سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه، هشتم اردیبهشت، اعلام کرد که ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، برای سپری کردن محکومیت حبس خود به زندان فراخوانده شده است. این سازمان خواستار لغو حکم هشت سال حبس برای آقای یزدی شده است.
این سازمان در بیانیه خود آورده است که مقام‌های زندان اوین ۲۸ فروردین‌ماه از طریق فردی که ضامن وثیقه آزادی آقای یزدی شده بود، به دبیرکل نهضت آزادی ایران خبر داده‌اند که وی ۲۰ روز فرصت دارد تا خود را به زندان معرفی کند.
پسر آقای یزدی به دیدبان حقوق بشر گفته است که مقام‌های مربوطه در حالی پدر وی را به زندان فراخوانده‌اند که پیشتر به محمد‌علی دادخواه، وکیل ابراهیم یزدی، اطمینان داده‌اند که قوه قضائیه هنوز درباره پرونده آقای یزدی تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است.
دادگاه انقلاب اسلامی ۲۰ آذرماه ابراهیم یزدی ۸۰ ساله را به هشت سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. در جریان این دادگاه ابراهیم یزدی با اظهار این‌که صلاحیت دادگاه را قبول ندارد از خود دفاع نکرد.
سارا لی ویستون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، گفته است که تعقیب قضایی ابراهیم یزدی نشان می‌دهد که دولت ایران هیچ تحملی برای شنیدن صدای مخالفان ندارد.
خانم ویتسون با تأکید بر این که مقام‌های ایران هیچ شاهدی مبنی بر اقدام غیرقانونی ابراهیم یزدی ارائه نکرده‌اند، اضافه کرده است: «این فعال سیاسی برجسته تنها اداره یک حزب اپوزیسیون را برعهده داشته و علنا علیه دولت صحبت کرده است، اقدامی که در هیچ کجا نباید پیگرد قانونی به همراه داشته باشد.»
ابراهیم یزدی از زمان انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ چندین بار بازداشت شد و در نهایت ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹ به دلیل وضعیت ناگوار سلامتی به قید وثیقه آزاد شد.
دیدبان حقوق بشر هشتم اردیبهشت‌ماه خواستار لغو حکم ابراهیم یزدی و همچنین آزادی فوری تمامی اعضای نهضت آزادی شد.
به گزارش این سازمان، در حال حاضر پنج تن از اعضای این حزب، امیر خرم، عماد بهاور، محسن محققی، محمد فرید طاهری قزوینی و محمد توسلی در زندان به سر می‌برند و در کنار ابراهیم یزدی هفت تن دیگر از اعضای این حزب، مهدی معتمدی مهر، سلماز علی‌مرادی، سارا توسلی، هاشم صباغیان، محمدی بنی اسدی، خسرو قشقایی و محمد نعیم‌پور نیز به قید وثیقه آزاد هستند.
برندگان جایزه نوبل صلح خواستار آزادی نرگس محمدی شدند
در عین حال کانون مدافعان حقوق بشر روز پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد که ۱۰ برنده نوبل صلح خواستار آزادی نرگس محمدی شده‌اند.
به گزارش این وب‌سایت، شیرین عبادی، میخائیل گورباچف، دالای لاما، مایرد مگوایر از ایرلند، جودی ویلیامز از ایالات متحده، ریگوبرتو مانچو تام از گوآتمالا، لخ والسا از لهستان، محمد یونس از بنگلادش و سازمان صلح بین‌المللی سوئیس و موسسه آلبریت شوایتزر آمریکا پای بیانیه درخواست آزادی خانم محمدی را امضا کرده‌اند.
نرگس محمدی که به شش سال حبس محکوم شده است دوم اردیبهشت‌ماه از سوی وزارت اطلاعات در زنجان بازداشت شد و پس از آن به زندان اوین در تهران منتقل شد. به گفته مقامات مسئول، او برای گذراندن محکومیتش به زندان منتقل شده است.
بازداشت خانم محمدی در حالی صورت گرفته است که خانواده وی نسبت به وضعیت سلامتی وی ابراز نگرانی کرده‌اند.
در بیانیه‌ای که به امضای برندگان جایزه نوبل صلح رسیده آمده است: «او در زندان مبتلا به فلج ادواری عضلانی شد و ماه‌ها تحت درمان قرار گرفت. طبق نظر پزشکان استرس و شرایط زندان موجب تشدید بیماری او خواهد شد.»
دادگاه انقلاب شهریورماه ۱۳۸۹ خانم محمدی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به ۱۱ سال زندان محکوم کرد که این حکم در اسفندماه ۱۳۹۰ به شش سال کاهش یافت.
