شهرام رفیع‌زاده:
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم از ابتدای تشکیل مجلس هشتم با عنوان «مجمع نمایندگان اهل سنت» فعالیت خود را آغاز کرد اما به طور رسمی در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ تشکیل شد، و جلال محمودزاده به عنوان رئیس، عبدالله رستگار نماینده گنبدکاووس به عنوان سخنگو و حمیدرضا پشنگ به عنوان دبیر فراکسیون اهل سنت انتخاب شدند.
در این جلسه شماری از نمایندگان اهل سنت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از جمله جلال محمودزاده (نماینده مهاباد)، اقبال محمدی (نماینده مریوان و سروآباد)، امین شعبانی (نماینده سنندج)، عبدالجبار کرمی (نماینده سنندج)، قسیم عثمانی (نماینده بوکان)، محمدعلی پرتوی (نماینده سردشت و پیرانشهر)، فخرالدین حیدری (نماینده سقز و بانه)، فتح الله حسینی (نماینده پاوه و اورامانات)، محمدرضا سجادیان (نماینده خواف و رشتخوار)، عبدالله رستگار (نماینده گنبد کاووس)، حمیدرضا پشنگ (نماینده خاش و میرجاوه)، محمدقیوم دهقان (نماینده ایرانشهر، سرباز و دلگان)، عماد حسینی (نماینده قروه و دهگلان) حضور داشتند و احمد جباری (نماینده بندرلنگه، بستک و پارسیان)، عبدالعزیز جمشیدزهی (نماینده سراوان، سیب سوران و زابلی)، و پیمان فروزش (نماینده زاهدان) دیگر نمایندگان اهل سنت هستند که به این فراکسیون پیوستند.
تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم درست در روزی صورت گرفت که یعقوب مهرنهاد، وبلاگ‌نویس، خبرنگار روزنامه مردمسالاری در زاهدان و مدیر «انجمن جوانان صدای عدالت» و از فعالان مدنی اهل سنت اعدام شد.
یعقوب مهرنهاد پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت ۸۶ به همراه برادر ۱۶ ساله‌اش «ابراهیم مهرنهاد» و چهار تن دیگر از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه «جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو» در زاهدان از سوی ماموران امنیتی در زاهدان بازداشت شد.او در ۲۲ فروردین ۸۶ در وبلاگش نوشته بود «خواست امروز مردم سیستان و بلوچستان بیش از هر زمان دیگر تغییر مدیران ناموفق و جایگزینی مدیران میانه‌رو و انعطاف‌پذیر به جای برخی مدیران متعصب و خشک مذهبی در استان» است. مقام‌های قضایی پس از اعدام یعقوب مهرنهاد در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ ادعا کردند که او متهم به «همکاری فرهنگی» با «گروه جندالله» بوده‌است.
همزمانی اعدام یعقوب مهرنهاد با تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم، تنها یکی از نمادهای فشار و محدودیت‌هایی است که از سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد علیه اهل سنت ایران اوج گرفت. فشار و محدودیت‌های مذهبی و قومی به ویژه در استان‌های غربی و شرقی کشور از جمله استان کردستان و استان سیستان و بلوچستان از بازداشت روحانیان اهل سنت و فعالان فرهنگی و مدنی اهل سنت در سال ۱۳۸۴ آغاز و با مصوبه ۸ آبان ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که از آن با نام «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» یاد می‌شود، اوج گرفت.
براساس ماده یک این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره مدارس دینی اهل سنت باید «تحت نظر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» و «شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت» اداره شود.
اعدام مولوی عبدالقدوس ملازهی، خواهرزاده و داماد مولوی محمدعمر سربازی از روحانیان فقید اما سرشناس اهل سنت ایران، و مولوی محمد یوسف سهرابی در ۲۱ فروردین ۸۷، حمله و تخریب شبانه مدرسه مذهبی ابوحنیفه در روستای عظیم‌آباد زابل در ۵ شهریور ۸۷، بازداشت شماری از روحانیان و فعالان اهل سنت از جمله مولوی یوسف اسماعیل‌زهی، مولوی عبدالحکیم عثمانی، عبدالکریم شه‌بخش، عبدالرحمن شه‌بخش، عبدالقادر نارویی، محمد حسین خلیلی مدیر موسسه فرهنگی خلیلی زاهدان، و محمد عمر شاعر بلوچ، اعدام دو روحانی دیگر اهل سنت؛مولوی خلیل الله زارعی و حافظ صلاح الدین سیدی به اتهام «محاربه» در ۱۳ اسفند ۸۷، در کنار آنچه در نامه اردیبهشت ۸۷ فعالان مدنی مریوان به فرماندار این شهر «افزایش‌نگران کننده موارد قتل و کشتار شهروندان» توصیف شده بود، نمایی کلی از افزایش فشارهای مذهبی و قومی است که منجر به تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شد.
بر این مجموعه باید افزایش دشواری‌های اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در استان‌های سنی‌نشین، و قطع مکرر و گسترده گاز در سال ۸۶ را نیز افزود و البته اعمال محدودیت‌های تازه از سوی نیروی انتظامی در استان‌های مرزی که به کشته شدن و بازداشت ده‌ها نفر از «کول‌بران» منجر شد.
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس به دلیل شمار اندک نمایندگان سنی در مجلس شورای اسلامی و عضویت ۱۵ نماینده از قدرت اثرگذاری قابل توجهی بر سیاست‌های کلی مجلس شورای اسلامی برخوردار نبود. نمایندگان عضو فراکسیون اهل سنت مجلس اما از ابزارهایی چون «نطق‌های پیش از دستور و میان‌دستور»، «تذکر به مقام‌های کشوری در جلسه علنی مجلس»، «نامه‌نگاری موردی درباره پروژه‌های عمرانی و مشکلات منطقه‌ای با مقام‌های دولتی و حکومتی»، «نگارش نامه‌های سرگشاده به وزیران و محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت» و حتی «نگارش نامه سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای» برای «پیش بردن امور اجرایی در حوزه‌های انتخابیه»، «تاثیرگذاری بر سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های قومی و مذهبی»، و اعتراض به «نقض قانون اساسی» و «تبعیض قومی و مذهبی» استفاده کرده‌اند.
اعتراض به اهانت رسانه‌های حکومتی به اهل سنت
پیش از تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس آنها در نامه‌ای به محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد درباره «اهانت فرج‌الله سلحشور و روزنامه کیهان» به اعقادات مذهبی اهل سنت، اعتراض کردند.
روزنامه کیهان در شماره یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ از قول فرج‌الله سلحشور از فیلمسازان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازنده سریال «یوسف پیامبر» نوشته بود تفاسیر اهل سنت از قصه یوسف در قران و «نوع نگاه تفاسیر اهل تسنن آدم را به عنوان مسلمان شرمنده می‌کند» و «می‌توانم بگویم نگاه اهل یهود و مسیحیت به این قصه به مراتب سالم‌تر از نگاه اهل تسنن است.»
