۰ نام دیگر به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران در حالی است که رهبران اتحادیه اروپا در آذرماه امسال با ابراز «نگرانی جدی و عميق» نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ويژه پس از انتشار گزارش اخير آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، خواستار تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران تا پایان ژانویه ۲۰۱۲، نزدیک به یک ماه دیگر، شدند.
رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در آن زمان از شورای وزيران امورخارجه کشورهای عضو خواستند تا تحريم‌های تازه علیه ایران را به مثابه «اولويت» در نظر داشته و تا پيش از پايان ژانويه ۲۰۱۲، ۱۰ بهمن ماه، سال جاری، آن را به تصویب برسانند.
پیش از آن وزیران خارجه اتحادیه اروپا، دهم آذرماه امسال ۱۸۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی به فهرست تحریم‌های خود افزوده بودند که به نظر می‌رسد تصمیم سوئیس به گسترش فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران، در همین راستا اتخاذ شده باشد.
برنامه اتمی جمهوری اسلامی، مایه نگرانی عمیق بسیاری از اعضای جامعه جهانی، به ویژه کشورهای غربی است که ایران را متهم می‌کنند در پوشش این برنامه دست به کار گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای است.
ایران اما همواره با رد این اتهام، هدف خود از برنامه اتمی‌اش را صلح‌آمیز و در راستای تولید انرژی و رادیو دارو اعلام کرده است.
