در حالی که دولت جمهوری اسلامی بر ادامه ریاست سعید مرتضوی، فرد متهم در پرونده قتل سه تن از معترضان سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، بر صندوق تامین اجتماعی پافشاری می‌کند، رئیس دیوان عدالت اداری روز جمعه ۲۷ مرداد گفت که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر عزل او لازم‌الاجرا است.
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، در حاشیه مراسم «روز قدس» در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارنظر در خصوص رأی اعلامی دیوان مبنی بر عزل مرتضوی از ریاست صندوق تامین اجتماعی گفت: «ما رأی خود را اعلام کرده‌ایم و رأی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است.»
به نوشته وب‌سایت «دیوان عدالت اداری»، محمدجعفر منتظری روز دوشنبه ۱۶ مرداد نیز نسبت به عواقب عدم اجرای رأی هیئت عمومی مبنی بر ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی هشدار داد.
وی در این باره گفت: «دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رأی قضایی نشوند، چرا که به هر حال رأی صادره ولو آن که به آن علاقه‌مند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است، باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند.»
پافشاری رئیس دیوان عدالت اداری بر برکناری سعید مرتضوی از این منصب در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهور، گفته است که «حکم دیوان عدالت اداری اجرا نخواهد شد» و دولت حتی برای نگه داشتن وی در این منصب اقدام به تغییر نام صندوق تامین اجتماعی کرده است.
دولت هم‌اینک نام صندوق تامین اجتماعی را در اساسنامه به «سازمان» تغییر داده و وکیل سعید مرتضوی در این باره گفته است که «بنابراین حکم دیوان باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد و لذا نظر مرجع قضایی تحصیل حاصل شده‌است».
با وجود این تلاش‌های دولت، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۱۷ مرداد بر برکناری سعید مرتضوی پافشاری کرده و گفت: «حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، لازم‌الاجرا است.»
پس از وی در روز ۲۳ مرداد نیز ۱۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی ضمن اعتراض به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای ابقای سعید مرتضوی، خواستار برکناری او شدند.
سعید مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک است پیش از این قاضی دادگاه‌های انقلاب بوده و حکم به تعطیلی مطبوعات منتقد داده و برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی احکام سنگینی صادر کرده است.
وی پس از این که به دلیل نقش خود در حادثه بازداشتگاه کهریزک از مقامش در قوه قضاییه معلق شد، توسط محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، در حاشیه مراسم «روز قدس» در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارنظر در خصوص رأی اعلامی دیوان مبنی بر عزل مرتضوی از ریاست صندوق تامین اجتماعی گفت: «ما رأی خود را اعلام کرده‌ایم و رأی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است.»
به نوشته وب‌سایت «دیوان عدالت اداری»، محمدجعفر منتظری روز دوشنبه ۱۶ مرداد نیز نسبت به عواقب عدم اجرای رأی هیئت عمومی مبنی بر ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی هشدار داد.
وی در این باره گفت: «دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رأی قضایی نشوند، چرا که به هر حال رأی صادره ولو آن که به آن علاقه‌مند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است، باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند.»
پافشاری رئیس دیوان عدالت اداری بر برکناری سعید مرتضوی از این منصب در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهور، گفته است که «حکم دیوان عدالت اداری اجرا نخواهد شد» و دولت حتی برای نگه داشتن وی در این منصب اقدام به تغییر نام صندوق تامین اجتماعی کرده است.
دولت هم‌اینک نام صندوق تامین اجتماعی را در اساسنامه به «سازمان» تغییر داده و وکیل سعید مرتضوی در این باره گفته است که «بنابراین حکم دیوان باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد و لذا نظر مرجع قضایی تحصیل حاصل شده‌است».
با وجود این تلاش‌های دولت، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۱۷ مرداد بر برکناری سعید مرتضوی پافشاری کرده و گفت: «حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، لازم‌الاجرا است.»
پس از وی در روز ۲۳ مرداد نیز ۱۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی ضمن اعتراض به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای ابقای سعید مرتضوی، خواستار برکناری او شدند.
سعید مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک است پیش از این قاضی دادگاه‌های انقلاب بوده و حکم به تعطیلی مطبوعات منتقد داده و برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی احکام سنگینی صادر کرده است.
وی پس از این که به دلیل نقش خود در حادثه بازداشتگاه کهریزک از مقامش در قوه قضاییه معلق شد، توسط محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.