نمایندگان اهل سنت مجلس در سوم تیر ۱۳۸۷ در نامه‌ای به محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد اسلامی نوشتند که «روزنامه کیهان و فرج الله سلحشور» با «طرح مطالبی بی‌پایه و اساس» که «دال بر ناآگاهی یا غرض‌ورزی» و «ترجیح دیدگاه‌های یهود بر عقاید اهل سنت» به «تمام مسلمانان اهل سنت اهانت» کرده‌اند. نمایندگان اهل سنت مجلس همچنین خواهان «تذکر» وزارت ارشاد به سلحشور و روزنامه کیهان و چاپ «پاسخ اهل سنت در روزنامه کیهان» شدند.
وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد اما نه به نامه نمایندگان اهل سنت مجلس پاسخی داد و نه تذکری به روزنامه کیهان که خودش در فاصله میان ریاست دفتر سیاسی سپاه پاسداران و رسیدن به وزارت ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد، نزدیک به یک دهه سردبیر آن بود.
نمایندگان اهل سنت در دهم تیرماه باردیگر طی تذکری رسمی در مجلس شورای اسلامی نسبت به «عدم توجه وزیر ارشاد به خواست اهل سنت» اعتراض کردند، اما خبر یا واکنش رسمی از سوی وزارت ارشاد اسلامی و دولت در این باره منتشر شد.
اعتراض‌های مشابه نمایندگان سنی‌مذهب به ترویج اهانت و نقض حقوق اهل سنت از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی طی چهارسال گذشته تداوم داشته‌است، چنانکه محمدعلی پرتوی نماینده سردشت و پیرانشهر و عضو فراکسیون اهل سنت مجلس در دی ماه ۹۰ طی نطق میان‌دستور نسبت به انتشار اهانت و اتهام به اهل سنت در روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه اعتراض کرد.
او گفت که «روزنامه حمایت در مطلبی اهل سنت را در ردیف کفار آورده و اعلام کرده که آنان دشمنی آشکار با اسلام دارند» و تاکید کرد که «عده‌ای با تشکیل مجلس وعظ و سخنرانی و چاپ توهین و اهانت در روزنامه‌ها آتش تفرقه را شعله‌ورتر و خاطر مسلمانان را آزرده‌تر می‌کنند.»
اعتراض به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در ۱۷ تیر ۱۳۸۷ نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نسبت به تصویب و ابلاغ «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کردند.
نخستین نامه اعتراض آمیز نمایندگان اهل سنت مجلس به احمدی نژاد درحالی منتشر شد که اعتراض به تلاش مقام‌های حکومتی برای در اختیار گرفتن کنترل و اداره مدارس دینی اهل سنت گسترش یافته و شماری از روحانیان بلندپایه اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در اریبهشت ۸۷ «اعتقادات مذهبی را خط قرمز اهل سنت» توصیف کرده و با تاکید براینکه «قانون اساسی به ما اهل سنت آزادی کامل مذهبی داده است ما در تعلیم و تبلیغ و اداره مدارس دینی‌مان آزادی داریم» و «نظارت را می‌پذیریم و آنرا حق حاکم می‌دانیم اما دخالت را نمی‌پذیریم، و این نظر اجماعی اقشار مختلف جامعه اهل سنت ایران است» اما «دوستانه می‌گوییم کسانی این فکر را نکنند که یک وقتی شرایطی فراهم بشود و آنها بتوانند در مسائل مذهبی، مدارس علوم دینی، و تعلیم و تربیت ما دخالتی انجام دهند.»
نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ۱۷ تیرماه خود خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند که «پس از تصویب اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت ریاست جنابعالی» که «می‌بایست با حضور علمای اهل سنت و خبرگان آنها و یا حداقل با همفکری و هم‌اندیشی نمایندگان اهل‌سنت در مجلس انجام می‌شد اعتراضات بسیاری از سوی علما و مسئولان مدارس دینی کتباً و شفاهاً به نمایندگان اعلام شده‌است که ما لازم دیدیم مطابق سوگندی که یاد کرده‌ایم اعتراض خودمان رادر این باره اعلام داریم و خواستار لغو و یا تجدید نظر درباره این مصوبه که درعمل قابل اجرا نیست باشیم.»
آنها همچنین از احمدی نژاد پرسیدند که «چرا پس از سی سال از گذشت انقلاب مسئولان به فکر برنامه‌ریزی برای اداره این مدارس افتاده‌اند؟» و «چگونه می‌شود که برای مدارس اهل سنت کسانی برنامه‌ریزی کنند که آشنایی کامل با روحیات و مطالبات و وضعیت فکری و فقهی آنان ندارند؟»
نمایندگان اهل سنت مجلس با اشاره به «نارضایتی علمای اهل سنت» و «مخالفت با اصول قانون اساسی» از محمود احمدی نژاد خواستند تا دستور «لغو این مصوبه» و «عدم دخالت دولت در اداره مدارس دینی اهل سنت» را صادر کند، و البته هشدار دادند که «این مداخلات در زمانی که دشمنان در منطقه در صدد اشتعال آتش فتنه و تفرقه در بین مسلمانان هستند، هیچ فایده و بهره‌ای نخواهد داشت.»
درخواست رفع ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در تهران
در مرداد ۱۳۸۷ نمایندگان اهل سنت در نامه‌ای دیگر به محمود احمدی نژاد خواهان رفع ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در تهران، پایتخت جمهوری اسلامی، شدند.
اهل سنت ایران تاکنون از داشتن حتی یک مسجد در تهران محروم بوده‌اند و در حالی که فعالان اهل سنت از زندگی دستکم یک میلیون سنی در تهران سخن می‌گویند و به رغم اظهارات مکرر مقام‌های حکومتی طی سه دهه گذشته درباره «وحدت و تقریب مذاهب اسلامی»، تاکنون اجازه ساخت مسجد به اهل سنت در تهران داده نشده‌است.
نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز در دومین نامه خود به محمود احمودی نژاد نوشتند که «یکی از مسائل و معضلات دیرپای شهروندان اهل سنت در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، فقدان مساجد اختصاصی است که بتوانند برابر اصول مصرح قانون اساسی از جمله اصول دوازدهم و نوزدهم، در آنها به انجام شعایر خود، مطابق فقه مذاهب اربعه بپردازند» و «این امر در مقاطعی از زمان باعث مراجعهٔ نمازگزاران به برخی نمازخانه‌های متعلق به سفارتخانه‌های خارجی می‌شد که البته زیبندهٔ مکانت شهروند ایرانی و نیز در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نبود.»
