رئیس ستاد هدفمندی یارانهها میگوید دولت در سال ۸۹ برای اجرای قانون هدفمندی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تنخواهگردان دریافت کرده که بیش از شش هزار میلیارد تومان از این بدهی را هنوز با بانک مرکزی تسویه نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین روز سهشنبه، ۵ اردیبهشت، در مجلس شورای اسلامی گفت: «در سال ۸۹ دو مرتبه از بانک مرکزی تنخواه گرفتیم که بار اول پنج هزار میلیارد تومان و بار دوم چهار هزار میلیارد تومان بود... تا امروز دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن را برگرداندهایم و رقمی حدود شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومن آن باقی مانده است.»
پیشتر احمد توکلی، عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به کسری بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت در اجرای قانون هدفمندی، با تأکید بر اینکه دولت باید تا پایان سال ۹۰ بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه میکرد، گفت خودداری دولت از انجام این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده است.
آقای فرزین روز چهارشنبه با رد این ادعا گفت: «در کشوری که نقدینگی آن ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است، این رقم (شش هزار میلیارد تومان بدهی) باعث تورم نخواهد شد.»
در حال حاضر دولت در صدد اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانههاست و این در حالی است که علی لاریجانی تاکید کرده است که این فاز از هدفمندی بدون مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و در نامهای به علی خامنهای گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، در کشور گرانی به بار میآورد.
با این حال دبیر ستاد هدفمندی یارانهها میگوید افزایش قیمتها ارتباطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد و تأکید کرده است: «مواد غذایی ما کاملا وارداتی است... که افزایش قیمت آن ربطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد.»
به گفته برخی از مجلسیها و کارشناسان اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانهها به افزایش گرانی و تورم بیسابقه در ایران دامن زده است. الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی، به تازگی طرح پرداخت یارانه نقدی را ناکارآمد دانست و افزود قدرت خرید مردم ۴۰ درصد کاهش يافته است.
آقای فرزین در توجیه سطح تورم در کشور گفت که در اوایل سال ۹۰ اصلاح قیمت انرژی اثرات خود را بر روی شاخص قیمت گذاشت و تورم در خردادماه این سال به اوج خود رسید و پس از آن از تیرماه سال ۹۰ «تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرد».
طرح هدفمندسازی یارانهها آذرماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون موج انتقادها از دولت محمود احمدینژاد از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است.
با اینحال محمود احمدینژاد همواره اجرای این طرح را به نفع اقتصاد جامعه دانسته و اظهار کرده است که این طرح یکی از «کارهای اساسی برای پر کردن فاصلهها و ایجاد جهش در آبادانی کشور» است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین روز سهشنبه، ۵ اردیبهشت، در مجلس شورای اسلامی گفت: «در سال ۸۹ دو مرتبه از بانک مرکزی تنخواه گرفتیم که بار اول پنج هزار میلیارد تومان و بار دوم چهار هزار میلیارد تومان بود... تا امروز دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن را برگرداندهایم و رقمی حدود شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومن آن باقی مانده است.»
پیشتر احمد توکلی، عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به کسری بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت در اجرای قانون هدفمندی، با تأکید بر اینکه دولت باید تا پایان سال ۹۰ بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه میکرد، گفت خودداری دولت از انجام این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده است.
آقای فرزین روز چهارشنبه با رد این ادعا گفت: «در کشوری که نقدینگی آن ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است، این رقم (شش هزار میلیارد تومان بدهی) باعث تورم نخواهد شد.»
در حال حاضر دولت در صدد اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانههاست و این در حالی است که علی لاریجانی تاکید کرده است که این فاز از هدفمندی بدون مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و در نامهای به علی خامنهای گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، در کشور گرانی به بار میآورد.
با این حال دبیر ستاد هدفمندی یارانهها میگوید افزایش قیمتها ارتباطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد و تأکید کرده است: «مواد غذایی ما کاملا وارداتی است... که افزایش قیمت آن ربطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد.»
به گفته برخی از مجلسیها و کارشناسان اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانهها به افزایش گرانی و تورم بیسابقه در ایران دامن زده است. الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی، به تازگی طرح پرداخت یارانه نقدی را ناکارآمد دانست و افزود قدرت خرید مردم ۴۰ درصد کاهش يافته است.
آقای فرزین در توجیه سطح تورم در کشور گفت که در اوایل سال ۹۰ اصلاح قیمت انرژی اثرات خود را بر روی شاخص قیمت گذاشت و تورم در خردادماه این سال به اوج خود رسید و پس از آن از تیرماه سال ۹۰ «تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرد».
طرح هدفمندسازی یارانهها آذرماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون موج انتقادها از دولت محمود احمدینژاد از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است.
با اینحال محمود احمدینژاد همواره اجرای این طرح را به نفع اقتصاد جامعه دانسته و اظهار کرده است که این طرح یکی از «کارهای اساسی برای پر کردن فاصلهها و ایجاد جهش در آبادانی کشور» است.