برندگان جایزه نوبل صلح ضمن «غیرعادلانه» خواندن حکم دادگاه، خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط» نرگس محمدی شده‌اند.
این سازمان در بیانیه خود آورده است که مقام‌های زندان اوین ۲۸ فروردین‌ماه از طریق فردی که ضامن وثیقه آزادی آقای یزدی شده بود، به دبیرکل نهضت آزادی ایران خبر داده‌اند که وی ۲۰ روز فرصت دارد تا خود را به زندان معرفی کند.
پسر آقای یزدی به دیدبان حقوق بشر گفته است که مقام‌های مربوطه در حالی پدر وی را به زندان فراخوانده‌اند که پیشتر به محمد‌علی دادخواه، وکیل ابراهیم یزدی، اطمینان داده‌اند که قوه قضائیه هنوز درباره پرونده آقای یزدی تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است.
دادگاه انقلاب اسلامی ۲۰ آذرماه ابراهیم یزدی ۸۰ ساله را به هشت سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. در جریان این دادگاه ابراهیم یزدی با اظهار این‌که صلاحیت دادگاه را قبول ندارد از خود دفاع نکرد.
سارا لی ویستون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، گفته است که تعقیب قضایی ابراهیم یزدی نشان می‌دهد که دولت ایران هیچ تحملی برای شنیدن صدای مخالفان ندارد.
خانم ویتسون با تأکید بر این که مقام‌های ایران هیچ شاهدی مبنی بر اقدام غیرقانونی ابراهیم یزدی ارائه نکرده‌اند، اضافه کرده است: «این فعال سیاسی برجسته تنها اداره یک حزب اپوزیسیون را برعهده داشته و علنا علیه دولت صحبت کرده است، اقدامی که در هیچ کجا نباید پیگرد قانونی به همراه داشته باشد.»
ابراهیم یزدی از زمان انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ چندین بار بازداشت شد و در نهایت ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹ به دلیل وضعیت ناگوار سلامتی به قید وثیقه آزاد شد.
دیدبان حقوق بشر هشتم اردیبهشت‌ماه خواستار لغو حکم ابراهیم یزدی و همچنین آزادی فوری تمامی اعضای نهضت آزادی شد.
به گزارش این سازمان، در حال حاضر پنج تن از اعضای این حزب، امیر خرم، عماد بهاور، محسن محققی، محمد فرید طاهری قزوینی و محمد توسلی در زندان به سر می‌برند و در کنار ابراهیم یزدی هفت تن دیگر از اعضای این حزب، مهدی معتمدی مهر، سلماز علی‌مرادی، سارا توسلی، هاشم صباغیان، محمدی بنی اسدی، خسرو قشقایی و محمد نعیم‌پور نیز به قید وثیقه آزاد هستند.
برندگان جایزه نوبل صلح خواستار آزادی نرگس محمدی شدند
در عین حال کانون مدافعان حقوق بشر روز پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد که ۱۰ برنده نوبل صلح خواستار آزادی نرگس محمدی شده‌اند.
به گزارش این وب‌سایت، شیرین عبادی، میخائیل گورباچف، دالای لاما، مایرد مگوایر از ایرلند، جودی ویلیامز از ایالات متحده، ریگوبرتو مانچو تام از گوآتمالا، لخ والسا از لهستان، محمد یونس از بنگلادش و سازمان صلح بین‌المللی سوئیس و موسسه آلبریت شوایتزر آمریکا پای بیانیه درخواست آزادی خانم محمدی را امضا کرده‌اند.
نرگس محمدی که به شش سال حبس محکوم شده است دوم اردیبهشت‌ماه از سوی وزارت اطلاعات در زنجان بازداشت شد و پس از آن به زندان اوین در تهران منتقل شد. به گفته مقامات مسئول، او برای گذراندن محکومیتش به زندان منتقل شده است.
بازداشت خانم محمدی در حالی صورت گرفته است که خانواده وی نسبت به وضعیت سلامتی وی ابراز نگرانی کرده‌اند.
در بیانیه‌ای که به امضای برندگان جایزه نوبل صلح رسیده آمده است: «او در زندان مبتلا به فلج ادواری عضلانی شد و ماه‌ها تحت درمان قرار گرفت. طبق نظر پزشکان استرس و شرایط زندان موجب تشدید بیماری او خواهد شد.»
دادگاه انقلاب شهریورماه ۱۳۸۹ خانم محمدی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به ۱۱ سال زندان محکوم کرد که این حکم در اسفندماه ۱۳۹۰ به شش سال کاهش یافت.
برندگان جایزه نوبل صلح ضمن «غیرعادلانه» خواندن حکم دادگاه، خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط» نرگس محمدی شده‌اند.