در این نامه با اشاره به اجازه تاسیس نمازخانه اهل سنت در منازل استیجاری در برخی مناطق تهران از دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، به احمدی احمدی نژاد یادآوری کرده بودند که « اگر چه از حضور در اماکن متعلق به بیگانگان بسی شایسته‌تر است، اما تناسب چندانی با کرامت شهروندان و جایگاه رفیع عبادت در اسلام و نیز توقع و انتظار افکار عمومی دنیای اسلام از نظام جمهوری اسلامی ندارد» و از همین رو نمایندگان اهل سنت مجلس براین باورند که «اکنون زمان آن فرارسیده‌است که بزرگان نظام، با اتخاذ تصمیمی حکیمانه، مبنی بر موافقت با تأسیس مسجد اهل سنت در تهران» ضمن «برآوردن یکی از خواسته‌های تاریخی اهل سنت، موجبات ترفیع روز افزون جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان افکار عمومی جهان اسلام را فراهم» کنند.
نمایندگان اهل سنت حتی به احمدی نژاد نوشته بودند که چنین اقدامی «نشانهٔ احترام به خواست جامعه اهل سنت ایران و در عین حال در بردارنده ظرفیت‌های تبلیغی مثبت دامنه‌داری در داخل و خارج برای نظام جمهوری اسلامی است.»
اعتراض به تخریب و مسجد و حوزه علمیه ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل
محمود احمدی‌نژاد و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخی رسمی و مکتوبی به نامه فراکسیون اهل سنت مجلس برای صدور مجوز ساخت مسجد اهل سنت در تهران ندادند، اما پنجم شهریور ۸۷ ماموران امنیتی و انتظامی در هجوم به «مسجد و مدرسه امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل»، دومین مدرسه بزرگ اهل سنت استان سیستان و بلوچستان را با لودر تخریب و با خاک یکسان کردند.
اعتراض اهل سنت به تخریب این مسجد منجر به اوج گرفتن بازداشت گسترده روحانیان و فعالان مدنی اهل سنت شد، و پس از آن اعضای فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ شهریور ۸۷ در سومین نامه به محمود احمدی نژاد مجازات عاملان تخریب مسجد و حوزه علمیه امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل را خواستار شدند.
آنها در نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند «وقوع این حادثه نظر به حرمت مسجد و قداست مدرسه دینی و بی‌حرمتی به کتاب قرآن، ما نمایندگان اهل سنت را به شدت نگران کرده‌است»، و از او خواستند تا «به نمایندگی از مدیریت عالی نظام، مسئولان محلی را به تسامح، سعه صدر و مدارا با شهروندان زابلی دعوت کند.»
نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم همچنین از محمود احمدی نژاد خواستند تا «طی دستوری قاطعانه، از چنین اعمالی جلوگیری و از ریختن آب به آسیاب دشمن ممانعت» ممانعت کند و «نسبت به مجازات عاملان چنین حوادث ضد وحدت اقدام و از مردم منطقه با ایجاد راهکارهای لازم دلجویی شود.»
نمایندگان اهل سنت مجلس علاوه بر نگارش این نامه گروهی، در نامه و تذکرات جداگانه نیز اعتراض خود را اعلام کردند و از جمله اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد طی «تذکر» به «غلامحسین محسنی اژه‌ای و علی کردان» وزرای وقت اطلاعات و کشور خواهان «دستور بررسی و برخورد با عاملان تخریب مسجد و حوزه علمیه اهل سنت عظیم‌آباد زابل» شد و تاکید کرد «در شرایطی که تمام مسئولین دلسوز و محترم برضرورت حفظ وحدت مسلمانان و برادران شیعه و سنی تاکید دارند و کنفرانس‌هایی هر ساله دراین راستا برگزار و هفته وحدت پیش‌بینی شده‌است برخورد با عوامل تخریب مسجد و حوزه علمیه امام ابوحنیفه عظیم آباد زابل ضروری بوده که متاسفانه صورت نگرفته‌است.»
مطالبات اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نهم خرداد ۸۸ و در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در نامه به «کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری» خواهان «تامین خواسته‌های قانونی اهل سنت کشور در کابینه آینده» شد.
در این نامه، نمایندگان اهل سنت در مجلس همچنین فهرستی از مطالبات اهل سنت را منتشر کرده و خواهان «حذف نگاه امنیتی نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی» و «بازبینی مصوبه ۶۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نحوه اداره حوزه‌های علمیه اهل سنت»، « اجرای اصل ۱۲ قانون اساسی که ناظر بر نوعی خودگردانی مذهبی در حد اختیارات شوراها برای اهل سنت»، «صدور مجوز ساخت مسجد اهل سنت در تهران»، و «فراهم کردن بسترهای لازم جهت تدریس، آموزش و توسعه سایر مذاهب مصرح در قانون اساسی در کنار مذهب رسمی کشور» شدند.
آنها تاکید کردند که باید «معارف اهل سنت هم‌شان معارف اهل تشیع در کلیه مقاطع تحصیلی در مناطق سنی‌نشین کشور امکان آموزش و تبلیغ داشته باشد و برای دانش‌آموزان و دانشجویان اهل سنت منحصرا از کتب و معارف آنان در کنکور و سایر مناسبت‌ها استفاده و سوال طرح شود.»
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نامه خود خطاب به «کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری» همچنین خواهان «تلاش برای ایجاد زمینه مناسب جهت دستیابی به فرصت‌های برابر در انتخابات و تحقق اصل حق انتخاب و انتخاب شدن، رفع تبعیض و گزینش‌های سلیقه‌ای اهل سنت در دستگاه اداری و استخدامی کشور» شده و تاکید کردند که «به کارگیری نخبگان و مدیران اهل سنت در مدیریت کلان به ویژه در سطح کابینه دهم» و «معرفی حداقل یک یا دو وزیر اهل سنت به مجلس» و استفاده از «شایستگان اهل سنت در سطوح معاونت وزرا و استانداری‌ها» و «پیگیری اصل تشنج‌زدایی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به ویژه تلاش برای وحدت عملی و احترام متقابل در کشورهای چند مذهبی» از جمله مطالبات اهل سنت ایران است.
تحولات سیاسی پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ که منجر به سرکوب گسترده معترضان پس از انتخابات، بازداشت‌های گسترده و بروز خشونت عریان نیروهای امنیتی و انتظامی در انظار عمومی، و استقرار فضای امنیتی-نظامی بر ایران به ویژه در کلانشهرها شد، اما نه تنها بی توجهی مقام‌های جمهوری اسلامی به مطالبات اهل سنت را در پی داشت، بلکه فشار و بازداشت و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اهل سنت در استان‌های مرزی نیز ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت. حتی در تهران در سال‌های ۸۸ و ۸۹ «پلیس امنیت نیروی انتظامی» با مراجعه به منازلی که اهل سنت در آن نمازهای جمعه و عیدین را برگزار میکردند «مانع برگزاری نماز عید فطر» شدند.
اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ و در فضای امنیتی-نظامی مستقر در ایران که اصلاح طلبان آن را «کودتای انتخاباتی جناح حاکم» توصیف کردند، فعالیت‌های خود را کاهش داده و بیشتر بر پیگیری امور اجرایی و عمرانی حوزه‌های انتخابیه پرداختند.
درخواست مجوز برگزاری نمازهای عید فطر و قربان
در دوم شهریور ۱۳۹۰ اما نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواهان فراهم نمودن امکان برگزاری نماز عید فطر برای اهل سنت در تهران شدند.آنها ضمن خطاب به احمدی نژاد نوشتند «به پیوست درخواست هیات امنای نمازخانه‌های اهل سنت غرب تهران (صادقیه) درخصوص فراهم نمودن زمینه برگزاری عبادات دهه آخر ماه رمضان (لیالی قدر) و نمازهای تراویح و برگزاری عید سعید فطر با توجه به جمعیت زیاد اهل سنت در تهران(صادقیه)» ارسال می‌شود، و از رئیس دولت خواستند تا دستور «همکاری و مساعدت» برای برگزاری نماز عید فطر اهل سنت را به «استاندار تهران و دیگر مسئولین ذیربط» صادر کند.
این نامه نیز چون دیگر نامه‌های فراکسیون اهل سنت به مقام‌های حکومتی و دولتی بی پاسخ ماند تا آنجا که در ۸ آبان ۹۰ اعضای فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس در «نامه مجدد» به رئیس دولت نوشتند که به رغم «بی‌جواب ماندن» نامه قبلی «در رابطه با فراهم نمودن زمینه برگزاری نماز جمعه و اعیاد جامعه اهل سنت در تهران» و «با توجه به عدم ارسال جوابیه و ضرورت رفع موانع و مشکلات فراروی برگزاری نماز جمعه و عیدسعید قربان» از رئیس دولت می‌خواهند تا طی دستوری به «استاندار تهران ودیگر مسئولان ذیربط» همکاری و مساعدت لازم برای برگزاری نمازهای جمعه و نماز عید قربان در نمازخانه‌های هانگی اهل سنت تهران را صادر کند.
تاکنون خبری درباره پاسخ محمود احمدی‌نژاد به پنجمین نامه فراکسیون اهل سنت مجلس منتشر نشده اما آن گونه که رسانه‌های نزدیک به اهل سنت و از جمله «سایت سنی آنلاین» در هفته دوم آبان ماه گزارش دادند «پلیس امنیتی تهران با مراجعه به مکانهای معین برای برگزاری نماز عید، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت ممانعت به عمل آورد» و این ممنوعیت در دیگر از کلان شهرهای کشور، مانند اصفهان» نیز به اجرا گذاشته شد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی از روحانیان بلندپایه و امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیز در خطبه‌های عید قربان این شهر به اعتراض گفت که «وقتی می‌شنویم که در کشوری که افتخار نظام اسلامی را داراست، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در بسیاری از کلانشهرها ممانعت به عمل آمده‌است، شرمنده می‌شویم، این در حالی است که در هیچ کشوری در دنیا، شیعیان را از ادای نماز عید و جمعه منع نمی‌کنند.»
نامه سرگشاده فراکسیون اهل سنت مجلس به علی خامنه‌ای
در ۲۸ آذر سال ۹۰ نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشتند و خواهان «رفع تبعیض از اهل سنت، لغو محدودیت‌های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت، و صدور اجازه ساخت مسجد در تهران شدند.
نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نامه سرگشاده خود به آیت الله خامنه‌ای یادآوری کرده‌اند که بارها از «برابری و برادری» سخن گفته و از همین رو از او خواستند تا با «تشکیل کمیته ویژه‌ای» علاوه بر «اجرای اصول معطل مانده و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی»، به تبعیض و محدودیت‌ها علیه اهل سنت پایان دهد.
فراکسیون اهل سنت مجلس همچنین با اشاره به ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در پایتخت جمهوری اسلامی خطاب آیت الله خامنه‌ای نوشتند «با توجه به پیگیری‌ها و مراجعات مکرر، متأسفانه تا حال مسئولین امر با احداث مسجد موافقت ننموده‌اند.»
مهم ترین فراز نامه سرگشاده فراکسیون اهل سنت مجلس به آیت الله خامنه‌ای اما آن جا بود که آنها از رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا با صدور دستور «بازنگری قانون اساسی» و «اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی» ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری را لغو کند.
در این نامه اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم همچنین از اجرا نشدن «اصول مهم و کلیدی قانون اساسی به ویژه اصولی که بر آزادی مذهبی اهل سنت و برابری قومی اشاره دارند»، ابراز تاسف کرده و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند «متأسفانه تعدادی از اصول مهم و کلیدی قانون اساسی از جمله اصول ۱۲، ۱۵ و ۱۹ هنوز بطور کامل اجرایی نشده‌است، علاوه بر آن بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط اهل سنت از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند.»
پاسخ اعتراض نمایندگان اهل سنت در مجلس با «رد صلاحیت»
آیت الله خامنه‌ای و نیز محمود احمدی نژاد تاکنون پاسخ و واکنشی به نامه‌ها و درخواست‌های فراکسیون اهل سنت مجلس نداده‌اند.
از میان نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی جلال محمود زاده که از سال ۸۷ تا آبان سال ۹۰ ریاست فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس را بر عهده داشت و همچنین اقبال محمدی که از آبان سال ۹۰ تاکنون ریاست این فراکسیون را بر عهده داشت در جریان انتخابات دوره نهم مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
محمدعلی پرتوی، عبدالجبار کرمی، فتح الله حسینی، محمدقیوم دهقان، عبدالله رستگار، پیمان فروزش نیز یا به دلیل «رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان» یا «عدم ثبت نام» از عضویت در مجلس آینده باز مانده‌اند و به این ترتیب دستکم ۸ نفر از ۱۵ نماینده اهل سنت مجلس هشتم در مجلس نهم حضور نخواهند داشت.
به رغم آنکه شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت نمایندگان اهل سنت را به رسانه‌ها اعلام نکرده‌است.دوم بهمن ماه سالجاری اما دفتر ارتباطات مردمی جلال محمودزاده اعلام کرد که صلاحیت این نماینده اهل سنت مجلس که بیش از سه سال ریاست فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم را بر عهده داشت از سوی هیات‌های اجرایی وزارت کشور و هیات نظارت شورای نگهبان «بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی عدم التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی» و «بند ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات یعنی وابستگی تشکیلاتی و هواداری احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیر قانونی» عنوان شده که با اعتراض این نماینده مجلس مواجه شده‌است.
به این ترتیب علاوه بر بی پاسخ ماندن نامه‌ها و اعتراضات فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم، برخی از اعضای آن علاوه بر رد صلاحیت از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان، اکنون به طور ضمنی به «وابستگی تشکیلاتی و هواداری احزاب غیرقانونی» نیز متهم شده‌اند.
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم از ابتدای تشکیل مجلس هشتم با عنوان «مجمع نمایندگان اهل سنت» فعالیت خود را آغاز کرد اما به طور رسمی در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ تشکیل شد، و جلال محمودزاده به عنوان رئیس، عبدالله رستگار نماینده گنبدکاووس به عنوان سخنگو و حمیدرضا پشنگ به عنوان دبیر فراکسیون اهل سنت انتخاب شدند.
در این جلسه شماری از نمایندگان اهل سنت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از جمله جلال محمودزاده (نماینده مهاباد)، اقبال محمدی (نماینده مریوان و سروآباد)، امین شعبانی (نماینده سنندج)، عبدالجبار کرمی (نماینده سنندج)، قسیم عثمانی (نماینده بوکان)، محمدعلی پرتوی (نماینده سردشت و پیرانشهر)، فخرالدین حیدری (نماینده سقز و بانه)، فتح الله حسینی (نماینده پاوه و اورامانات)، محمدرضا سجادیان (نماینده خواف و رشتخوار)، عبدالله رستگار (نماینده گنبد کاووس)، حمیدرضا پشنگ (نماینده خاش و میرجاوه)، محمدقیوم دهقان (نماینده ایرانشهر، سرباز و دلگان)، عماد حسینی (نماینده قروه و دهگلان) حضور داشتند و احمد جباری (نماینده بندرلنگه، بستک و پارسیان)، عبدالعزیز جمشیدزهی (نماینده سراوان، سیب سوران و زابلی)، و پیمان فروزش (نماینده زاهدان) دیگر نمایندگان اهل سنت هستند که به این فراکسیون پیوستند.
تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم درست در روزی صورت گرفت که یعقوب مهرنهاد، وبلاگ‌نویس، خبرنگار روزنامه مردمسالاری در زاهدان و مدیر «انجمن جوانان صدای عدالت» و از فعالان مدنی اهل سنت اعدام شد.
یعقوب مهرنهاد پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت ۸۶ به همراه برادر ۱۶ ساله‌اش «ابراهیم مهرنهاد» و چهار تن دیگر از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه «جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو» در زاهدان از سوی ماموران امنیتی در زاهدان بازداشت شد.او در ۲۲ فروردین ۸۶ در وبلاگش نوشته بود «خواست امروز مردم سیستان و بلوچستان بیش از هر زمان دیگر تغییر مدیران ناموفق و جایگزینی مدیران میانه‌رو و انعطاف‌پذیر به جای برخی مدیران متعصب و خشک مذهبی در استان» است. مقام‌های قضایی پس از اعدام یعقوب مهرنهاد در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ ادعا کردند که او متهم به «همکاری فرهنگی» با «گروه جندالله» بوده‌است.
همزمانی اعدام یعقوب مهرنهاد با تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم، تنها یکی از نمادهای فشار و محدودیت‌هایی است که از سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد علیه اهل سنت ایران اوج گرفت. فشار و محدودیت‌های مذهبی و قومی به ویژه در استان‌های غربی و شرقی کشور از جمله استان کردستان و استان سیستان و بلوچستان از بازداشت روحانیان اهل سنت و فعالان فرهنگی و مدنی اهل سنت در سال ۱۳۸۴ آغاز و با مصوبه ۸ آبان ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که از آن با نام «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» یاد می‌شود، اوج گرفت.
براساس ماده یک این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره مدارس دینی اهل سنت باید «تحت نظر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» و «شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت» اداره شود.
اعدام مولوی عبدالقدوس ملازهی، خواهرزاده و داماد مولوی محمدعمر سربازی از روحانیان فقید اما سرشناس اهل سنت ایران، و مولوی محمد یوسف سهرابی در ۲۱ فروردین ۸۷، حمله و تخریب شبانه مدرسه مذهبی ابوحنیفه در روستای عظیم‌آباد زابل در ۵ شهریور ۸۷، بازداشت شماری از روحانیان و فعالان اهل سنت از جمله مولوی یوسف اسماعیل‌زهی، مولوی عبدالحکیم عثمانی، عبدالکریم شه‌بخش، عبدالرحمن شه‌بخش، عبدالقادر نارویی، محمد حسین خلیلی مدیر موسسه فرهنگی خلیلی زاهدان، و محمد عمر شاعر بلوچ، اعدام دو روحانی دیگر اهل سنت؛مولوی خلیل الله زارعی و حافظ صلاح الدین سیدی به اتهام «محاربه» در ۱۳ اسفند ۸۷، در کنار آنچه در نامه اردیبهشت ۸۷ فعالان مدنی مریوان به فرماندار این شهر «افزایش‌نگران کننده موارد قتل و کشتار شهروندان» توصیف شده بود، نمایی کلی از افزایش فشارهای مذهبی و قومی است که منجر به تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شد.
بر این مجموعه باید افزایش دشواری‌های اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در استان‌های سنی‌نشین، و قطع مکرر و گسترده گاز در سال ۸۶ را نیز افزود و البته اعمال محدودیت‌های تازه از سوی نیروی انتظامی در استان‌های مرزی که به کشته شدن و بازداشت ده‌ها نفر از «کول‌بران» منجر شد.
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس به دلیل شمار اندک نمایندگان سنی در مجلس شورای اسلامی و عضویت ۱۵ نماینده از قدرت اثرگذاری قابل توجهی بر سیاست‌های کلی مجلس شورای اسلامی برخوردار نبود. نمایندگان عضو فراکسیون اهل سنت مجلس اما از ابزارهایی چون «نطق‌های پیش از دستور و میان‌دستور»، «تذکر به مقام‌های کشوری در جلسه علنی مجلس»، «نامه‌نگاری موردی درباره پروژه‌های عمرانی و مشکلات منطقه‌ای با مقام‌های دولتی و حکومتی»، «نگارش نامه‌های سرگشاده به وزیران و محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت» و حتی «نگارش نامه سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای» برای «پیش بردن امور اجرایی در حوزه‌های انتخابیه»، «تاثیرگذاری بر سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های قومی و مذهبی»، و اعتراض به «نقض قانون اساسی» و «تبعیض قومی و مذهبی» استفاده کرده‌اند.
اعتراض به اهانت رسانه‌های حکومتی به اهل سنت
پیش از تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس آنها در نامه‌ای به محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد درباره «اهانت فرج‌الله سلحشور و روزنامه کیهان» به اعقادات مذهبی اهل سنت، اعتراض کردند.
روزنامه کیهان در شماره یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ از قول فرج‌الله سلحشور از فیلمسازان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازنده سریال «یوسف پیامبر» نوشته بود تفاسیر اهل سنت از قصه یوسف در قران و «نوع نگاه تفاسیر اهل تسنن آدم را به عنوان مسلمان شرمنده می‌کند» و «می‌توانم بگویم نگاه اهل یهود و مسیحیت به این قصه به مراتب سالم‌تر از نگاه اهل تسنن است.»
نمایندگان اهل سنت مجلس در سوم تیر ۱۳۸۷ در نامه‌ای به محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد اسلامی نوشتند که «روزنامه کیهان و فرج الله سلحشور» با «طرح مطالبی بی‌پایه و اساس» که «دال بر ناآگاهی یا غرض‌ورزی» و «ترجیح دیدگاه‌های یهود بر عقاید اهل سنت» به «تمام مسلمانان اهل سنت اهانت» کرده‌اند. نمایندگان اهل سنت مجلس همچنین خواهان «تذکر» وزارت ارشاد به سلحشور و روزنامه کیهان و چاپ «پاسخ اهل سنت در روزنامه کیهان» شدند.
وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد اما نه به نامه نمایندگان اهل سنت مجلس پاسخی داد و نه تذکری به روزنامه کیهان که خودش در فاصله میان ریاست دفتر سیاسی سپاه پاسداران و رسیدن به وزارت ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد، نزدیک به یک دهه سردبیر آن بود.
نمایندگان اهل سنت در دهم تیرماه باردیگر طی تذکری رسمی در مجلس شورای اسلامی نسبت به «عدم توجه وزیر ارشاد به خواست اهل سنت» اعتراض کردند، اما خبر یا واکنش رسمی از سوی وزارت ارشاد اسلامی و دولت در این باره منتشر شد.
اعتراض‌های مشابه نمایندگان سنی‌مذهب به ترویج اهانت و نقض حقوق اهل سنت از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی طی چهارسال گذشته تداوم داشته‌است، چنانکه محمدعلی پرتوی نماینده سردشت و پیرانشهر و عضو فراکسیون اهل سنت مجلس در دی ماه ۹۰ طی نطق میان‌دستور نسبت به انتشار اهانت و اتهام به اهل سنت در روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه اعتراض کرد.
او گفت که «روزنامه حمایت در مطلبی اهل سنت را در ردیف کفار آورده و اعلام کرده که آنان دشمنی آشکار با اسلام دارند» و تاکید کرد که «عده‌ای با تشکیل مجلس وعظ و سخنرانی و چاپ توهین و اهانت در روزنامه‌ها آتش تفرقه را شعله‌ورتر و خاطر مسلمانان را آزرده‌تر می‌کنند.»
اعتراض به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در ۱۷ تیر ۱۳۸۷ نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نسبت به تصویب و ابلاغ «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کردند.
نخستین نامه اعتراض آمیز نمایندگان اهل سنت مجلس به احمدی نژاد درحالی منتشر شد که اعتراض به تلاش مقام‌های حکومتی برای در اختیار گرفتن کنترل و اداره مدارس دینی اهل سنت گسترش یافته و شماری از روحانیان بلندپایه اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در اریبهشت ۸۷ «اعتقادات مذهبی را خط قرمز اهل سنت» توصیف کرده و با تاکید براینکه «قانون اساسی به ما اهل سنت آزادی کامل مذهبی داده است ما در تعلیم و تبلیغ و اداره مدارس دینی‌مان آزادی داریم» و «نظارت را می‌پذیریم و آنرا حق حاکم می‌دانیم اما دخالت را نمی‌پذیریم، و این نظر اجماعی اقشار مختلف جامعه اهل سنت ایران است» اما «دوستانه می‌گوییم کسانی این فکر را نکنند که یک وقتی شرایطی فراهم بشود و آنها بتوانند در مسائل مذهبی، مدارس علوم دینی، و تعلیم و تربیت ما دخالتی انجام دهند.»
نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ۱۷ تیرماه خود خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند که «پس از تصویب اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت ریاست جنابعالی» که «می‌بایست با حضور علمای اهل سنت و خبرگان آنها و یا حداقل با همفکری و هم‌اندیشی نمایندگان اهل‌سنت در مجلس انجام می‌شد اعتراضات بسیاری از سوی علما و مسئولان مدارس دینی کتباً و شفاهاً به نمایندگان اعلام شده‌است که ما لازم دیدیم مطابق سوگندی که یاد کرده‌ایم اعتراض خودمان رادر این باره اعلام داریم و خواستار لغو و یا تجدید نظر درباره این مصوبه که درعمل قابل اجرا نیست باشیم.»
آنها همچنین از احمدی نژاد پرسیدند که «چرا پس از سی سال از گذشت انقلاب مسئولان به فکر برنامه‌ریزی برای اداره این مدارس افتاده‌اند؟» و «چگونه می‌شود که برای مدارس اهل سنت کسانی برنامه‌ریزی کنند که آشنایی کامل با روحیات و مطالبات و وضعیت فکری و فقهی آنان ندارند؟»
نمایندگان اهل سنت مجلس با اشاره به «نارضایتی علمای اهل سنت» و «مخالفت با اصول قانون اساسی» از محمود احمدی نژاد خواستند تا دستور «لغو این مصوبه» و «عدم دخالت دولت در اداره مدارس دینی اهل سنت» را صادر کند، و البته هشدار دادند که «این مداخلات در زمانی که دشمنان در منطقه در صدد اشتعال آتش فتنه و تفرقه در بین مسلمانان هستند، هیچ فایده و بهره‌ای نخواهد داشت.»
درخواست رفع ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در تهران
در مرداد ۱۳۸۷ نمایندگان اهل سنت در نامه‌ای دیگر به محمود احمدی نژاد خواهان رفع ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در تهران، پایتخت جمهوری اسلامی، شدند.
اهل سنت ایران تاکنون از داشتن حتی یک مسجد در تهران محروم بوده‌اند و در حالی که فعالان اهل سنت از زندگی دستکم یک میلیون سنی در تهران سخن می‌گویند و به رغم اظهارات مکرر مقام‌های حکومتی طی سه دهه گذشته درباره «وحدت و تقریب مذاهب اسلامی»، تاکنون اجازه ساخت مسجد به اهل سنت در تهران داده نشده‌است.
نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز در دومین نامه خود به محمود احمودی نژاد نوشتند که «یکی از مسائل و معضلات دیرپای شهروندان اهل سنت در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، فقدان مساجد اختصاصی است که بتوانند برابر اصول مصرح قانون اساسی از جمله اصول دوازدهم و نوزدهم، در آنها به انجام شعایر خود، مطابق فقه مذاهب اربعه بپردازند» و «این امر در مقاطعی از زمان باعث مراجعهٔ نمازگزاران به برخی نمازخانه‌های متعلق به سفارتخانه‌های خارجی می‌شد که البته زیبندهٔ مکانت شهروند ایرانی و نیز در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نبود.»
در این نامه با اشاره به اجازه تاسیس نمازخانه اهل سنت در منازل استیجاری در برخی مناطق تهران از دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، به احمدی احمدی نژاد یادآوری کرده بودند که « اگر چه از حضور در اماکن متعلق به بیگانگان بسی شایسته‌تر است، اما تناسب چندانی با کرامت شهروندان و جایگاه رفیع عبادت در اسلام و نیز توقع و انتظار افکار عمومی دنیای اسلام از نظام جمهوری اسلامی ندارد» و از همین رو نمایندگان اهل سنت مجلس براین باورند که «اکنون زمان آن فرارسیده‌است که بزرگان نظام، با اتخاذ تصمیمی حکیمانه، مبنی بر موافقت با تأسیس مسجد اهل سنت در تهران» ضمن «برآوردن یکی از خواسته‌های تاریخی اهل سنت، موجبات ترفیع روز افزون جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان افکار عمومی جهان اسلام را فراهم» کنند.
نمایندگان اهل سنت حتی به احمدی نژاد نوشته بودند که چنین اقدامی «نشانهٔ احترام به خواست جامعه اهل سنت ایران و در عین حال در بردارنده ظرفیت‌های تبلیغی مثبت دامنه‌داری در داخل و خارج برای نظام جمهوری اسلامی است.»
اعتراض به تخریب و مسجد و حوزه علمیه ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل
محمود احمدی‌نژاد و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخی رسمی و مکتوبی به نامه فراکسیون اهل سنت مجلس برای صدور مجوز ساخت مسجد اهل سنت در تهران ندادند، اما پنجم شهریور ۸۷ ماموران امنیتی و انتظامی در هجوم به «مسجد و مدرسه امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل»، دومین مدرسه بزرگ اهل سنت استان سیستان و بلوچستان را با لودر تخریب و با خاک یکسان کردند.
اعتراض اهل سنت به تخریب این مسجد منجر به اوج گرفتن بازداشت گسترده روحانیان و فعالان مدنی اهل سنت شد، و پس از آن اعضای فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ شهریور ۸۷ در سومین نامه به محمود احمدی نژاد مجازات عاملان تخریب مسجد و حوزه علمیه امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل را خواستار شدند.
آنها در نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند «وقوع این حادثه نظر به حرمت مسجد و قداست مدرسه دینی و بی‌حرمتی به کتاب قرآن، ما نمایندگان اهل سنت را به شدت نگران کرده‌است»، و از او خواستند تا «به نمایندگی از مدیریت عالی نظام، مسئولان محلی را به تسامح، سعه صدر و مدارا با شهروندان زابلی دعوت کند.»
نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم همچنین از محمود احمدی نژاد خواستند تا «طی دستوری قاطعانه، از چنین اعمالی جلوگیری و از ریختن آب به آسیاب دشمن ممانعت» ممانعت کند و «نسبت به مجازات عاملان چنین حوادث ضد وحدت اقدام و از مردم منطقه با ایجاد راهکارهای لازم دلجویی شود.»
نمایندگان اهل سنت مجلس علاوه بر نگارش این نامه گروهی، در نامه و تذکرات جداگانه نیز اعتراض خود را اعلام کردند و از جمله اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد طی «تذکر» به «غلامحسین محسنی اژه‌ای و علی کردان» وزرای وقت اطلاعات و کشور خواهان «دستور بررسی و برخورد با عاملان تخریب مسجد و حوزه علمیه اهل سنت عظیم‌آباد زابل» شد و تاکید کرد «در شرایطی که تمام مسئولین دلسوز و محترم برضرورت حفظ وحدت مسلمانان و برادران شیعه و سنی تاکید دارند و کنفرانس‌هایی هر ساله دراین راستا برگزار و هفته وحدت پیش‌بینی شده‌است برخورد با عوامل تخریب مسجد و حوزه علمیه امام ابوحنیفه عظیم آباد زابل ضروری بوده که متاسفانه صورت نگرفته‌است.»
مطالبات اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نهم خرداد ۸۸ و در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در نامه به «کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری» خواهان «تامین خواسته‌های قانونی اهل سنت کشور در کابینه آینده» شد.
در این نامه، نمایندگان اهل سنت در مجلس همچنین فهرستی از مطالبات اهل سنت را منتشر کرده و خواهان «حذف نگاه امنیتی نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی» و «بازبینی مصوبه ۶۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نحوه اداره حوزه‌های علمیه اهل سنت»، « اجرای اصل ۱۲ قانون اساسی که ناظر بر نوعی خودگردانی مذهبی در حد اختیارات شوراها برای اهل سنت»، «صدور مجوز ساخت مسجد اهل سنت در تهران»، و «فراهم کردن بسترهای لازم جهت تدریس، آموزش و توسعه سایر مذاهب مصرح در قانون اساسی در کنار مذهب رسمی کشور» شدند.
آنها تاکید کردند که باید «معارف اهل سنت هم‌شان معارف اهل تشیع در کلیه مقاطع تحصیلی در مناطق سنی‌نشین کشور امکان آموزش و تبلیغ داشته باشد و برای دانش‌آموزان و دانشجویان اهل سنت منحصرا از کتب و معارف آنان در کنکور و سایر مناسبت‌ها استفاده و سوال طرح شود.»
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نامه خود خطاب به «کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری» همچنین خواهان «تلاش برای ایجاد زمینه مناسب جهت دستیابی به فرصت‌های برابر در انتخابات و تحقق اصل حق انتخاب و انتخاب شدن، رفع تبعیض و گزینش‌های سلیقه‌ای اهل سنت در دستگاه اداری و استخدامی کشور» شده و تاکید کردند که «به کارگیری نخبگان و مدیران اهل سنت در مدیریت کلان به ویژه در سطح کابینه دهم» و «معرفی حداقل یک یا دو وزیر اهل سنت به مجلس» و استفاده از «شایستگان اهل سنت در سطوح معاونت وزرا و استانداری‌ها» و «پیگیری اصل تشنج‌زدایی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به ویژه تلاش برای وحدت عملی و احترام متقابل در کشورهای چند مذهبی» از جمله مطالبات اهل سنت ایران است.
تحولات سیاسی پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ که منجر به سرکوب گسترده معترضان پس از انتخابات، بازداشت‌های گسترده و بروز خشونت عریان نیروهای امنیتی و انتظامی در انظار عمومی، و استقرار فضای امنیتی-نظامی بر ایران به ویژه در کلانشهرها شد، اما نه تنها بی توجهی مقام‌های جمهوری اسلامی به مطالبات اهل سنت را در پی داشت، بلکه فشار و بازداشت و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اهل سنت در استان‌های مرزی نیز ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت. حتی در تهران در سال‌های ۸۸ و ۸۹ «پلیس امنیت نیروی انتظامی» با مراجعه به منازلی که اهل سنت در آن نمازهای جمعه و عیدین را برگزار میکردند «مانع برگزاری نماز عید فطر» شدند.
اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ و در فضای امنیتی-نظامی مستقر در ایران که اصلاح طلبان آن را «کودتای انتخاباتی جناح حاکم» توصیف کردند، فعالیت‌های خود را کاهش داده و بیشتر بر پیگیری امور اجرایی و عمرانی حوزه‌های انتخابیه پرداختند.
درخواست مجوز برگزاری نمازهای عید فطر و قربان
در دوم شهریور ۱۳۹۰ اما نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواهان فراهم نمودن امکان برگزاری نماز عید فطر برای اهل سنت در تهران شدند.آنها ضمن خطاب به احمدی نژاد نوشتند «به پیوست درخواست هیات امنای نمازخانه‌های اهل سنت غرب تهران (صادقیه) درخصوص فراهم نمودن زمینه برگزاری عبادات دهه آخر ماه رمضان (لیالی قدر) و نمازهای تراویح و برگزاری عید سعید فطر با توجه به جمعیت زیاد اهل سنت در تهران(صادقیه)» ارسال می‌شود، و از رئیس دولت خواستند تا دستور «همکاری و مساعدت» برای برگزاری نماز عید فطر اهل سنت را به «استاندار تهران و دیگر مسئولین ذیربط» صادر کند.
این نامه نیز چون دیگر نامه‌های فراکسیون اهل سنت به مقام‌های حکومتی و دولتی بی پاسخ ماند تا آنجا که در ۸ آبان ۹۰ اعضای فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس در «نامه مجدد» به رئیس دولت نوشتند که به رغم «بی‌جواب ماندن» نامه قبلی «در رابطه با فراهم نمودن زمینه برگزاری نماز جمعه و اعیاد جامعه اهل سنت در تهران» و «با توجه به عدم ارسال جوابیه و ضرورت رفع موانع و مشکلات فراروی برگزاری نماز جمعه و عیدسعید قربان» از رئیس دولت می‌خواهند تا طی دستوری به «استاندار تهران ودیگر مسئولان ذیربط» همکاری و مساعدت لازم برای برگزاری نمازهای جمعه و نماز عید قربان در نمازخانه‌های هانگی اهل سنت تهران را صادر کند.
تاکنون خبری درباره پاسخ محمود احمدی‌نژاد به پنجمین نامه فراکسیون اهل سنت مجلس منتشر نشده اما آن گونه که رسانه‌های نزدیک به اهل سنت و از جمله «سایت سنی آنلاین» در هفته دوم آبان ماه گزارش دادند «پلیس امنیتی تهران با مراجعه به مکانهای معین برای برگزاری نماز عید، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت ممانعت به عمل آورد» و این ممنوعیت در دیگر از کلان شهرهای کشور، مانند اصفهان» نیز به اجرا گذاشته شد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی از روحانیان بلندپایه و امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیز در خطبه‌های عید قربان این شهر به اعتراض گفت که «وقتی می‌شنویم که در کشوری که افتخار نظام اسلامی را داراست، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در بسیاری از کلانشهرها ممانعت به عمل آمده‌است، شرمنده می‌شویم، این در حالی است که در هیچ کشوری در دنیا، شیعیان را از ادای نماز عید و جمعه منع نمی‌کنند.»
نامه سرگشاده فراکسیون اهل سنت مجلس به علی خامنه‌ای
در ۲۸ آذر سال ۹۰ نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشتند و خواهان «رفع تبعیض از اهل سنت، لغو محدودیت‌های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت، و صدور اجازه ساخت مسجد در تهران شدند.
نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نامه سرگشاده خود به آیت الله خامنه‌ای یادآوری کرده‌اند که بارها از «برابری و برادری» سخن گفته و از همین رو از او خواستند تا با «تشکیل کمیته ویژه‌ای» علاوه بر «اجرای اصول معطل مانده و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی»، به تبعیض و محدودیت‌ها علیه اهل سنت پایان دهد.
فراکسیون اهل سنت مجلس همچنین با اشاره به ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در پایتخت جمهوری اسلامی خطاب آیت الله خامنه‌ای نوشتند «با توجه به پیگیری‌ها و مراجعات مکرر، متأسفانه تا حال مسئولین امر با احداث مسجد موافقت ننموده‌اند.»
مهم ترین فراز نامه سرگشاده فراکسیون اهل سنت مجلس به آیت الله خامنه‌ای اما آن جا بود که آنها از رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا با صدور دستور «بازنگری قانون اساسی» و «اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی» ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری را لغو کند.
در این نامه اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم همچنین از اجرا نشدن «اصول مهم و کلیدی قانون اساسی به ویژه اصولی که بر آزادی مذهبی اهل سنت و برابری قومی اشاره دارند»، ابراز تاسف کرده و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند «متأسفانه تعدادی از اصول مهم و کلیدی قانون اساسی از جمله اصول ۱۲، ۱۵ و ۱۹ هنوز بطور کامل اجرایی نشده‌است، علاوه بر آن بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط اهل سنت از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند.»
پاسخ اعتراض نمایندگان اهل سنت در مجلس با «رد صلاحیت»
آیت الله خامنه‌ای و نیز محمود احمدی نژاد تاکنون پاسخ و واکنشی به نامه‌ها و درخواست‌های فراکسیون اهل سنت مجلس نداده‌اند.
از میان نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی جلال محمود زاده که از سال ۸۷ تا آبان سال ۹۰ ریاست فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس را بر عهده داشت و همچنین اقبال محمدی که از آبان سال ۹۰ تاکنون ریاست این فراکسیون را بر عهده داشت در جریان انتخابات دوره نهم مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
محمدعلی پرتوی، عبدالجبار کرمی، فتح الله حسینی، محمدقیوم دهقان، عبدالله رستگار، پیمان فروزش نیز یا به دلیل «رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان» یا «عدم ثبت نام» از عضویت در مجلس آینده باز مانده‌اند و به این ترتیب دستکم ۸ نفر از ۱۵ نماینده اهل سنت مجلس هشتم در مجلس نهم حضور نخواهند داشت.
به رغم آنکه شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت نمایندگان اهل سنت را به رسانه‌ها اعلام نکرده‌است.دوم بهمن ماه سالجاری اما دفتر ارتباطات مردمی جلال محمودزاده اعلام کرد که صلاحیت این نماینده اهل سنت مجلس که بیش از سه سال ریاست فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم را بر عهده داشت از سوی هیات‌های اجرایی وزارت کشور و هیات نظارت شورای نگهبان «بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی عدم التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی» و «بند ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات یعنی وابستگی تشکیلاتی و هواداری احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیر قانونی» عنوان شده که با اعتراض این نماینده مجلس مواجه شده‌است.
به این ترتیب علاوه بر بی پاسخ ماندن نامه‌ها و اعتراضات فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم، برخی از اعضای آن علاوه بر رد صلاحیت از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان، اکنون به طور ضمنی به «وابستگی تشکیلاتی و هواداری احزاب غیرقانونی» نیز متهم شده‌اند.
